اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية بقسم شرطة كرداسة على مقابلة مع محتجز سابق مر على القسم بعد عام 2016، بالإضافة لمصادر حقوقية وإخبارية أخرى.
بيانات القسم
يقع قسم شرطة كرداسة الجديد على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي بالقرب من القرية الذكية. وقد تم الانتقال للعمل بالقسم الجديد في أعقاب أحداث أغسطس 2013، حين هاجم مسلحون القسم وقُتل 11 ضابطا ومجندا على الأقل. ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينتقل فيها العمل للقسم الجديد الذي يبعد عن مركز مدينة كرداسة بحوالي 30 كم، فقد سبق العمل به عام 2011 بعد اقتحام قسم كرداسة القديم وتدمير أجزاء منه من قبل أهالي كرداسة عقب أحداث 28 يناير 2011.
وحسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية لحقوق الانسان، فهذا القسم يخلو من أي موظفات من النساء، كما يوجد به مكتب لحقوق الإنسان، ولكنه مغلق وخالٍ من الموظفين.
أوضاع الاحتجاز
يدخل المحتجزون إلى القسم مقيدين بالكلابشات، وللوصول لمنطقة الحجز، يمرون بمدخل به عدة مكاتب إدارية، ثم في ممر على اليسار بنهايته ساحة مفتوحة بها غرف الحجز. والحجز عبارة عن غرفتين رئيسيتين، تفتح كل منهما من الداخل على غرفتين داخليتين. وتغلق الغرف الخارجية والداخلية على السواء بأبواب حديدية. وحسب الشهادة التي وثقتها الجبهة، فلا يوجد حجز مخصص للنساء بالقسم. ويفصل القسم بين المحتجزين على ذمة قضايا سياسية والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية.
تبلغ المساحة المتاحة للمحتجزين بالغرفة الخارجية قرابة 5 أمتار طول في عرض 5 أمتار. ولم تتمكن الجبهة من توثيق مساحة الغرف الداخلية. ويتفاوت عدد المحتجزين المودعين بتلك المساحة بين عشرة أشخاص وخمسة وعشرين شخصا، ولكن حتى في وجود عشرة أشخاص فإنهم يعانون من التكدس وصعوبة النوم داخل الغرفة، لدرجة الاضطرار للنوم معاكسين لبعضهم البعض بحيث تكون ساق أحدهم في مواجهة رأس الآخر. لا يسمح للمحتجزين بإدخال المراتب أو الوسادات. ولكن يسمح بدخول الملابس والأغطية بكميات مناسبة، وكذلك بمستلزمات النظافة الشخصية كالصابون وغيره. ولا يسمح بدخول أدوات التنظيف كالمقشات وغيرها. وللحفاظ على الغرف نظيفة يتحمل المحتجزون تكلفة إحضار مستلزمات كالمفارش البلاستيكية للأكل. وتنتشر الحشرات بالغرف.
ويضطر المحتجزون المودعون بالغرفة الخارجية للانتقال لإحدى الغرفتين الداخليتين لاستعمال الحمام، حيث لا يوجد حمام سوى بتلك الغرف فقط. والحمام عبارة عن مرحاض أرضي (“بلدي”) مرتفع عن مستوى الأرض، في مساحة لا تتجاوز متر مربع ومغطى بستارة. ولا توجد به مياه ساخنة، كما لا توجد به ماسورة “دش”، ويستعمل المحتجزون دلاء (“جرادل”) للاستحمام.
تخلو الزنازين من أي نوافذ أو فتحات تهوية سوى الفتحة الموجودة بالباب (“النظارة”) ومساحة صغيرة أعلى الباب تفصله عن الجدار. وبينما لا تكفي تلك الفتحة للتهوية إلا أنها تسمح بدخول ضوء النهار بسبب إطلال الغرف على الساحة المفتوحة بالقسم. وتضاء الغرف بمصباح واحد تكون إضاءته خافتة ليلا. وبإمكان المحتجزين التحكم في الإضاءة. تخلو الغرف من أية مراوح أو أجهزة تكييف. ولا يسمح بإدخال أية أجهزة كهربائية للتدفئة. ولا يسمح للمحتجزين بالتريض على الإطلاق.
حسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فإن القسم لا يقدم للمحتجزين أي طعام على الإطلاق. ويعتمد المحتجزون من أجل مياه الشرب على حنفية الحمام، أو يشترون المياه المعدنية من الكافتريا. ويعتمد المحتجزون – خاصة السياسيين الذين يتلقون الزيارات بشكل شبه يومي – على الطعام الذي يحضره الأهالي في الزيارة. بينما يتمكن “الجنائيون” الذين لا يتلقون الزيارات بشكل دوري من إحضار بعض المستلزمات للطبخ وإعداد الطعام. وبإمكان المحتجزين شراء مشروبات ساخنة من كافتريا تخدم القسم، وتسمح المساحة أعلى الباب بإدخال تلك المشتريات.
تتكرر المشادات بين المحتجزين – خاصة من هم على خلفية تهم “جنائية” – ولا يتدخل القسم لفضها. وقد تطال تلك المشادات القصر كذلك.
“دائما في خناقات بين الجنائيين على أتفه الأسباب. على حتة جبنة نستو. مش على سبيل الهزار كان في خناقة قامت عشان حتة جبنة نستو خناقة كبيرة ودم … حصلت خناقة مرتين تلاتة على حشيش. [أحد القصر] اتشتم بالأم [أو] اتضرب بالقلم حاجة كدا.”
وقد تطورت إحدى تلك المشادات في يناير 2018 إلى اشتباكات بالأسلحة البيضاء وسط المحتجزين، أدت إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة محتجزين بجروح قطعية بالظهر والرقبة وسحجات وكدمات. وقد اختلفت الروايات حول الواقعة، فأشارت الرواية الرسمية إلى أن المشادة كانت تنافسا لفرض السيطرة بين اثنين من المحتجزين تطور إلى مشاجرة بين أنصار كل منهما، وأنها اقتصرت على “العناصر الجنائية” فقط. بينما أشارت منظمة حقوقية إلى أن بعض المحتجزين “الجنائيين” بإحدى غرف الحجز هجموا على محتجزين “جنائيين” و”سياسيين” بغرفة أخرى وسرقوا متعلقاتهم الشخصية، وقد أوردت المنظمة عن بعض المحتجزين – السياسيين على الأغلب – ظنهم بتواطؤ ضباط القسم مع المعتدين بتلك الواقعة، لكن لم يتسن للجبهة التثبت من أي من الروايتين.
كما يكثر التدخين وتعاطي المخدرات داخل حجز “الجنائي”، وكذلك بين القصر، دون أي تدخل من القسم.
“مكنتش عارف بيعيشوا ازاي. مجرد اني أعدي من جنب [غرفتهم] كنت باشم ريحة السجائر. وأنا في زنزانتي أنا.”
ولا تختلف معاملة القسم للمحتجزين حتى في الأعياد والمناسبات الدينية، فلا يتم صرف أي طعام لهم أو السماح بالتريض أو غير ذلك.
الزيارات
لا يسمح للمحتجزين بإجراء أية مكالمات هاتفية لذويهم، ولا حتى من أجل إعلامهم بالوصول إلى القسم أو بالإفراج عنهم، وقد يلجأ بعضهم لتهريب الهواتف المحمولة إلى داخل القسم.
ويسمح القسم للمحتجزين باستقبال الزيارات بشكل يومي، لكن مدتها لا تتجاوز الدقيقة في المتوسط، فلا يحصل المحتجز على وقت للسلام على ذويه إلا بينما يتم تفتيش أكياس الزيارة. وتجرى الزيارات في مدخل الساحة المفتوحة التي بها غرف الحجز، حيث توجد طاولة توضع أكياس الزيارة ليتم تفتيشها، ويقف المحتجز على ناحية منها ويقف الأهل عند الناحية الأخرى. ويسمح لأكثر من شخص بالدخول لرؤية المحتجز. ولا يخرج أكثر من محتجز واحد للزيارة في الوقت ذاته، وينتظر الأهالي في طوابير داخل القسم لحين مجيء دورهم. وقد يتعامل ضباط وأفراد الشرطة بحدة مع الأهالي خلال تنظيمهم للزيارات.
“كان ينده الاسم… فأخرج ألاقي [أهلي]. ازيك … عامل ايه؟ الحمد لله. الزيارة بتبقى دقيقة مثلا وآخد الشنط.”
وبشكل عام لا يتلقى المحتجزون على خلفية تهم “جنائية” الزيارات بشكل دوري مثل أولئك الذين على تهم “سياسية”. وإن استقبلوا الزيارات فهي لا تتعدى المرتين في الشهر. ويزيد ذلك من صعوبة معيشتهم بالقسم، حيث تمثل الزيارات مصدرا للحصول على الطعام ولغسيل الملابس.
ولم يشكو المحتجز السابق من التعنت في تفتيش متعلقات الزيارة. ولكن أوضح أن الأهالي يضطرون لدفع الرشاوى لأمناء الشرطة والمخبرين في كل معاملاتهم تقريبا. وتتراوح قيمة تلك الرشاوى بين 50 جنيه و500 جنيه. وحتى بعد دفع تلك الرشاوى، لا يضمن الأهالي دوما الحصول على أي معلومات حول مصير المحتجزين.
