اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة المرج على مقابلة مع محتجزة سابقة مرت على القسم بعد عام 2018.
بيانات القسم
يقع قسم شرطة المرج بشارع الترعة السلطوحية المتفرع من شارع المركز الاجتماعي بالمرج بمحافظة القاهرة، وهو مجاور للسجل المدني.
يوجد بالقسم مكاتب خاصة بالأمن الوطني. ولا توجد بالقسم أية موظفات من النساء.
أوضاع الاحتجاز
يدخل المحتجزون إلى القسم مقيدين بالكلابشات من المدخل الرئيسي للقسم على مرأى من المواطنين.
يقع حجز النساء في الجهة اليسرى عند مدخل القسم قبل صالة “الاستيفة” (مكان استقبال المواطنين الراغبين بتحرير محاضر وغير ذلك)، وحجز النساء عبارة عن غرفة واحدة لها باب حديدي ونظارة صغيرة (5 سم في 5 سم تقريبا) لا تفتح إلا من الخارج. أما حجز الرجال فيقع في نهاية صالة “الاستيفة” بمدخل القسم، ويفصله عنها باب حديدي يوجد وراءه ممر به غرف حجز على اليمين واليسار. وأمام بوابة منطقة الحجز توجد غرفة الضابط المناوب المسؤول عن منطقة الحجز.
وتوجد سبع أو ثمانية غرف حجز للرجال، إحداها مخصصة للمحتجزين على ذمة قضايا “سياسية”. أما حجز النساء فلا يتم الفصل فيه بين من هن على قضايا “جنائية” ومن هن على قضايا “سياسية”. وتتراوح الفترات التي تقضيها المحتجزات داخل حجز النساء بين عدة أيام وعدة أشهر، بل تقضي الكثير منهن فترات تصل لسبعة أشهر داخل الحجز.
تنقسم غرفة حجز النساء إلى “ضلعين” أو هي عبارة عن غرفة صغيرة تفتح على غرفة صغيرة أخرى بنفس الحجم، ويقع بينهما حمام صغير. في الغرفة التي في مدخل باب الحجز، توجد نافذة شديدة الارتفاع مغطاة بسلك كثيف مطلة على البوابة الخارجية للقسم، لا تتجاوز مساحتها نصف متر عرض في نصف متر طول، ومروحة سقف و”لمبة نيون” مضاءة طوال الـ24 ساعة، بالإضافة لشفاط هواء بجانب النافذة. أما الغرفة الداخلية فلا توجد به نافذة أو شفاط، وبه مروحة ولكن تظل لفترات طويلة لا تعمل. وتخلو تلك الغرفة الداخلية من الإضاءة حيث أفادت الشهادة التي حصلت عليها الجبهة أن القسم قام بنزع “اللمبة النيون” في تلك الجهة من الغرفة بذريعة أن المحتجزات كن يستخدمنها لإخفاء الهواتف المهربة والمخدرات.
حمام الغرفة عبارة عن مرحاض أرضي (“بلدي”) صغير الحجم لا تتجاوز مساحته نصف متر طول في 30 سم عرض، ويوجد به صنبور مياه بارتفاع الركبة بالإضافة لماسورة “دش” للاستحمام. ولا يوجد بالحمام مياه ساخنة. وله باب خشبي ولكنه مرتفع عن الأرض.
“[الحمام] كان له باب خشب صغير. بس يعني الباب دا لو انت مثلا قعدتي عشان تعملي الحمام لو حد برا نايم على الفرشة بتاعته ممكن يشوفك … مش واصل للسقف ومن تحت فيه فتحة.”
