في إطار متابعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان للانتخابات الرئاسية 2023\2024، تُغطي هذه النشرة الموجزة سير عملية التصويت الانتخابية على مدار ثلاثة أيام 10\ 11\12 ديسمبر لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات ميلادية (2024- 2030).
المتنافسون في الانتخابات الرئاسية:
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات شرط حصول الراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على تزكية 20 نائبا من البرلمان، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، وقد أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات استيفاء أربعة مرشحين لهذا الشرط، يتنافسون بالفعل في السباق الانتخابي الجاري، وهم:
- الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: وقد حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان، ومليون و130 ألف توكيل. وتعد الانتخابات الجارية هي ثالث انتخابات يترشح فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد انتخابات عامي 2014 و 2018. وعلى أثر تعديلات دستورية أُجريت في عام 2019؛ رفٌعت مدة الفترة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربع سنوات كما كان الوضع في نسخة دستور 2014. يُتيح هذا التعديل للرئيس الحالي الترشح لولاية ثالثة ستبقيه على رأس السلطة التنفيذية في حالة فوزه لعام 2030.
- فريد زهران: حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، ولا يُذكر حصوله على أي توكيلات. وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منذ مايو 2022، وله تاريخ من الناشطية السياسية في فترة السبعينيات.
- حازم عمر: حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى 68 ألف و71 توكيل، وهو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري منذ إنشاء الحزب في عام 2012، وكان من بين 100 عضو عينهم الرئيس السيسي في مجلس الشيوخ في 2020.
- عبد السند يمامة: وقد حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، دون أي ذكر لحصوله على أي توكيلات، وقد تولى رئاسة حزب الوفد منذ عام 2022.
الكتلة السياسية المؤيدة لكل مرشح
حصلت الأحزاب الثلاثة التي ينافس مرشحوها الرئيس السيسي (الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والشعب الجمهوري) على مقاعدها في البرلمان الماضي بعد خوضها الانتخابات على القائمة الوطنية من أجل مصر وهي القائمة التي ضمت كذلك حزبي مستقبل وطن، وحماة وطن المؤيدين للرئيس الحالي في الانتخابات الحالية (2024-2030). وقد حصل حزب الشعب الجمهوري على 50 مقعدا في البرلمان، في مقابل 26 مقعدا لحزب الوفد في الانتخابات ذاتها.
وفي الوقت الذي تؤيد فيه جميع الأحزاب السياسية السيسي، مع مؤشرات واضحة بدعم مطلق من مؤسسات الدولة له؛ قرر حزب العدل تأييد المرشح فريد زهران في هذه الانتخابات؛ فيما لم يؤيد كل من عبد السند يمامة وحازم عمر أي من الشخصيات العامة أو الأحزاب السياسية الأخرى بخلاف أحزابهما.
وفي ذات السياق فقد أعلنت الغالبية العظمة من أعضاء وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في وقت سابق عن مقاطعتها للانتخابات لعدم نزاهتها وجديتها ووصفتها في بيان بـ “الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح، والتي أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت كثيرا من المواطنين فى كل محافظات مصر من المشاركة، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي.”
اللجان الانتخابية وتوقيتات التصويت القانونية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، و3 أيام لتصويت المصريين في الداخل وهي 10 و11 و12 ديسمبر, على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
كما حددت يوم 13 ديسمبر موعدا لإنتهاء اللجان الفرعية والعامة من أعمال الفرز وإرسال المحاضر، ومنعت الهيئة إعلان نتائج السفارات واللجان الفرعية في الانتخابات في الخارج، و تشير المادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية إلى أن اللجان العامة وحدها هي المسؤولة عن إعلان نتائج الفرز، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة النهائية في الجولة الأولى ونشر قرارها في الجريدة الرسمية، وهو ما يُعد متغيرا جديدا في تاريخ الانتخابات المصرية، والتي كانت تتمتع فيه اللجان الفرعية الانتخابية بإمكانية الإعلان عن النتائج بشكل فوري ضمانا لعدم التلاعب بالنتائج القاعدية.
