نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “٣٦٦ يوم من الانتهاك” والذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوقية تعرض لها معارضين محبوسين على ذمة خمس قضايا أمن دولة خلال عام 2020″، وذلك في إطار سياسة ممنهجة من جانب السلطات المصرية لتأميم المجال العام وتكميم الأفواه وقمع الأصوات المنتقدة والمعارضة للسياسات، بما فيها التعامل مع أزمة وباء كوفيد- 19، حيث طالت القبضة الأمنية هذا العام نشطاء وصحفيين وحتي أطباء وعاملين في قطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن مئات الأشخاص ألقي القبض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر.
بلغ عدد القضايا التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا في عام 2020 حوالي 1120 قضية، في انخفاض بسيط عن عدد القضايا بالعام 2019 الذي وصل إلى ما يقرب من 1900 قضية، وبخلاف أعداد القضايا، قد شهد عام 2020، كغيره من الأعوام السابقة، الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وبالطبع زيادة في أعداد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، كما تصاعدت وتيرة استخدام سياسة “تدوير” المتهمين على ذمة قضايا أخرى.
حاولت الجبهة المصرية أن تتابع أوضاع المحتجزين السياسيين، وتمكنت من إصدار تقارير متابعة أوضاع 222 متهم على ذمة 5 قضايا أمن دولة عليا. رصدت الجبهة خط سير تلك القضايا منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، أو تدويرهم على ذمة هذه القضايا، مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم فيما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات نظر تجديد حبسهم. ورصدت الجبهة خلال هذه المحطات المختلفة في القضايا بعض الانتهاكات التي واجهها المتهمون، حيث تعرض 187 متهم من أصل 222 متهم للاختفاء القسري، وتعرض 40 متهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وتعرض 3 متهمين لإهدار حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني، وتعرض 21 متهم للاحتجاز التعسفي المتكرر أو ما يسمى بالتدوير على ذمة قضايا أخرى.