القضية:
القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية، متهم على ذمتها 23 شخصا، أبرزهم السياسي والمرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الرئاسية محمد أبو الديار، وذلك على خلفية اتهام كل من الطنطاوي وأبو الديار بالاشتراك بطريق التحريض والإتفاق والإمداد لبقية المتهمين في القضية بإحدى أوراق العملية الإنتخابية، وطباعتها، وتداولها دون إذن السلطة المختصة، واتهام الباقي بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
السياق:
يرجع سياق القضية إلى دعوة أحمد الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر الماضي عبر فيديو مذاع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى تحرير توكيلات شعبية تٌطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك احتجاجا على الإنتهاكات التي واجهت حملته الرئاسية أثناء مرحلة تحرير التوكيلات.
واجهت حملة الطنطاوي تعنت شديد من قبل مكاتب الشهر العقاري؛ منعت مؤيدي الطنطاوي من تحرير التوكيلات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحجة تعطل النظام الالكتروني، بالإضافة إلى سلسلة من الإعتداءات والبلطجة على أعضاء الحملة، وفي الوقت ذاته تقاعست الهيئة الوطنية للانتخابات عن أداء عملها عن طريق إنكارها لوجود مثل هذه المخالفات، أدى كل ذلك في النهاية إلى إعاقة حق المواطنين في تحرير التوكيلات المطلوبة لترشح طنطاوي، وانتهى الأمر بانسحابه من السباق الرئاسي.
تصل عقوبة الاتهامات الموجهة لأحمد الطنطاوي للحبس، ولمدة لا تقل عن عام، وتؤدي إدانته في القضية إلى حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك طبقا للمادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
دائرة المحاكمة:
محكمة جنح المطرية
الخط الزمني للقضية
الجلسة الأولى: 7 نوفمبر 2023
ظهر اسمي كل من أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار في أمر الإحالة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 نوفمبر مع استمرار حبس جميع المتهمين، وتقديم سند الوكالة عن الأول والثاني.
الجلسة الثانية: 28 نوفمبر 2023
حضر الجلسة المتهمون المحبوسون، ومحامو كل من من أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار وبعض أهالي المتهمين، وقررت محكمة جنح المطرية تأجيل المحاكمة لجلسة 9 يناير 2024 لحين إطلاع المحامين على أوراق القضية، وذلك بعد دفع المحامون في الجلسة بعدم تمكينهم من الإطلاع على القضية أو الحصول على صورة رسمية منها، منذ بدء المحاكمة.
الجلسة الثالثة: 9 يناير 2024
ترافع المحامين عن أربعة متهمين في القضية وقام القاضي بتأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات عن باقي المتهمين في القضية لجلسة 6 فبراير 2024
أبرز الانتهاكات أثناء المحاكمة حتى جلسة 28 نوفمبر 2023
● التعنت في الاستجابة لطلبات الدفاع، حيث رفضت النيابة العامة، وسكرتارية المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة ورقية من القضية، وأكدت هيئة الدفاع بأنها تدرس عدم المرافعة أو استكمال الدفاع، في حالة استمرار عدم تمكينهم من الحصول على نسخة كاملة للقضية.
جلسة 6 فبراير 2024
الحكم بحبس البرلماني السابق أحمد الطنطاوي (حضوريًا) ومدير حملته محمد أبو الديار (غيابيًا) سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه ووقف التنفيذ مؤقتًا حتى الاستئناف، وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات، وحبس 21 من من أعضاء الحملة الانتخابية سنة مع الشغل والنفاذ.
أسماء المتهمين
1- أحمد محمد رمضان الطنطاوى ( غياب).
2- محمد موسى أبو الديار (غياب ).
3- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقه.
4- محمد كمال عزت مصطفى.
5- محمد إسماعيل أحمد فتح الله.
6- علاء محمود حسن محمد.
7- علي حسين علي رشدي.
8- محمود السيد مصطفى الريفي.
9- رقية طه أحمد مصطفى.
10-أحمد محمد عبد العال.
11- عبدالرحمن خلف شحاتة شحاتة.
12- علي سعد عبده.
13- أحمد السيد محمد.
14- أحمد حمدى ياسر محمد.
15- هاجر حجاج دسوقي علي.
16- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام.
17- محمد محمد حسن الشاطورى.
18- أحمد محمد حسن ماضى.
19- سيد محمد حسن عبدالله الشريعي.
20- أسامة فوزي عبدالقادر عبدالباقي.
21- محمود عبد العليم عبد الستار.
22- عبد الله عبد العال إسماعيل محمد.
23- شيماء ماهر علي حسن.