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف و85 لجنة فرعية للانتخابات الحالية مقارنة ب 14 ألف لجنة فرعية في انتخابات عامي 2014 و2018، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي من لهم حق التصويت من المصريين من 54 مليون ناخب في عام 2014 إلى 67 مليون ناخب في الانتخابات الحالية.
المراقبين الدوليين والقنوات الإعلامية
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد نشرت في سبتمبر الماضي قرارا بالموافقة على عدد من المنظمات والمؤسسات الإعلامية الغربية والعربية للمراقبة على الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى بعض المنظمات المحلية من بينهم جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعاون الانمائي. وفي اليوم الثالث من الانتخابات أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا قالت فيه إن 528 مراسلا يمثلون 110 وسيلة إعلامية تنتمي إلى 33 دولة من مختلف أنحاء العالم قد تابعت ميدانيا الانتخابات، وقاموا بزيارة مئات من اللجان، ولم تواجههم أية عقبات، ولم يرصد أي من هؤلاء المراسلين أية مخالفات أو انتهاكات تشوب العملية الانتخابية، وهو ما يعد شهادة دولية على سلامة ونزاهة الانتخابات على حد وصف التقرير. وذكر التقرير عدد من الدول التابع لها وسائل الإعلام وعدد من اللغات التي نٌشر بها أخبار الانتخابات، ولم يذكر التقرير غير ثلاثة من تلك المنصات التي قامت بتغطية الانتخابات ونشر عدة تقارير متتالية على مدار أيام الانتخابات وهم: قناة “الحرة” الأمريكية ووكالة “شينخوا” الصينية و “الأناضول” التركية.
أبرز المشاهدات وتعليقات المراقبة على التصويت الانتخابي
سجلت الجبهة المصرية خلال الأيام الماضية عدد من المشاهدات البارزة، والتي تناقلتها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المستقلة المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى ما أصدرته حملة المرشح الرئاسي فريد زهران من شكاوى بشأن العملية الانتخابية، والتي تمكنت الجبهة المصرية من الإطلاع على نسخة منها، قُبيل تقديمها للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وفيما يلي إجمالى المشاهدات الرئيسية التي صاحبت هذه الانتخابات:
- رصدت مواقع صحفية ميدانية حضورا بارزا لكل من حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن أمام مختلف لجان الانتخابات قبل بدء اليوم الأول للتصويت. شمل هذا الحضور المكثف تواجد أعداد كبيرة من مندوبي كلا من الحزبين داخل غالبية مراكز الاقتراع في ظل غياب كامل لممثلي المرشحين الثلاثة الآخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد. كما تواجد أعضاء حزبي مستقبل وطن وحماة وطن أمام لجان الاقتراع لتنظيم طوابير الانتخابات بدعاوى مساعدة كافة الناخبين وبشكل محايد على معرفة المعلومات اللازمة للتصويت.
- امتد حضور ونشاط حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن إلى الأنشطة الدعائية كذلك حيث تولى ما يُعرف باسم “فرق الحشد” التابعة للحزبين تنظيم طوابير مسيرة أمام عدد من الدوائر الانتخابية في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والمنوفية.
- إضافة لحضور شباب حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن الذي تمكنت المصادر الإعلامية من تسجيله؛ شهدت الانتخابات الحالية مشاركات لفئات من المتطوعين الشباب المنضوين تحت لجنة “المتطوعين والكيانات الشبابية” القريبة من وزارة الشباب والرياضة، في حين لم يرد أي ذكر عن حضور متطوعين مستقلين في تنظيم الانتخابات ومساعدة الناخبين، معبرين عن قوى المجتمع المدني أو شباب الجامعات النشطين مجتمعيا وسياسيا.
- نشرت الإدارات التعليمية صور لطلاب عدد من المدارس والذين يُشاركون في رفع اللافتات أمام اللجان الانتخابية تحمل عبارة “انزل وشارك”، وهم من أشارت لهم التغطيات الأخرى فيما يُعرف بشباب ثورة يونيو ٢٠١٣.
- لوحظ كذلك أن بعض الجمعيات الأهلية تقوم بنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات عن طريق اتوبيسات وميكروباصات وتكاتك مجانا دون معرفة الجهات الممولة على وجه التحديد.
