نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “المنبوذون والمنسيون في السجون المصرية: الجنائيون كنموذج” والذي يستعرض الأوضاع المعيشية والحياتية التي يختبرها الجنائيون في مقرات الاحتجاز المصرية والخروقات القانونية التي تُرتكب ضدهم منذ لحظة الاشتباه وصولا لمرحلة قضاء العقوبات في هذه المقار، والتي تتضافر كلها لتكوين منظومة انتهاك نظامية مصممة للجنائيين بالأساس، والتي قد تطال غير الجنائيين في لحظات بعينها، لكنها تبقي الاستثناء ويتم توظيف بعض الأدوات منها بشكل انتقائي ضدهم. يتناول التقرير كذلك المحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تلعب دورا في تحديد أوضاع الجنائيين المعيشي، وتجيب عن سؤال إمكانية الحصول على بعض الحقوق من عدمه، والتي تؤثر في النهاية على فرص دمج هذه الفئات اجتماعيا بعد تنفيذ عقوباتهم. وتضغط هذه المحددات على البعض من الجنائيين للارتباط بشكل أكبر بعالم الجريمة والمخالفات الجنائية في المستقبل، وهو الأمر الذي يضغط بالتبعية على مرفق العدالة ومقار الاحتجاز دون نهاية.
كان قد حظي ملف المعتقلين السياسيين بقدر كبير من الاهتمام خلال السنوات الماضية بفعل تنامي أعداد المحتجزين في مقرات الاحتجاز المصرية إلى معدلات غير مسبوقة على الإطلاق والتي وصلت في بعض التقديرات إلى ٤٠ ألف محتجز ومعتقل. وبرغم عدالة القضية وبطلان الإجراءات التي انتهت بهؤلاء المعتقلين إلى مقرات الاحتجاز والاعتقال، إلا أن فئة المعتقلين على خلفية قضايا واتهامات سياسية تبقى إجمالا أقل عددا من الطاقة البشرية الشاغلة لمقرات الاحتجاز والمؤسسات العقابية في مصر والمستهدفة بالعمل الأمني والشرطي في مصر من الموصومين جنائيا وفي قضايا الجنح.
لا يتوافر الكثير عن ملف العدالة الجنائية في مصر خارج إطار الحدس والمعلومات المتفرقة الجزئية بفعل واقع التعتيم المعلوماتي، إلا أن هذا التقرير يسعي للتطرق لفئة منسية من شاغلي المؤسسات العقابية في مصر، والتي يغيب صوتها لحد بعيد للتعبير عن تجربتهم داخل مقار الاحتجاز والسجون وهم؛ الجنائيين.
تتسم المعلومات الرسمية المتوفرة عن هذه الفئة بالمحدودية في ضوء وضع تداول المعلومات في مصر إجمالا، إلا أن هناك عدة عوامل ذات صلة بهذه الفئات تساعد في التعتيم على هذه الفئات ووضعها داخل المؤسسات العقابية. يأتي في مقدمة هذه المحددات واقع تعدد المؤسسات العقابية “السجون” وتوزيعها المتباعد جغرافيا وإداريا والذي لا يقدم صورة كاملة عن هذه المؤسسات يٌمكن تعميمها. كما توفر الحساسيات المجتمعية بخصوص المصنفين جنائيا عاملا آخرا في تعقيد مسألة التناول المعلوماتي والحقوقي لأوضاع هذه الفئات داخل السجون المصرية وعدالة المعاملة التي يتلقونها، خاصة لارتباط ذلك بالتساؤل حول مدي استحقاقهم للحقوق الإنسانية والقانونية الأساسية بالرغم من إدانتهم قضائيا ووصمهم اجتماعيا. ينعكس هذا التساؤل الصعب بالتبعية على سؤال الرقابة على عمل مصلحة السجون والتزامها بتوفير الحقوق لهذه الفئات بشكل قانوني ومحايد.
ترجع أهمية هذا التقرير إلى النسبة الكبيرة التي يشكلها المدانون في اتهامات جنائية من طاقة شغل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، والآخذة في الزيادة خلال العقد الحالي والتي يصاحبها كذلك توسعا على صعيد القدرات الرسمية من خلال بناء مجمعات جديدة للسجون تحت مسمي دور الإصلاح والتأهيل، والتي برغم علاجها لأزمة آنية بخصوص ازدحام مقرات الاحتجاز بالمحتجزين والسجناء إلا أنها لا تُوقف التوسع في ضم أعداد جديدة من المواطنين إلى دائرة الاتهام الجنائي، وتزيد على المدي الطويل والمتوسط من الأزمة بزيادة الضغط على أي مقرات مستهدف بناءها في المستقبل بالأعداد المستمرة الوافدة لهذه الدائرة المفرغة. لكل هذه الاعتبارات، يمثل الاهتمام بالجنائيين نقطة انطلاق أساسية في فهم فرص واحتمالات الاتهام جنائيا مجددا في المستقبل وفي التعبير بجدية عن معدلات الجريمة في الشارع المصري.
اعتمد هذا التقرير على مقابلات شخصية مع ١٢ مشارك في البحث والذين تنوعت خبراتهم بين قضاء عقوبات في السجون على خلفية اتهامات جنائية أو من العاملين في الحقل القانوني ذوي الخبرة والاطلاع، أو ذوي/أهل متهمين في قضايا جنائية. وقد تركزت خبرات هؤلاء المشاركون بالأساس على السنوات السبع الماضية (٢٠١٢- ٢٠٢٠)، مع تنوع أماكن قضاء عقوباتهم بين السجون العمومية والمركزية في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى. كما غلب على العينة التكوين الرجالي بواقع ١٠ مشاركين من الرجال في مقابل ثلاث مشاركات لسيدات. في حالة المدانين جنائيا، تفاوتت التهم محل الإدانة في البداية، إلا أنها تقاطعت في الاتهامات النهائية المحكوم عليها بين المخدرات والمشاجرات والسلاح (حيازة واتجار)، على نحو لم يكن معه ممكنا ودقيقا أن يتم تصنيف المدانين أو المتهمين وفق حصر واضح ورصين تبعا للاتهامات المختلفة.
أما على الصعيد العمري والجيلي، فقد غلب على العينة المشاركة اتهامهم وقضاءهم للعقوبات في المراحل الأولى من سن الرشد القانوني وحتى منتصف الثلاثينات من العمر، دون تمييز بين نساء ورجال. زاوج التقرير بين المقابلات مع الحالات المشاركة وبين البحث المكتبي لفحص القوانين واللوائح الحاكمة لقضاء المسجونين أو المدانين جنائيا العقوبة في مقار الاحتجاز والسجون المصرية.