مقدمة
تُصدر الجبهة المصرية هذا التقرير الرصدي السنوي لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة ومراقبة أداء هذه الدوائر في جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، ورصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل في هذه الجلسات خلال عام 2023. تعتمد الجبهة في إصدار هذا التقرير على القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر وتحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين، والتي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الوصول إلى نسخة منها، ومن ثم تحليل المعلومات الواردة فيها وإدخالها إلى قواعد البيانات.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير أصدرتها الجبهة المصرية على مدار أربع سنوات لمراقبة أداء دوائر الإرهاب، والذي يعقب إصدار تقرير “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي سلط الضوء على نشأة وتطور هذه الدوائر. جدير بالذكر بأنه وبناءً على شكوى مقدمة من الجبهة المصرية حول هذه الدوائر أصدر ستة من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 خطابًا أرسلوه للحكومة المصرية يتضمن انزعاجهم من هذه الدوائر كونها تخالف المواثيق الدولية وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة.
يعرض هذا التقرير الأرقام المرصودة على مدار عام 2023 ، وتحليلها، كما يعرض التقرير أيضا مقارنة بين أداء دوائر الإرهاب في الفترة بين 2020- 2023 في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتسليط الضوء على فترة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتأثيرها على عمل دوائر الإرهاب خاصة فيما يتعلق بقرارات اخلاء السبيل، كما يقدم تعليقًا على سياسة هذه الدوائر في نظر القضايا المعروضة عليها، وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها المحامون والمتهمون أمامها.
أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022
بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2023 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، توقفت تقريبًا دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل المتهمين في قضايا أمن دولة. فخلال عام 2023 نظرت 3 دوائر إرهاب في 127 جلسة ما لا يقل عن 35966 قرار تجديد حبس موزعين على 3166 قضية أمن دولة (وعدد آخر غير معلوم في 13 جلسة)، حيث أصدرت الدوائر ما لا يزيد عن قرارات إخلاء سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لم تصل حتي إلي 0.1 % من إجمالي أوامر الحبس المنظورة أمامها، في حين أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوم لباقي المتهمين، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل.
يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدي إلي تخلي دوائر الارهاب عن استمرار تظاهرها بسلطتها القضائية المستقلة في نظر قرارات تجديد الحبس المنظورة أمامها وإخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق فيما بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تمامًا للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلي النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية، لتصبح تلك الدوائر “القضائية” بعد عام ونصف منذ تفعيل لجنة العفو أقرب لجهات تهدف لوضع صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطول عبر إصدار قرارات تجديد الحبس بشكل تلقائي لمتهمين، من بينهم أشخاص أُلقي القبض عليهم على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وبما فيهم من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية. جدير بالذكر بأن دوائر الإرهاب أصدرت منذ تفعيل لجنة العفو وحتى نهاية عام 2023 قرارات إخلاء سبيل 145 شخص فقط وهو عدد منخفض جدًا بمقارنة بأعداد ونسب الإخلاءات أمامها في أعوام سابقة.
إخلاءات السبيل أمام دوائر الإرهاب منذ 2020 مقارنة بالإخلاءات منذ تفعيل لجنة العفو في أبريل 2022 حتي نهاية 2023
مقارنة بين قرارات دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة فى الأعوام بين أعوام 2020 – 2023
بمقارنة إحصائيات عام 2023 التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالاحصائيات بين أعوام 2020-2023، ففي ظل أعداد جلسات مقاربة للأعداد خلال السنوات السابقة، تراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين تراجعًا ملحوظًا فى عام 2022 حتى توقفت تقريبًا في عام 2023 وذلك فى انخفاض شديد عن كلًا من العامين 2021 و2020 ،فقد أخلى سبيل 3 متهمين فقط خلال عام 2023 بينما أخلى سبيل 354 متهمًا على مدار العام 2022 بأكمله فى مقابل 976 متهما أخلى سبيلهم فى عام 2021 و 758 أخلى سبيلهم فى 2020، كما يوضحه الجدول التالي:
مقارنة بين أعداد ونسب إخلاءات السبيل خلال الأعوام من 2020-2023
أداء دوائر الإرهاب ونسب إخلاءات السبيل مقارنة بقرارات تجدد الحبس أمامها خلال عام 2023
نظرة مفصلة على قرارات دوائر الإرهاب خلال عام 2023
أولا : نظرة على التغيرات التي طرأت على دوائر الإرهاب خلال العام
تغير تشكيل أعضاء بعض الدوائر فى النصف الثانى من العام 2023 حيث تم نقل المستشار عصام أبو العلا عضو يمين الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار محمد السعيد الشربينى وتولى منصبه المستشار محمود محمد زيدان، كما تم نقل المستشار محمد حماد رئيس الدائرة الثانية ليتولى منصبه المستشار محمد محمد عمار، ثم المستشار حمادة الصاوى (النائب العام السابق).
كانت النصيب الأكبر من مجموع نظر قرارات تجديد الحبس خلال العام لصالح الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية غريب علي غريب و عصام أبو العلا و محمود محمد زيدان، حيث عقدت الدائرة 40 جلسة نظروا خلالها في أمر حبس 17912 متهمًا على الأقل موزعين على 1623 قضية. وأصدرت الدائرة خلال جلساتها على مدار العام قرارات بإخلاء سبيل متهمين اثنين فقط، واستمرار حبس باقى المتهمين.
عقدت أيضًا الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية محمد عمار و على عمارة، على مدار النصف الأول من العام 15 جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 5135 متهما على الأقل موزعين على 386 قضية، ولم تُصدر قرارات بإخلاء السبيل وقررت تجديد حبس المتهمين جميعا. وبعد تغيير رئيس الدائرة فى آخر يونيو 2023 ليصبح رئيسها الجديد المستشار محمد محمد عمار 16 جلسة، نظرت الدائرة حتى نهاية العام أوامر حبس 3733 متهما على الأقل موزعين على 301 قضية، ولم تصدر أيضًا قرارات بإخلاء السبيل وقررت استمرار حبس جميع المتهمين.
أما الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية وائل محمد عمران و محمد نبيل عبدالرحمن، فقد عقدت على مدار النصف الأول من العام 34 جلسة، ونظرت خلالها في أمر حبس 9186 متهما على الأقل موزعين على 780 قضية، وأصدرت على مدار العام قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.
قرارات دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2023 بالشهور
ثانيًا: أبرز انتهاكات الدوائر المرصودة في النصف الأول من 2023:
- توقف الدوائر تقريبًا عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل
بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال عام 2023؛ فقد انخفضت بشكل حاد قرارات إخلاء السبيل الصادر منها، بإصدار 3 قرارات فقط بإخلاء السبيل على مدار 127 جلسة، وذلك بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي نهاية أبريل من العام 2022. فعلى الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس على مدار الأعوام السابقة، إلا أن هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال عام 2023 ، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على قرارات نيابة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة العفو، وانحصر دور دوائر الإرهاب فى تجديد الحبس التلقائي.
- الاستمرار في تجاهل شكاوى المتهمين عن أوضاع احتجازهم
رصدت الجبهة المصرية إهدار الدوائر عدد من حقوق المتهمين أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، ومن أهمها؛ التواصل والتقاء المتهم بقاضيه، ومحاميه دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها. ليس هذا فحسب؛ فقد أكد محامون للجبهة المصرية قاموا بالتمثيل القانوني لمتهمين في هذه الجلسات؛ عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن، واستخدام خاصية الكونفرنس فى التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث. كما استمرت هذه الانتهاكات جانبا إلى جنب مع تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر 3 عن منع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، والإبقاء على الاضاءة المستمرة وكاميرات المراقبة في الزنازين، وأخيرا لجوء العشرات منهم إلى الانتحار كوسيلة للضغط على إدارة السجن للسماح لهم بالزيارة. كذلك أكد محامون للجبهة قيام المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الدائرة الثالثة فى جلسة 23 يناير 2023 بالتضييق على المتهمين أثناء الحديث، كما أمر بغلق الفيديو على المتهمين الممنوعين من الزيارة في بدر 3 واستمر في استخدام غلق الصوت على المتهمين طوال جلسات العام رغم مطالبات الدفاع لأكثر من مرة بالسماح للمتهمين بالحديث. كما قاطع المستشار محمد حماد المحتجزين بسجن بدر 3، وذلك فى جلسة 13 مارس 2023 أثناء حديثهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من رئيس مباحث السجن، والمأمور، ومحاولة 200 محبوس الانتحار للضغط على إدارة السجن بفتح الزيارة؛ حيث سعى لإنهاء الاتصال مع السجن، ورفض فتح محضر مستقل لإثبات أقوال السجناء عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، ووصف أحد المحامين للجبهة المصرية دائرة الشربينى وغريب على انها الدائرة الأكثر سوءًا فى مباشرة التجديدات حيث تقوم الدائرة بالتجديد على الورق رغم انقطاع الاتصال بين المحكمة والمتهمين فى السجن رافضة طلبات المحامين بالتأجيل، كما يفتعل المشاكل مع المحامين حين اعتراضهم على سلوكه فى إدارة الجلسات ولا يسمح لهم بالكلام وإبداء دفوعهم. ذكر محامون للجبهة أيضًا بأن القاضي وجدى عبد المنعم، بأنه رصد حالة حاول فيها المتهم الحديث والشكوي من مشاكله الصحية، حيث رد عليه القاضي بقوله هذا “ليس تخصصى بل تخصص النيابة”، ثم يغلق عليه الصوت عليه ويقاطع المحامين.