- لوحظ ظهور حشودا من موظفي الدولة بشكل جماعي ملفت، إضافة لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس أمام مراكز الاقتراع، كما قام بعض رجال الأعمال بحشد العاملين لديهم في اتوبيسات منظمة للذهاب إلى مراكز الاقتراع، وقامت جمعية خيرية تابعة لرجل الأعمال المؤيد للنظام محمد أبو العنين بحشد المستفيدين من الجمعية وأعمالها للذهاب إلى لجان الانتخابات والقيام بالتصويت.
- وثقت بعض المواقع الإعلامية والفيديوهات وجود رشاوي انتخابية لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي، عبارة عن “بون” قيمته 200 جنيه مصري يستبدله الناخب بمواد غذائية، وشنط مواد غذائية في مناطق أخرى.
- قالت صفحة” صحيح مصر” على موقع فيس بوك أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة أصدرت نشرة محظورات أرسلتها إلى جميع القنوات الإعلامية والصحف التابعة لها، تتضمن المحظورات “منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة، أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت. ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع.”
أما فيما يتعلق بالشكاوي والاعتراضات التي تقدمت بها حملة المرشح فريد زهران حول خروقات ومخالفات سجلتها، والتي أطلعت عليها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قبيل إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات:
- تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب.
- الزحام الشديد في لجان المغتربين وذلك لسببين الأول هو قلة عدد اللجان، والثاني سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين. وأيضا تجمهر أعداد كبيرة من بعض أحزاب الموالاة في الكثير من مراكز الاقتراع والاشتباك والتزاحم مع مؤيدي بعض المرشحين.
- غياب أوراق التصويت بطريقة برايل المخصصة لتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بعض اللجان.
- وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص، وهو يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.
- تسجيل بعض حالات التصويت الجماعي.
- منع وكلاء المرشح من حضور عملية الفرز فى سائر اللجان الفرعية علي مستوي الجمهورية، أو حضور تسليم النتائج للجان العامة، على سند من أن توكيلات وكلاء المرشحين الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لا تجيز لهم حضور ذلك، على الرغم من السماح لوكلاء المرشحين الآخرين بذات التوكيلات، وبنفس صيغتها وفحواها بحضور إجراءات الفرز وتسليم النتائج.
رد الهيئة الوطنية للانتخابات على شكاوى وخروقات العملية الانتخابية.
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها في اليوم الأول من الانتخابات بأن كثافة إقبال المواطنين على لجان الانتخاب “غير مسبوق، وفاقت كل التوقعات “مما اضطرها إلى الدفع بعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان، وذلك لتسريع عملية التصويت والحد من الازدحام أمام اللجان الانتخابية”. وصرح أيضا المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، بأن الهيئة دفعت بعدد إضافي من بطاقات الاقتراع لبعض اللجان الفرعية بسبب نفاذ ما لديها بسبب الإقبال الشديد من المواطنين.
وعقب الإنتهاء من التصويت قال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية في بيان لها أن غالبية الشكاوى التي رصدتها غرفة عمليات الهيئة يرجع سببها لكثافة عملية التصويت، والزحام أمام اللجان، وعدم تنظيم طوابير الناخبين مما دفع الهيئة إلى التدخل عن طريق الدفع بأعضاء من اللجان العامة لتنظيم الطوابير. نظرت اللجنة في مخالفة واحدة بخصوص تصويت أحد المواطنات مرتين؛ إحداهما في الخارج أثناء سفرها خارج البلاد ضمن فترة تصويت المصريين في الخارج، ومرة ثانية مع فتح باب التصويت في الداخل، والتي قررت الهيئة العليا إحالتها للجهات القضائية للفصل فيها.
تصريح حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
وعلى مستوى مرشحي الرئاسة، أصدر المرشح حازم عمر بعد إنتهاء عملية التصويت رسميا بيانا أكد فيه على عدم تلقي الحملة أو رصدها أي خروقات أو شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، وتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية من حيث الإشراف والإدارة، والتنظيم والتأمين. في حين لم يصدر عن الحملات الرئاسية الأخرى أي تصريحات ملفتة حول نزاهة العملية الانتخابية، أو مخالفات قد تكون شابتها.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
من جانبها قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، تعليقا على الانتخابات الرئاسية أن المجلس لم يرد له أية شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية.