تنشر الجبهة المصرية اليوم تقريرًا حول معدلات تصدير الأسلحة الخفيفة من جمهورية التشيك إلى مصر في الفترة بين عامي 2017 و 2020، والذي يأتي استكمالًا لتقرير “تصدير الانتهاك” الذي أصدرته الجبهة المصرية في في أكتوبر 2019 بغرض تتبع معدلات تصدير الأسلحة الخفيفة من جمهورية التشيك إلى مصر بعد 2013، وللنظر فيما إذا قامت جمهورية التشيك بأي مراجعة حقيقية لسياساتها في تصدير الأسلحة إلى مصر بعد ظهور أدلة تفيد باستخدامها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
ما تزال جمهورية التشيك مستمرة في تصدير الأسلحة الخفيفة إلى مصر رغم سجل مصر المتدني في حقوق الإنسان، وعلمًا منها بإمكانية استخدام تلك الأسلحة بشكل مباشر في عمليات قمع داخلي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وبالفعل ظهرت أدلة تفيد استخدام قوات الأمن المصرية لأسلحة تشيكية في الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة، واحتمالية استخدامها في عمليات قتل خارج إطار القانون في شمال سيناء. رغم ذلك فإن جمهورية التشيك ما زالت مصرة على وضع مصالحها التجارية أولًا، في مخالفة لالتزاماتها الدولية بعدم تصدير الأسلحة لدول قد تستخدمها في انتهاكات لحقوق الإنسان بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وتضرب أيضًا بعرض الحائط قرارات مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي صدرت مطالبة الدول الأعضاء بتعليق تصدير الأسلحة لمصر.
ينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، الأول يلقي نظرة عامة على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي. ويسلط الجزء الثاني الضوء على النتائج التي توصل إليها التقرير السابق “تصدير الانتهاك” فيما يخص استمرار تصدير الأسلحة من جمهورية التشيك إلى مصر، بالإضافة إلى ما توصلت له الجبهة المصرية من دلائل على استخدام الأسلحة التشيكية في عمليات قمع داخلي في مصر. أما الجزء الثالث فيقارن بين معدلات صادرات الأسلحة الخفيفة من التشيك إلى مصر من 2017 وحتى نهاية 2020 وبين نفس المعدلات بالفترة من 2012 وحتى 2017، وذلك من واقع تحليل التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة التشيكية