لا توجد بالحجز أية أسرة أو مراتب، بل تقوم المحتجزات بفرش الأرض ببطانيات يحضرها الأهالي لهن في الزيارات، بالإضافة لأغطية إضافية ووسائد. ويسمح للمحتجزات ببطانية واحدة، ولكن قد تستثنى بعض المحتجزات من ذلك في حال دفعن رشاوى أو كن محتجزات على ذمة قضايا “سياسية”. وقد أفادت المحتجزة السابقة أن المحتجزات يتمكنّ من النوم وفرد أجسامهنّ بالكامل، ولكن لا تتجاوز المساحة المتاحة للواحدة منهن 40 سم. وتتشارك كل محتجزتين في فرشة نوم واحدة. وتقوم المحتجزات بتعليق متعلقاتهن الشخصية على حبل بالحائط يسمى “العصفورة”، أو إذا لم يتوفر بها مكان فتضطر المحتجزة لوضع متعلقاتها بجانبها في الحيز المتاح لها للجلوس والنوم على الرغم من صغر مساحته.
وفي أكثر الفترات تكدسا قد يصل عدد المحتجزات إلى عشرين محتجزة بالغرفة. أما غرف حجز الرجال، فنقلت المحتجزة السابقة عن محتجزين كان يتم ترحيلهم معها إلى جلسات المحاكمة بأن بعض الغرف تكون مساحتها أصغر من غرفة النساء وقد يصل العدد بها إلى خمسين محتجزا.
وفي غرفة حجز النساء لا تتعرض المحتجزات للشمس بسبب كثافة السلك المركب على النافذة، وهو ما يتسبب أيضا بسوء التهوية داخل الغرفة. ولا يسمح للمحتجزات بإدخال مراوح إضافية على حسابهن الخاص. وقد أفادت المحتجزة السابقة أن الضباط بالقسم أحيانا يقومون بغلق شفاط الهواء عمدا كعقاب للمحتجزات داخل الغرفة إذا تسببن بـ”إزعاج” من قبيل مناداة الضباط لفترة طويلة لطلب شيء ما، أو إذا نشب شجار بصوت مرتفع داخل الغرفة. وقد يستمر الوضع كذلك لساعتين، تظل فيها المحتجزات دون أي تهوية، في غرفة مليئة بالأدخنة من السجائر والمخدرات. وعلاوة على ذلك، تنقطع الكهرباء أحيانا عن القسم بأكمله لعدة ساعات تتوقف فيها المراوح وشفاطات الهواء عن العمل تماما.
وقد أفادت المحتجزة السابقة بأن أحد المحتجزين على ذمة قضية “جنائية” توفي عام 2018 مختنقا بعد أن انقطعت الكهرباء بالقسم.
“النور قطع في القسم 4 ساعات. في واحد من الجنائيين اللي هم الرجالة مات. اتخنق ومات وكتموا على الموضوع وطلعوه من سكات يعني … [أنا سمعت] وهم كمان الستات اللي كانوا معايا كانوا بيكلموا ناس من الجنائيين الرجالة [بالتليفونات المهربة] فعرفوا … جابوا الإسعاف من سكات. ساعتها المحتجزين ثاروا ف سمعنا ضرب نار في القسم .مش عارفة هل هم ضربوا نار من برا عشان يخوفوهم . وطبعا كان في زعيق في القسم وشتيمة للناس وفي حركة غريبة في القسم فاهمة عشان يهدوا الدنيا والإسعاف جات من سكات [بدون سارينة] خالص شالت الراجل ومشيت.”
كما لا يسمح بالتريض أو الخروج من الزنازين على الإطلاق، ولا حتى للمحتجزات الحوامل. ولا تتجاوز المساحة المتاحة للحركة داخل حجز النساء 60 سم عرض هي المسافة بين فرش المحتجزات. ويمنع القسم الكتب والأوراق عن المحتجزين، بل ويتعنت في إدخال الكتب الدراسية للطلاب المحتجزين.
وشكت المحتجزة السابقة من عدم نظافة الغرفة وانتشار الصراصير بها. ولا يلتزم أمناء الشرطة بإخراج أكياس القمامة التي تجمعت بالغرفة كل صباح، بل قد تترك القمامة ليومين أو ثلاثة داخل الغرفة، حتى إذا كررت المحتجزات مطالبة الأمناء بإخراجها. وتضطر المحتجزات لإدخال أدوات التنظيف على نفقتهنّ الخاصة، ولا يسمح القسم بدخول بعض الأدوات كالمقشات، بذريعة أنها قد تستخدم من بعض المحتجزات للاعتداء على الأخريات.