- استمرار قطع تقنية الفيديو كونفرنس ومصادرة حق سماع المتهمين
في جلسات تجديد الحبس بتاريخ 23 يناير و24 يناير و 10 أبريل قطع المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة، والمستشار محمد حماد رئيس الدائرة الثانية الاتصال عن المحبوسين في سجن بدر 3 أثناء حديثهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، عند حديثهم عن الانتهاكات التي تُمارس ضدهم داخل السجن، وعن احتمالية وجود حالات وفاة من بين المحتجزين نتيجة محاولتهم الانتحار؛ حيث لم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك مع تجاهل شكواهم. كما باشر القاضي غريب نظر القضايا أمامه في 13 جلسة كان فيها مغلقا الصوت على المتهمين كما يحول بين رؤية الدفاع والمتهم عبر شاشة الفيديو ولا يسمح للدفاع بالحديث وابداع الدفوع اللازمة.
- تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد
في جلسة 10 أبريل أصدرت الدائرة الثانية إرهاب قرارات بتجديد حبس المتهمين، بالرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كان من ضمنهم المحتجزين المتهمين جميعا فى القضية 1530 لسنة 2019 والمحبوسين فى سجن بدر 1؛ حيث امتنعوا عن الحضور أمام المحكمة. كذلك امتنع خالد محمود الأزهري، وحسن البرنس، وأبلغ زملائهم القاضي بامتناعها عن المثول أمام المحكمة لعدم وجود جدوى من حضورهم، وأن المحكمة ستقوم بتجديد حبسهم على أى حال. ووفقا للمحامين انقطع الاتصال عن سجن بدر 1 وبدر 3 لأكثر من مرة أثناء نظر التجديدات كما انقطع الاتصال بجلسة 5 أغسطس عن المتهمين فى سجن العاشر 2 ورفض القاضى الشربينى تأجيل الجلسة وجدد حبس المتهمين رغم عدم حضورهم. ذكر محامون للجبهة عن خلفية تجديدات الحبس في أماكن الاحتجاز، بأنه يتم اخراج المحتجزين من العنابر منذ التاسعة صباحًا ووضعهم في قاعة التجديدات دون طعام لحين قيام القاضى بفتح الصوت ونظر التجديد، الأمر الذي يتسبب فى تعرض بعضهم للإغماء. - استمرار نظر تجديد الحبس في قاعة صغيرة لا تتسع للمحكمة والدفاع
أكد محامون للجبهة بأن قاعة غرفة المشورة فى محكمة جنايات بدر صغيرة للغاية؛ لا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، مما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، وهو ما لا يُمكنهم من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي. ذكر محامون للجبهة أيضًا عن بعض أسباب الاكتظاظ، بأن القاضي يقوم بمباشرة التجديدات جغرافيًا، سجن سجن، الأمر الذي يجعل أعداد المتهمين والدفاع كبيرة داخل قاعة المداولة.
خاتمة
يمكن القول أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ساهم بشكل كبير فى توقف دوائر جنايات الإرهاب عن إصدار العدد القليل من قرارات إخلاء السبيل الذي كانت تصدره على مدار السنوات السابقة. فبعد مرور عام وسبعة أشهر على إعادة تفعيل اللجنة تضاؤل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات حتى توقف تماما خلال العشرة أشهر الأخيرة من العام 2023، وانحصر دور دوائر الإرهاب فى تجديد الحبس تلقائيا دون مطالعة اوراق المتهمين او حتى حضورهم الجلسات مع استمرارها فى ارتكاب نفس الممارسات على مدار السنوات السابقة، وذلك فى إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها لقرارات الحبس؛ حيث أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين فى إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المتهمين والمحامين، و شكاوي أماكن الاحتجاز التي يُجدد حبس المتهمين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.