اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على رصد وتوثيق بعض الأخبار والتقارير المتعلقة بسجن بورسعيد العمومي، والتي نشرتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وصحافية. ولم تتمكن الجبهة المصرية من إجراء أي مقابلات مع محتجزين سابقين في السجن أو أي أقرباء محتجزين سابقين أو حاليين.
بيانات السجن
يتواجد سجن بورسعيد على مساحة حوالي ٢١ ألف متر ويبلغ ارتفاع أسوار السجن حوالي ١٢ متر. يحتوي السجن على عنبرين، كل عنبر يتكون من ٤ طوابق، وتم تخصيص عنبر منهما للنساء. وصدر قرار في ٢٠١٣ بإنشاء موقع آخر لسجن بورسعيد بدلًا من موقعه وسط مناطق سكنية. وخاصةً بعد الأحداث التي جرت أمام السجن أثناء محاكمة المسئولين عن واقعة ستاد بورسعيد، والتي وقع جرّاءها أعدادًا من المصابين والقتلى. ويعود تاريخ هذا السجن إلى أيام الاحتلال الإنجليزي، وطوّرته الدولة المصرية مع الوقت، وكان آخر هذه التطويرات صدور قرار بتخصيص ١٥ فدان لإقامة سجن عمومي بقنطرة شرق، ليستقبل سجناء من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.
حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن
التكدس والتهوية ونظافة العنابر
طبقًا لشهادة محتجز سابق في سجن بورسعيد، تبلغ مساحة الزنزانة ٣ متر طول في ٢ متر عرض. وتحتوي على ٥ تارات اثنان فوق بعضهما وثلاثة فوق بعض. في حين تضمّ الزنزانة ٨ أشخاص. ورائحة الزنزانة سيئة فيقوم المحتجزون باستخدام المطهرات الجوية في محاولة لإزالة هذه الرائحة. وتشير رسالة لمحتجز داخل سجن بورسعيد إلى تاريخ هذا المكان وأنه كان قديمًا يستخدم إسطبل للأحصنة، وكان في موقع ومساحة كل زنزانة يوجد حصان بينما الآن يوجد من ٦ – ٩ أشخاص في الزنزانة الواحدة. وتوجد بالسجن مساحة خاصة بالتريّض، عبارة عن أرضية مربعة محاطة بالزنازين. وتبلغ مدة التريّض بالسجن من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.
مرافق السجن
لا توجد دورة المياه داخل الزنزانة، فيوجد برميل صغير يملؤه المحتجزون من دورة مياه خارجية يوميًا للاغتسال، أما عن قضاء الحاجة فيقومون به في أكياس وراء ستارة صغيرة بجوار الباب ويتم التخلص من هذه الأكياس يوميًا. ويوجد عدد ٨ دورات مياه خارجية يستخدمها السجناء في فترة التريّض، حيث يشترك ٣ أشخاص في مرحاض واحد خلال هذه المدة، لأنه في خلال المدة الواحدة من التريّض يخرج حوالي ٣٢ شخص. فيكون الوقت ضيقًا جدًا للاغتسال وقضاء الحاجة والاستحمام وغسل الأطباق والملابس. بجانب ذلك تقطع المياه في أوقات عدة داخل السجن.
معاملة السجناء
يروي محتجز سابق أنه عند ترحيله إلى سجن بورسعيد تم استقباله ومن معه بما يُعرف بـ«التشريفة» حيث تم الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا. ثم تم تجريدهم ملابسهم عدا الملابس الداخلية، وتفتيشهم بشكل مهين، ثم تقييدهم من أيديهم من الخلف لمدة ساعتين في الهواء البارد قبل نقلهم إلى الزنازين. وسبق وأن تم منع السجناء من دخول دورات المياه، وتجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم من الخلف وتعصيب أعينهم، وقد أصيب بعضهم بكسور ونزيف نتيجة التعرّض للضرب الشديد، مما أدى لدخولهم في إضراب عن الطعام اعتراضًا على هذه الانتهاكات.
الرعاية الصحية
سبق وأن وقعت حالة وفاة محتجز داخل سجن بورسعيد في سبتمبر ٢٠١٨، بعد تدهور وضعه الصحي حيث كان مصابًا بمرض في الكبد وارتفاع السكر في الدم. وذكرت أسرته أن إدارة السجن تعنتت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له أو إدخال الأدوية التي يحتاجها. كما رصد مركز النديم حالات عدة من الإهمال الطبي في يناير ٢٠١٦ بعدد من السجون المصرية ومن ضمنها سجن بورسعيد العمومي والتي أدت إلى وقوع حالات وفاة.
الزيارة والمراسلات والاتصال بالعالم خارج السجن
يروي محتجز سابق بأن كل الزيارات التي قام بها داخل السجن مع أهله كانت من وراء أسلاك حديدية، فلم يتمكن من قبل بالجلوس معهم بصورة مباشرة.
زيارات رسمية
سبق وأن رفضت وزارة الداخلية في عام ٢٠١٣ طلب منظمات مجتمع مدني بزيارة وفد طبي لسجن بورسعيد، بجانب ذلك ترددت رسالة من داخل السجن في عام ٢٠١٦ أنه أثناء زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان تم ترحيل أعداد من المحتجزين لسجون أخرى لتخفيف التكدس، بالإضافة إلى حبس المتواجدين داخل زنازينهم طوال مدة الزيارة لضمان عدم ملاقاتهم لأي من أفراد الوفد. كما قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر ٢٠١٩ بزيارة سجن بورسعيد للوقوف على أوضاع المحتجزين داخل السجن، لكن لم تجد الجبهة المصرية ما يكفي من بيانات حول ما نتج عن هذه الزيارة من ملاحظات وتوصيات من وفد المجلس القومي.
بجانب ذلك وجّهت وزارة الداخلية قوافل طبية إلى سجن بورسعيد العمومي في ديسمبر ٢٠١٥ وفي مارس ٢٠٢٠ لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وإعطائهم تطعيمات مختلفة، لكن دون ذكر نتائج هذه الزيارات أيضًا.
