تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا يتضمن متابعة لأبرز انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 620 لسنة 2021 أمن دولة، من خلال توثيق انتهاكات تعرض لها 22 مواطنًا ما بين أطفال وعمال وطلبة وسيدات محبوسين على ذمة هذه القضية، حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وذلك بناءا على محضر تحريات صادر من الأمن الوطني لم يستطع المحامون الاطلاع عليه.
أغلب المتهمين في القضية تم “تدويرهم” على ذمتها بعد أن كانوا متهمين على ذمة قضايا أخرى وتعرضوا لأنماط مختلفة من التدوير، فبعضهم تم إعادة حبسه على ذمة القضية أثناء إجراءات إخلاء سبيله من قضايا أخرى مشابهة تقريبا للقضية موضوع التقرير من حيث الاتهامات، والبعض الآخر تم ضمه إلى القضية بعد تنفيذ أحكام بالسجن، وأخيرا تم تدوير بعض المتهمين أثناء حبسهم بالفعل على ذمة قضايا أخرى.
رصدت الجبهة المصرية تطورات القضية 620 لسنة 2021 منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، أو تدويرهم على ذمة القضية، مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم في ما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات نظر تجديد حبسهم. واعتمدت الجبهة المصرية في رصد تطورات القضية على المعلومات التي يقوم باحثو الجبهة بتجميعها وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق المعتمدة ومن ثم إدخالها في قواعد البيانات ذات الصلة. وتم الحصول على تلك المعلومات من شهادات المحامين بشكل رئيسي، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الأخبار الصحفية والتقارير الحقوقية، وذلك بعد أن قام باحثو الجبهة بالتحقق منها.
يرصد هذا التقرير تعرض المتهمين لانتهاكات جسيمة أخلت بضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق وذلك حسب المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، فقد تعرض جميع المتهمين في القضية لجريمة الاختفاء القسري، وتعرض 16 متهما للتدوير الذي يمكن اعتباره إلى درجة كبيرة احتجاز تعسفي، وتعرض 4 متهمين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على يد ضباط وموظفي الأمن الوطني، كما تعرض جميع متهمي القضية لانتهاك حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم، كل هذا بجانب انتهاك حقهم في الحصول على التسهيلات الكافية لإعداد الدفاع.