مقدمة
تُصدر الجبهة المصرية هذا التقرير الرصدي السنوي لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومراقبة أداء هذه الدوائر في جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، ورصد قرارات تجديد الحبس، وإخلاء السبيل في هذه الجلسات خلال النصف الأول من العام 2023. تعتمد الجبهة في إصدار هذا التقرير على القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر، وتحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين؛ والتي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الوصول إلى نسخة منها؛ ومن ثم تحليل المعلومات الواردة فيها وإدخالها إلى قواعد البيانات.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير أصدرتها الجبهة المصرية على مدار ثلاث سنوات لمراقبة أداء دوائر الإرهاب، والذي يعقب إصدار تقرير “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي سلط الضوء على نشأة، وتطور هذه الدوائر. جدير بالذكر أنه وبناءً على شكوى مقدمة من الجبهة المصرية حول هذه الدوائر؛ أصدر 6 من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 خطابًا أرسلوه للحكومة المصرية يتضمن انزعاجهم من هذه الدوائر كونها تخالف المواثيق الدولية وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة.
يعرض هذا التقرير الأرقام المرصودة على مدار النصف الأول من العام 2023، وتحليلها، كما يُقدم تعليقًا على سياسة هذه الدوائر في نظر القضايا المعروضة عليها، وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها المحامون والمتهمون أمامها.
أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال النصف الأول من العام 2023
بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من العام 2023 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، عقدت 3 دوائر إرهاب 67 جلسة، نظرت فيهم ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعين على 1661 قضية أمن دولة . أصدرت الدوائر فيهم قرارات إخلاء سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015 % بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، فى شهرى يناير وفبراير. وأصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوم للباقي؛ فى إشارة واضحة لتوقف هذه الدوائر عن إصدار إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل. جدير بالذكر أنه ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو نهاية أبريل من العام الماضى وحتى نهاية العام؛ أصدرت تلك الدوائر قرارات إخلاء سبيل 142 شخص فقط (من يوليو 2022، وصل العدد 11 شخص فقط)، حتى توقفت عملية إصدار قرارات إخلاء السبيل مع بداية العام الحالى، فيما يبدو أنه توجه من جانبها بالتخلي عن النظر في قرارات تجديد الحبس وترك عملية إخلاء السبيل للنيابة العامة.
أداء دوائر الإرهاب ونسب إخلاءات السبيل أمامها خلال النصف الأول من عام 2023
مقارنة بين قرارات دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة فى الأعوام بين النصف الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.
بمقارنة إحصائيات النصف الأول من عام 2023 التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بإحصائيات النصف الأخير من عام 2022 انخفض عدد جلسات دوائر الإرهاب في النصف الأول من عام 2023، ليصل الى 67 جلسة فى مقابل 71 جلسة في النصف الأخير من عام 2022. إلا أنه قد تراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين تراجعًا ملحوظًا فى النصف الأخير من عام 2022 حتى توقفت فى النصف الأول من عام 2023، فقد أخلى سبيل 11 متهمًا فقط خلال النصف الأخير من العام الماضي في مقابل 3 متهمين مخلى سبيلهم فى النصف الأول من العام الحالى، كما يوضحه الجدول التالي:
نظرة مفصلة على قرارات دوائر الإرهاب فى النصف الأول من العام 2023
عقدت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية غريب علي غريب و عصام أبو العلا، حيث كان لها النصيب الأكبر من مجموع جلسات النصف الأول من العام 2023، فقد عقدت الدائرة برئاسة المستشارين المذكورين 28 جلسة نظروا خلالها في أمر حبس 8714 متهمًا على الأقل موزعين على 748 قضية. وأصدرت الدائرة خلال جلساتها على مدار العام قرارات بإخلاء سبيل متهمين اثنين فقط، واستمرار حبس باقى المتهمين.
عقدت الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي على مدار النصف الأول من العام 15 جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 5135 متهما على الأقل موزعين على 386 قضية، ولم تُصدر قرارات بإخلاء السبيل وقررت تجديد حبس المتهمين جميعا.
وعقدت نفس الدائرة الثانية بعد تغيير رئيسها المستشار محمد حماد عبد الهادى فى آخر يونيو 2023 ليصبح رئيسها الجديد المستشار محمد محمد عمار ثلاث جلسات (3) فى الأسبوع قبل الأخير من شهر يونيو، نظرت خلالها أمر حبس 924 متهما على الأقل موزعين على 60 قضية، ولم تصدر قرار بإخلاء السبيل وقررت استمرار حبس جميع المتهمين.
أما الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ فقد عقدت على مدار النصف الأول من العام 21 جلسة، ونظرت خلالها في أمر حبس 4945 متهما على الأقل موزعين على 467 قضية، وأصدرت قرارا واحدا بإخلاء سبيل متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.
المستشار / محمد حماد عبد الهادى محمد ( رئيس )
المستشار / محمد محمد محمد عمار ( رئيس )
المستشار / على حسن ابراهيم عمارة ( رئيس )
يوضح الجدول التالى قرارات دوائر الإرهاب جميعها على مدار العام 2023 بشكل شهري.
أما على صعيد رئاسة الدوائر الثلاث، فقد جاءت على النحو التالي؛ حيث ترأس الدائرة الأولى المستشار محمد سعيد الشربيني، في حين ترأس الدائرة الثانية المستشار محمد حماد، أما الدائرة الثالثة ترأسها المستشار وجدي عبد المنعم.
أبرز انتهاكات الدوائر المرصودة في النصف الأول من 2023:
- توقف الدوائر عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل
بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال النصف الأول من عام 2023؛ فقد أصدرت 3 قرارات بإخلاء السبيل فقط على مدار 67 جلسة، تعبيرا عن استمرار انخفاض معدل القرارات الصادرة منها خاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي نهاية أبريل من العام الماضى. فعلى الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس، وخلال العام الماضى؛ إلا أن هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالى ، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على نيابة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة العفو، وانحصر دور دوائر الإرهاب فى تجديد الحبس التلقائي.
- الاستمرار في تجاهل شكاوى المتهمين عن أوضاع احتجازهم
منذ أكتوبر الماضي؛ بدأت دوائر الإرهاب بتجديد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال خاصية الفيديو كونفرنس. وقد رصدت الجبهة المصرية فى تقريرها عن دوائر تجديد الحبس التلقائي عددا من الحقوق التي أُهدرت بسبب تطبيق هذه التقنية منها، ومن أهمها؛ التواصل والتقاء المتهم بقاضيه، ومحاميه دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها. ليس هذا فحسب؛ فقد أكد محامون للجبهة المصرية قاموا بالتمثيل القانوني لمتهمين في هذه الجلسات؛ عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن، واستخدام خاصية الكونفرنس فى التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث. كما استمرت هذه الانتهاكات جانبا إلى جنب مع تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر 3 عن منع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، والإبقاء على الاضاءة المستمرة وكاميرات المراقبة في الزنازين، وأخيرا لجوء العشرات منهم إلى الانتحار كوسيلة للضغط على إدارة السجن للسماح لهم بالزيارة. كذلك أكد محامون للجبهة قيام المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الدائرة الثالثة فى جلسة 23 يناير 2023 بالتضييق على المتهمين أثناء الحديث، كما أمر بغلق الفيديو على المتهمين الممنوعين من الزيارة في بدر 3. كما قاطع المستشار محمد حماد المحتجزين بسجن بدر 3، وذلك فى جلسة 13 مارس 2023 أثناء حديثهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من رئيس مباحث السجن، والمأمور، ومحاولة 200 محبوس الانتحار للضغط على إدارة السجن بفتح الزيارة؛ حيث سعى لإنهاء الاتصال مع السجن، ورفض فتح محضر مستقل لإثبات أقوال السجناء عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
- استمرار قطع تقنية الفيديو كونفرنس ومصادرة حق سماع المتهمين
في جلسات تجديد الحبس بتاريخ 23 يناير و24 يناير و 10 أبريل قطع المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة، والمستشار محمد حماد رئيس الدائرة الثانية الاتصال عن المحبوسين في سجن بدر 3 أثناء حديثهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، عند حديثهم عن الانتهاكات التي تُمارس ضدهم داخل السجن، وعن احتمالية وجود حالات وفاة من بين المحتجزين نتيجة محاولتهم الانتحار؛ حيث لم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك مع تجاهل شكواهم.
- تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد
في جلسة 10 أبريل أصدرت الدائرة الثانية إرهاب قرارات بتجديد حبس المتهمين، بالرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كان من ضمنهم المحتجزين المتهمين جميعا فى القضية 1530 لسنة 2019 والمحبوسين فى سجن بدر 1؛ حيث امتنعوا عن الحضور أمام المحكمة. كذلك امتنع خالد محمود الأزهري، وحسن البرنس، وأبلغ زملائهم القاضي بامتناعها عن المثول أمام المحكمة لعدم وجود جدوى من حضورهم، وأن المحكمة ستقوم بتجديد حبسهم على أى حال. ووفقا للمحامين انقطع الاتصال عن سجن بدر 1 وبدر 3 لأكثر من مرة أثناء نظر التجديدات. - استمرار نظر تجديد الحبس في قاعة صغيرة لا تتسع للمحكمة والدفاع
أكد محامون للجبهة بأن قاعة غرفة المشورة فى محكمة جنايات بدر صغيرة للغاية؛ لا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، مما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، وهو ما لا يُمكنهم من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.
خاتمة
يٌعتبر الاستمرار فى ارتكاب هذه الممارسات من قبل دوائر الإرهاب وغيرها على مدار السنوات السابقة، إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها لقرارات الحبس؛ حيث أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين فى إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المتهمين والمحامين، وشكاوي أماكن الاحتجاز التي يُجدد حبس المتهمين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا. وهي الأوضاع التي يُثير استمرارها الشكوك والتساؤلات حول جدية دعوات الحوار الوطنى، وفتح ملف الحبس الاحتياطى للنقاش داخل هذا الحوار.