نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “٥ سنوات من الانتهاك” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية 955 لسنة 2017 أمن دولة أثناء مرحلة التحقيقات والمحاكمة، والتى تتناول عرض لوقائع القبض علي المتهمين وأبرز الاتهامات التي وجهت لهم، وتحليل أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة، ومنها انتهاك حقوقهم بالاستعانة بمحامي أثناء جلسات التحقيق الأولى، وعزل المتهمين عن العالم الخارجي داخل مباني تابعة لجهاز المخابرات العامة لمدد طويلة بما يرقى للإخفاء القسري، وتعريضهم للتعذيب النفسي، نهاية بعدم حيادية المحكمة وإخلالها بحقوق الدفاع.
وتأتي هذه القضية ضمن قضايا قليلة تدخل فيها جهاز المخابرات العامة الذي يختص بقضايا الأمن القومي من جهة الخارج، والذي قام بالتحري والرصد في هذه القضية، وظهر في هذه القضية اختلافات عمل الجهاز مع قطاع الأمن الوطني من حيث طريقة التعامل ومن حيث الانتهاكات التي يقوم بها كل جهاز، مثل اعتماد جهاز المخابرات على التعذيب النفسي الممنهج بدلا من التعذيب البدني الذي يشتهر به قطاع الأمن الوطني وأيضا دخول النيابة العامة في عملية القبض، وتقديم المتهمين للتحقيق فوريا، واحتجازهم بعد التحقيق في مباني تابعة لجهاز المخابرات مزودة بكاميرات مراقبة لفترات احتجاز طويلة دامت أثناء التحقيق معهم أمام النيابة.
وتعتمد منهجية هذا التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية من بعض أوراقها، وتشمل تلك الأوراق بعض محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة. ويرصد التقرير الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين من خلال تحليل محتوى أقوالهم المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدر أولي للمعلومات التي يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. ويتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة والوقوف على الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. واعتمد التقرير ايضا على 3 محادثات عبر الإنترنت مع محامين مطلعين على الملف الحقوقي المصري عموما وعلى إجراءات هذه القضية خصوصا، تمت جميعها في عام 2022. بالإضافة لذلك اعتمد التقرير على تقرير سابق كانت قد أعدته الجبهة المصرية عن هذه القضية.
تطلق الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقارير تحليل القضايا بشكل دوري، والتي تعتمد في كتابتها بشكل أساسي على تحليل الأوراق الرسمية للقضية وتحليل ما جاء بها، وذلك في إطار سعيها الدائم لمراقبة أداء مؤسسات العدالة والتأكد من التزامها بالقانون والدستور والمعاهدات الدولية، وذلك لضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين بعيدا عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية.