بعد أكثر من 6 شهور على حبسهم: تأييد إخلاء 7 متهمات على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة بالتدابير الاحترازية

أيدت اليوم الدائرة 21 في  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني قرار المستشار حسين قنديل أول أمس والصادر باستبدال حبس المتهمين لسبعة متهمات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بالتدابير الاحترازية، وذلك بعد حبسهما لستة شهور على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ورفض استئناف النيابة على قرار الإفراج عنهم، ويلتزم المتهمين بعد إخلاء سبيلهم بالتردد على أقسام الشرطة التابعين له مرتين أسبوعيًا، على أن يحضروا جلسة تجديد التدابير الاحترازية كل 45 يوم.

أسماء المتهمات المؤيد إخلاء سبيلهم هم:

1- مياده محمد امير (طالبة – 21 سنة)
2- شريفة عزالدين عبدالفتاح (طالبة – 19 عام)
3- مريم كرم كمال (طالبة – 18 عام)
4- منى احمد منصور (طالبة – 19 عام)
5- نادية عبدالحميد جابر (طالبة – 21 عام)
6- مديحة احمد عبدالمقصود ( ربة منزل – 50 عام)
7- شادية احمد محمد (طالبة – 21 عام)

كان هؤلاء المتهمات قد تعرضوا لانتهاكات عدة صاحبت عملية القبض عليهم، على خلفية المظاهرات العفوية على خلفية اصطدام قطار رمسيس، وحملة اطمن انت لوحدك، حيث تعرضوا للاخفاء القسري لعدة أيام، كما تعرضوا للتعذيب، وعدم حضور محامين، فضلًا عن سوء أماكن الاحتجاز، وهي الانتهاكات التى وثقتها الجبهة المصرية في تقرير حول القضية 1739 لسنة 2018 والقضية 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ووفقًا للتدابير الاحترازية، وهى أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلي سبيلهم بهذه التدابير التردد على قسم الشرطة التابعين له عدد من المرات أسبوعيًا، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.
تطالب الجبهة المصرية السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان صادر بحقه حكمًا قضائيًا، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.