لا يسمح بإدخال أدوات التسخين أو التدفئة كالغلايات أو أدوات تبريد أو حفظ الطعام، ولكن في بعض الأحيان يسمح الضباط لبعض المحتجزات – غالبا ممن هن على ذمة قضايا “سياسية” – بإدخال أدوات تسخين كهربائية مثل “الكويل” (إصبع تسخين المياه). ولا يسمح بأية أدوات للطبخ. ولا يقدم القسم أي طعام للمحتجزات، ولا حتى الخبز والجبن. ويفاقم ذلك من صعوبة المعيشة بالنسبة للمحتجزات اللاتي لا يتلقين الزيارات بشكل دوري، حيث يضطررن للاعتماد على ما يفيض عن حاجة المحتجزات الأخريات من الطعام الذي يأتيهن في الزيارة.
ولا تتوفر أبسط قواعد السلامة بالغرف. فقد أفادت الشهادة أن الضباط بالقسم نزعوا غطاء أحد مخارج الكهرباء (“الفيشة”) وتركوا الأسلاك الكهربائية عارية حتى لا تستعمل المحتجزات تلك الفتحة لإخفاء أي ممنوعات.
“هم كانوا جوا عاملين زي سخان بيعرفوا يسخنوا به المياه كانوا مهربين مسمارين وموصلين به سلك وبيحطوها- بيوصلوها بالسلكين. ف كان في منهم سلك عريان تقريبا دا كان سلك ضغط عالي أو مش عارفة. ف وانا باحط باسخن المياه دي اتكهربت بالغلط في السلك دا اتنطرت من الكهرباء … [والضباط] عارفين طبعا.”
ويسمح للمحتجزات بإدخال النقود إلى القسم والتعامل بها لشراء ما يحتجنه من طعام أو أدوية أو غير ذلك، عن طريق توصية أحد العساكر بشرائها من محال مجاورة للقسم. ويبقي الأمناء في تلك الحالات على كل ما يتبقى من أموال المحتجزات بعد دفع ثمن المستلزمات، وقد تصل نسبة هذا “البقشيش” الذي يأخذه أمين الشرطة نصف قيمة ما تدفعه المحتجزة، كأن يأخذ من المحتجزة ورقة من فئة “20 جنيها” ليشتري مستلزمات بـعشرة جنيهات ثم يحتفظ بالباقي لنفسه.
توجد بحجز النساء مسيرة “نباطشية” تتولى بنفسها توزيع مساحات النوم على المحتجزات مقابل مبالغ مالية تدفعنها في هيئة علب سجائر، فتقوم بتسكين من تدفع بموقع أقرب للمروحة أو الإضاءة على سبيل المثال، بينما تجبر من لا تدفع على الجلوس والنوم في مكان أبعد. وتجبر النباطشية المحتجزات على دفع علبة سجائر عن كل مرة يستقبلن فيها زيارة من أهلهن. وفي حالة تخلفت إحدى المحتجزات عن الدفع مرة، فإن النباطشية تقوم بتغيير الموقع الذي تنام فيه المحتجزة، ومضايقتها بالإهانات والاعتداءات اللفظية. ولا تكون هذه “النباطشية” من تعيين القسم، بل تكون أحد المسجلات خطر وتفرض سلطتها على المحتجزات الأخريات بالقوة دون أن تكون لهن قدرة على الاعتراض.
“[ممكن النباطشية] بتمشي وحد بيجي بدالها بيدخل ف بيعمل نفس الموضوع. أغلبهم بيبقوا مسجلين خطر بيخرجوا شوية بعد كدا يخشوا … يعني اللي انا حضرتها دي أصلا كانت هي نازلة تقعد في القسم شهرين. الشهرين دول كانت بتعمل معنا كدا. مشيت دخل بعدها واحدة تانية برده بتعمل كدا.”
وقد أفادت شهادة المحتجزة السابقة أن الضباط بالقسم كانوا يتجاهلون شكاوى المحتجزات من معاملة النباطشية، بل كانت المحتجزات يمتنعن عن الشكوى مخافة أن تعاقبهنّ النباطشية ذاتها. ولا يتعامل القسم بجدية إلا مع شكاوى المحتجزات على خلفية تهم “سياسية” – خاصة من هنّ على ذمة نيابة الأمن الوطني.
ويوظف القسم بعض المحتجزات للعمل كعيون لهم داخل حجز النساء ونقل أخبار المحتجزات الأخريات، وقد تنقل المحتجزة مثلا تحدث إحدى المحتجزات بشكل غير لائق عن أحد الضباط وتتم معاقبة المحتجزة الأخرى عند علم الضباط بذلك.
وتكثر المشادات بين المحتجزات، وقد تصل للاشتباك والضرب والاعتداء بأدوات حادة كالزجاج (تدخلها المحتجزات بطرق غير قانونية)، ورغم أن أفراد الشرطة بالقسم يكونون على علم بذلك بسبب وصول الصوت من داخل الغرفة، إلا أنهم لا يتدخلون لفضها، بل يكتفون بتعنيف المحتجزات من خارج الغرفة وتوجيه الإهانات لهن حتى يتسببن في “إزعاج” بالقسم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فإن بعض المحتجزات يتمكنّ من تهريب مخدرات وممنوعات أخرى داخل أكياس الزيارة القادمة من الأهالي، أما البعض الآخر فكن يحصلن عليها بالتنسيق مع أمناء شرطة يقومون بتوصيل المخدرات لهن في الحجز.
الزيارات
لا يسمح القسم للمحتجزين بأية وسيلة تواصل تليفونية مع الأهل، ولا حتى ليبلغ المحتجز أهله بقدومه إلى القسم.
وتنتشر الهواتف المهربة داخل غرف الحجز، ويضطر المحتجزون الجدد لاستعمالها مقابل مبالغ مالية تدفع لأصحاب تلك الهواتف، قد تصل لمائة جنيه في الأسبوع تدفع في هيئة رصيد مكالمات، مقابل أن تتمكن المحتجزة من الاتصال بأهلها مرتين يوميا لمدة لا تتجاوز خمس دقائق في المرة الواحدة، ولكن يكون بإمكان المحتجزة استقبال المكالمات من أهلها إن قاموا هم بالاتصال.
“ماتصلتش بأهلي- رفضوا كل حاجة أول ما دخلت من القسم. طلبت من الضابط – كان أمين شرطة. قلتله عايزة أطمن أهلي ان انا هنا عشان يعرفوا ويجولي زيارة … قال لي ابقي قوليلهم الجلسة الجاية ان انت موجودة هيبقى في محامي يدخل معاكي الجلسة الجاية.”
يسمح بزيارات الرؤية يوما واحدا في الأسبوع، ولا تتجاوز مدتها خمس دقائق يخرج فيها المحتجز للسلام على ذويه واستلام متعلقات زيارته. ولا يوجد مكان مخصص للزيارة ولا تجهيزات كمقاعد للجلوس أو غير ذلك، بل تجري الزيارة أمام باب الحجز. وتخرج المحتجزات للزيارة على دفعات من محتجزتين أو ثلاث أمام باب حجز النساء.
وبجانب زيارات الرؤية يسمح يوميا بزيارة “طبلية” يقوم الأهل فيها بإدخال الطعام ومستلزمات أخرى للمحتجز، فيتسلم ضابط مسؤول الزيارة من الأهل عند منطقة “الاستيفة” وصورة من بطاقات الرقم القومي تعلق على أكياس الزيارة، ثم يكلف الضابط أمناء الشرطة بتفتيشها وتوزيعها على الغرف. ولكن أفادت المحتجزة السابقة أن القسم كان يترك هذه الأكياس لساعات طويلة قبل إدخالها للمحتجزين.
“مثلا انا أهلي جابولي الأهلي عند القسم الساعة 2. الأكل ممكن يدخل لي الساعة 10 بالليل. يدخل بايظ يدخل مدلوق يدخل مسروق منه حاجات. دا كان دايما بيحصل وخاصة في رمضان. أنا حضرت شهر رمضان في القسم … حقيقي حقيقي الفطار كان بيدخل لي مثلا ممكن الساعة 10 بالليل وانا معنديش حاجة اصلا أفطر عليها … بيسرقوا من الأكل. يسرقوا سجائر. لو مثلا أهلي جايبين لي فرخة ورز وبتاع ممكن يدخل لي نص فرخة ونص طبق رز. ولو ماما مثلا جايبالي 3 علب سجائر ولا حاجة يدخل لي علبة وياخد هو الباقي. لو جايبالي ازازتين عصير يروح واخد أزازة ومدخل لي أزازة. طبعا كنت باعرف الكلام دا من أهلي لأنهم كانوا بيقولولي احنا باعتين لك كذا. كانت الزيارة بتدخل ناقصة.”
ويضطر الأهالي لدفع رشاوى في زيارات الرؤية والطبلية على السواء، تتراوح بين 20 جنيه و50 جنيه في زيارات الطبلية، وتصل ل600 جنيه في زيارة الرؤية، وذلك لتجنب التعنت والتفتيش العنيف للطعام ومستلزمات الزيارة الأخرى وأيضا من أجل مد وقت الزيارة بضعة دقائق. ويدفع الأهالي تلك الرشاوى لكل فرد شرطة يمرون عليه من مدخل القسم وحتى رؤية المحتجز. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها الجبهة بأن الرشاوى كانت تدفع لبعض الضباط أيضا. ويزيد حجم الرشوة المدفوعة كلما زادت المستلزمات التي يحضرها الأهل في الزيارة.
ويعاني الأهالي من سوء معاملة الضباط وأفراد الشرطة أثناء تنظيم الزيارات، فيتعرضون للإهانات اللفظية والإجبار على الانتظار والوقوف لفترات طويلة وتفتيش الزيارات بشكل عنيف ومهين، بل وأحيانا اجبار الإهالي على الانصراف دون رؤية ذويهم. وتكون المعاملة أسوأ في حالة أهالي المحتجزين على ذمة قضايا “جنائية”.
الرعاية الصحية
لا يوجد طبيب أو مسعف مقيم بالقسم. ولا يتم سؤال المحتجزين عند دخولهم إلى القسم عن احتياجاتهم الصحية. وليس بإمكان المحتجزين طلب العرض على طبيب في حال مروا بشكاوى طبية غير حادة، ما يعني أن الحالات الصحية تترك لتتدهور.
ولا يوفر القسم أية أدوية، ويعتمد المحتجزون بشكل أساسي على زيارات الأهالي للحصول عليها، أو توصية أمناء الشرطة والعساكر بشرائها من صيدليات مجاورة للقسم على نفقة المحتجزين الشخصية.
في الحالات الصحية الطارئة، يضطر المحتجزون للانتظار لعدة ساعات قبل أن يتدخل القسم لتقديم الرعاية الصحية، وفي حالة قيام القسم بطلب الإسعاف فإن وصولها قد يستغرق 5 ساعات من إبلاغ المحتجزين بوجود حالة صحية طارئة. وقد يماطل القسم في طلب الإسعاف ويخبر المحتجزين بأنه قد طلبه في حين أنه لم يفعل.
“مثلا دلوقتي خبطنا عليه. ف ممكن يدخل ضابط يبص عليها يقولنا ما هي كويسة أهي مافيهاش حاجة ويخرج. في حين ان هي حقيقي تعبانة وميتة يعني. نفضل نخبط عليه تاني يدخل يبص تاني يقول في ايه يا جماعة ما هي كويسة أهي مالكم في ايه ويروح مزعق وخارج. لو خبطنا تالت مرة بقى … يقعد يزعق ويقولنا ماحنا قلنا احنا طلبنا الإسعاف خلاص بقى انتو هاتقرفونا. ما خلاص بقى سيبوها تموت خلاص بقى مش عارف ايه … لحد بقى ما يحس بقى أن لا الموضوع خرج عن السيطرة وعمالين يخبطوا مش ساكتين يروح جايب الإسعاف ساعتها.”
