أمضى “أوكسجين” أكثر من ست سنوات رهن الاحتجاز منذ القبض عليه في 22 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في قسم شرطة البساتين بالقاهرة امتثالا لإجراءات احترازية مفروضة عليه على ذمة قضية سابقة. وظل قيد الإخفاء القسري 18 يوما، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وجرى اتهام المدون الشاب بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي اتهامات ارتبط استخدامها، على نحو واسع، بملاحقة الصحفيين والمدونين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

ففي 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي استنادًا إلى طلب تسليم صادر عن السلطات الإماراتية، على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير.

يتجدد الحديث عن الإشراف القضائي في ظل عقد الانتخابات الحالية وفي ظل ما يُفترض أن يكون نهاية الإشراف القضائي التقليدي…

على  امتداد الشهور الماضية، عملت المفوضية الأوروبية على إعادة تعريف “دول المنشأ الآمنة safe countries of origin” على مستوي الاتحاد…

تُطالب منظمات المجتمع المدني الموقعه أدناه الحكومة الإيطالية ووزارة الداخلية بوقف ترحيل محمد محمود إبراهيم شاهين إلى مصر، التزامًا بما يقع على عاتق إيطاليا من مسؤوليات دولية واحترامًا تامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

استعرضت اللجنة الأفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ 85 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقدمت الحكومة المصرية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024. تضمن التقرير وصفا مغلوطا لحالة حقوق الإنسان وإنكارا شاملا للانتهاكات. بدورها، كانت مقررة اللجنة الأفريقية القُطرية المعنية بمصر قد قدمت تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية.

في 17 نوفمبر الجاري، تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر الرئيس السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة. هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.

تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا)، والتي تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان. إذ تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها  للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر القادم أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.

ترحّب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان باعتماد القرار الصادر عن منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك…