نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم دليل بعنوان: “دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري” والذي يهدف لتقديم خطة عمل وخطوط استرشادية لرصد وتقييم مدى نزاهة وعدالة التقاضي والمحاكمات في مصر بالأساس ذات الخلفية الجنائية والسياسية في كل قضية على حدا وفقا لمؤشرات يُمكن تتبعها. يأتي ذلك المنتج استكمالا لدليل مُثبت بالأوراق الذي أصدرته الجبهة في ضوء خبرة العمل التي راكمتها عبر سنوات في مجال التقاضي ومراقبة ضمانات المحاكمة العادلة في مصر.
يُراكم هذا الدليل على الخبرات الموجودة بالفعل لدى العاملين في الحقل القانوني والحقوقي في تتبع المحاكمات، ومنهم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بدلا من البدء من نقطة الصفر. وبالنظر للسياق، تُصعب طبيعة المنظومة القانونية والقضائية المصرية المٌتخمة بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية والورقية التقليدية من عمل المحاميين خاصة حديثي الانضمام للممارسة والوكالة القانونية، بما ينعكس على جودة النصيحة القانونية المقدمة للمتهمين في ضوء هذه المعلومات المنقوصة، أو المبهمة أو التي يتم التدليس بصددها، إضافة للانتهاكات القانونية الصريحة، وهو ما يسعى الدليل لتقديم نصائح للتغلب عليه. يهدف الدليل عبر استهداف حديثي الممارسة القانونية من المحاميين لتمكينهم من جمع معلومات وقياسات دقيقة عن نزاهة التقاضي في القضايا المختلفة والتي يُمكن أن تُفيد في تعزيز المطالبات بامتثال القضاء لقيم النزاهة والحيادية.
يهدف الدليل، كذلك، لاستيعاب تفاوت خبرة المهتمين بمراقبة المحاكمات وإجراءات التقاضي في مصر ممن يفتقدون لكثير من التفاصيل الدقيقة التي تٌطبقها المنظومة القانونية البيروقراطية بشكل يٌربك المتابع من الخارج من خلال هذا الدليل التفصيلي. ومن محددات عملية بحتة، ترجع أهمية مثل هذا الدليل في ضوء أعداد القضايا الكبيرة على خلفية سياسية في مصر منذ ٢٠١٣، والتي من شأنها إرهاق المحاميين والعاملين في الحقل القانوني المعنيين بجهود الرقابة على حكم دولة القانون في ضوء محدودية القدرات وطاقة العمل، وهو ما يُمكن أن يُساهم الدليل في تجاوزه من خلال تقديم خطوات تطبيقية واضحة يُمكن التحقق منها ومراعاتها بما يُساهم في رأب الفجوة.
يعمل هذا الدليل على المزاوجة بين الأطر القانونية والخبرات المحلية وبين المعايير الدولية التي ينبغي الرجوع لها عند المراقبة والتقييم للمحاكمات والتقاضي، مع نصائح ومؤشرات عملية قدر المستطاع.
يٌخاطب هذا الدليل المعنيين والمهتمين بالنظام القضائي المصري، وضمان حقوق الإنسان في ساحات المحاكم، ورقابة حكم القانون، واستقلالية ونزاهة القضاء في مصر. تتسع فئة المهتمين لتشمل المراقبين المحليين والدوليين، والباحثين القانونيين، والمحاميين، خاصة العاملين في القضايا الجنائية/ السياسية، مع إمكانية انتفاع العاملين في مجالات تقاضي أخرى من هذا الدليل.