وحصلت الجبهة المصرية على معلومات بشأن تفشي الإهمال الطبي داخل القسم. ففي حال وجود محتجزين يعانون من حالات صحية كحساسية الصدر على سبيل المثال، تتفاقم الحساسية بسبب سوء التهوية. ويصاب المحتجزون بأمراض جلدية بسبب عدم التعرض للشمس.
وأفادت المحتجزة السابقة أيضا أن إحدى المحتجزات عام 2018 كانت مريضة كلى صدر لها قرار من المحكمة يلزم القسم بتمكينها من الانتقال للمستشفى لإجراء غسيل كلوي مرتين أسبوعيا. ومع ذلك لم يكن القسم يلتزم بترحيلها إلى المستشفى لغسل الكلى، على الرغم من أن دور القسم كان فقط طلب الإسعاف ليوصلها إلى المستشفى، حيث كانت ستتلقى جلسات على نفقة أسرتها، ومع ذلك كان القسم يمتنع عن طلب الإسعاف في مواعيد الغسيل الكلوي تماما. وكانت تلك المحتجزة تمر بأزمات صحية حادة بشكل متكرر. وكان القسم يسمح لها بإدخال الأدوية عدا المحاليل، دون إبداء أسباب. ولم يتم ترحيل تلك المحتجزة إلى المستشفى إلا قبل يومين من زيارة معلنة للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى القسم. فتم نقلها إلى المستشفى قبل مجيء وفد المجلس، وأبقى القسم عليها محتجزة بالمستشفى حتى لا يقابلها وفد المجلس.
المعاملة
ورد بالشهادة التي حصلت عليها الجبهة أن القسم تتكرر به وقائع التعذيب والمعاملة غير الآدمية، كتعليق المحتجز من يديه وهو مقيد من الخلف، وضربه على الوجه والبطن والظهر بينما هو في تلك الوضعية. ويتورط في عمليات التعذيب تلك ضباط وأفراد شرطة على السواء، وخاصة قسم المباحث. ونقلت المحتجزة السابقة عن محتجزات أخريات وجود غرفة بالطابق الثاني بالقسم مخصصة للضرب بـ”الفلكة”، حيث توجد بها خشبة يربط بها المحتجزون أو المحتجزات ويتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء. وخلاف الضرب بـ”الفلكة”، تتعرض بعض المحتجزات للضرب المبرح على الجسد والوجه كإجراء تأديبي.
أما المحتجزات فيتلقين معاملة سيئة للغاية من قبل الضباط وأفراد الشرطة، بل يعتبر الأساس في معاملتهن هو مخاطبتهن بألفاظ نابية وإهانات جنسية.
ويدخل الضباط إلى حجز في أي وقت، في أحيان كثيرة بدون تنبيه المحتجزات بالداخل.
“فاكرة مرة كانوا دخلوا تفتيش … هو بيفتح فانا قمت بسرعة مكنتش لقيت اسدالي ف جبت عباية وحطيتها عليا وبادور على طرحة ألبسها. كان حرفيا فوق دماغنا عمال يقول كله يطلع برا كله يطلع برا. قلت له ثواني باجيب طرحة قال لي هاتخبي ايه يعني امشي اطلعي اقفي برا. ومارضيش يخليني ألبس طرحة وطلعني كدا.”
أحيانا يتم ترحيل بعض المحتجزات مع محتجزين رجال إلى عروض النيابة أو جلسات المحكمة، وتكون سيارات الترحيلات شديدة التكدس لدرجة أن بعض المحتجزين قد يضطرون للجلوس على أرضية سيارة الترحيلات، بينما يجلس آخرون ملاصقين للمحتجزات. ولكن لا تقيد المحتجزات بكلابش واحد مع رجال.
