في أسبوع واحد، قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري والصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية، وذلك بعد حبسهما لأكثر من 15 شهر على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ويلتزم المتهمين بعد إخلاء سبيلهم بالتردد على القسم التابعين له 3 أيام على الأكثر أسبوعيًا، على أن يحضروا جلسة تجديد التدابير كل 45 يوم.
كان قد تم القبض على المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري من الشارع في 8 مايو 2018 وأخفي قسريًا لمدة 12 يوم، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 19 مايو للتحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم حبسه منذ هذا التاريخ مدة جاوزت الـ 15 شهرًا، قبل أن يتم تأييد إخلاء سبيله من الدائرة 15 برئاسة المستشار معتز خفاجى في 3 أغسطس. أما الصحفية “شروق أمجد” تقريبًا، فقد ألقي القبض عليها فى 24 أبريل 2018، وتم عرضها على نيابة أمن الدولة لأول مرة في 26 أبريل 2018 والتى قررت حبسها على ذمة نفس القضية، حيث ظلت محبوسة منذ ذلك الوقت، قبل أن تقرر الدائرة 28 في برئاسة المستشار حسن فريد إخلاء سبيلها بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية في 27 يوليو 2019.
ووفقًا للتدابير الاحترازية، وهى أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلي سبيلهم بهذه التدابير التردد على قسم الشرطة التابعين له عدد من المرات أسبوعيًا، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.
تطالب الجبهة المصرية السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان صادر بحقه حكمًا قضائيًا، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.