وحصلت الجبهة على معلومات مروعة بشأن المعاملة التي تلقاها النساء الحوامل والأمهات الحاضنات بحجز النساء. فقد نقلت المحتجزة السابقة عن إحدى المحتجزات الحوامل تعرض الأخيرة للتعذيب بالصعق في الصدر والبطن أثناء الشهر الثالث أو الرابع لحملها، بالإضافة لتعريتها من ملابسها الخارجية وتهديدها بالإجهاض، وذلك في محاولة ليجبرها ضباط المباحث على الاعتراف بالتهمة الموجهة إليها.
وقد تواجدت بالقسم عام 2018 محتجزة حامل مكثت بالقسم طوال فترة حملها حتى وضعت طفلها، وبقيت هي وطفلها داخل الحجز حتى وصل عمره 5 أشهر. ولم تكن تلك المحتجزة تحصل على أي خدمات خاصة لها أو لطفلها من القسم، سواء من حيث مساحة النوم أو التغذية أو الحركة أو الرعاية الصحية، بل كانت تعتمد على توصية العساكر لشراء الحفاضات ولبن الأطفال وغير ذلك من خارج القسم. كما لم يكن يسمح لتلك المحتجزة بالخروج من حجز النساء للتريض أو لتعريض طفلها لأشعة الشمس، ولم يحصل ذلك الطفل على اللقاحات اللازمة بعد ولادته، ولم يعرض على أي أطباء طوال فترة تواجده داخل القسم. ولم يتدخل القسم لتقديم الرعاية لتلك المحتجزة إلا لنقلها للمستشفى للولادة ثم إعادتها إلى القسم. ولم يتم نقل تلك الأم الحاضنة من القسم إلى سجن إلا بعد يومين من زيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إضافية القانون
يتبع مكاتب الأمن الوطني بالقسم غرفة تسمى “الثلاجة” يتعرض فيها مواطنون للإخفاء القسري. وقد نقلت المحتجزة السابقة أن عددا من المحتجزين كانوا يحضرون معها عروض النيابة ثم يعلمونها بأنهم كانوا محتجزين في ثلاجة القسم. وقد شاهدت المحتجزة دخول بعضهم في ساعات متأخرة من الليل وهم مقيدين وأعينهم مغماة.
“كانوا ساعات بيخشوا بمدرعات بالليل بينزل منها ناس متغمية شفتهم مرة واحدة بس. بالصدفة كنت واقفة على النظارة بانده على حد من الضباط وفجأة لقيت عسكري جاي بيزعق بيقولي انزلي. رحت نازلة ورحت طالعة تاني. … شفت مدرعة نازل منها شباب كتير متغميين وبيطلعوهم على القسم. متكلبشين ومتغميين.”
وشهدت المحتجزة السابقة ذهاب وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان للتفتيش على أوضاع المحتجزين داخل القسم عام 2018. وحسب المعلومات التي أدلت بها، فلم تزد مدة زيارة الوفد لحجز النساء عن 5 دقائق، سألت فيها اللجنة عن الزيارات ومدتها ودخول المستلزمات إلى المحتجزين. ولدى رؤية الطفل الرضيع المتواجد داخل الحجز، اكتفت اللجنة بالسؤال عن الفترة التي قضاها هناك، دون سؤال عن الرعاية الصحية أو التغذية التي يتلقاها وتتلقاها أمه. وأثناء الزيارة تواجد خمسة ضباط على الأقل (بينهم مأمور ورئيس مباحث القسم) داخل الحجز، وأدى ذلك لامتناع المحتجزات عن إخبار اللجنة بحالة مريضة الكلى التي كان القسم يمتنع عن تقديم الرعاية لها. وحسب ما أفادت المحتجزة السابقة، فلم يتغير بعد زيارة الوفد سوى أن القسم نقل المحتجزة المتواجدة مع طفلها إلى سجن خاص بالنساء، أما أوضاع الاحتجاز السيئة فبقيت كما هي.