“هايخرج امتى؟ طب أكلم مين؟ طب خد لو حد كتب اسمه ولا مش عارف ايه كلمني. طب دا رقم تليفوني. طب خد الفلوس دي لأمين الشرطة. طب في مأمورية هاتطلع تجيبه قريب؟ طب خد الفلوس دي. دائما كدا في فلوس لأي حاجة لأي اطمئنان.”
الرعاية الصحية
لا يتم الكشف على المحتجزين عند دخولهم إلى القسم، ولا سؤالهم عن احتياجاتهم الصحية أو ما يعانون من أمراض مزمنة أو غيرها. أما الأدوية، فيعتمد المحتجزون من أجل الحصول عليها بشكل أساسي على الزيارات.
وقد ينتج عن المشادات بين الضباط والمحتجزين أو بين المحتجزين بعضهم البعض جروح تستدعي التدخل الطبي، إلا أنه حسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية، فلا يتدخل القسم في تلك الحالات لتقديم الرعاية اللازمة.
المعاملة
لا يتم إعلام المحتجز عند دخوله بما يجب عليه من التزامات داخل القسم، أو ما له من حقوق وكيفية الشكوى. ولا يتاح للمحتجزين مخاطبة إدارة القسم من أجل الشكوى أو تقديم طلبات معينة تخص ظروف معيشتهم.
يتم احتجاز قصّر بالقسم لفترات طويلة قد تتجاوز السنة، ولا يتم فصلهم عن المحتجزين البالغين. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجبهة، فلا يتعامل أي متخصصين من شعبة رعاية الأحداث بوزارة الداخلية مع أولئك القصر.
يفرق الضباط وأفراد الشرطة في المعاملة بين المحتجزين على خلفية تهم “سياسية” وبين من هم على خلفية تهم “جنائية”. فتلقى الفئة الأخيرة معاملة أسوأ قد تصل للاعتداء اللفظي بشكل مستمر – والذي قد يصل لحد التحرش اللفظي “المغلف بالمزاح”، بينما يستبعد حدوث ذلك مع من هم على خلفية تهم “سياسية”. كما يعين القسم دوما “مخبرين” بغرف “الجنائيين” لمراقبة باقي المحتجزين.
المراقبة
يتسلم المراقبون بالقسم “دفتر” يخصص لقيد مواعيد حضورهم لأداء التدابير والانصراف من القسم. ويقوم أحد أفراد الشرطة بالإمضاء وتسجيل وقت حضورهم في كل مرة يحضرون فيها، ويشترط قبل انصرافهم الحصول على إمضاء أحد الضباط بالقسم.
قد يضطر من يؤدون تدابير احترازية في القسم للاستمرار في الحضور للقسم حتى بعد صدور قرار من المحكمة برفع التدابير الاحترازية عنهم، وذلك غالبا لأسباب إدارية متعلقة باستلام القسم الأوراق الرسمية التي تفيد بذلك. وللأسباب ذاتها قد يضطر المحتجز لإمضاء فترة أطول عن المدة المقررة له في قرار المحكمة، قد تصل لساعة كاملة في المرة، بسبب غياب أو تأخر الضابط المسؤول عن توقيع دفتر المراقبة. وفي تلك الحالات قد يضطر المراقِب لرشوة أفراد الشرطة المسؤولين عن قيد الحضور والانصراف ليقوموا بمتابعة سير القرار أو من أجل الحصول على معلومات عن موعد تنفيذ قرار رفع التدابير الاحترازية. وتتراوح قيمة تلك الرشاوى بين مائة ومائتي جنيه.
يقضي المراقبون فترة المراقبة أو التدابير في أي مكان داخل القسم، بما في ذلك الساحة الخارجية. وتوجد بتلك الساحة مرافق للوقاية من الشمس والمطر، ولا يصادر القسم المتعلقات الشخصية التي يأتي بها المراقِب.
وقد يتعنت القسم مع المراقبين في حال تأخرهم عن الموعد المقرر للتدابير، قد يصل للمعاملة الحادة والإجبار على قضاء ليلة كاملة داخل القسم. وقد أفادت الشهادة التي حصلت عليها الجبهة أن من يؤدون التدابير الاحترازية بالقسم يتعرضون بشكل مستمر للتلويح بإلغاء التدابير وإعادة الحبس.
انتهاكات إضافية القانون
حسب المعلومات التي وثقتها الجبهة، قد يقضي المحتجزون فترات حبس إضافية على الرغم من انقضاء أحكامهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، إما لأسباب إدارية كتأخر القسم في إرسال مأموريات لإحضار المحتجزين من مقرات احتجاز أخرى ليتم إخلاء سبيلهم من قسم كرداسة الذي تقع به محال سكنهم، أو تأخر النيابة في إخطار القسم بصدور القرار بإخلاء سبيل المحتجز. وفي حالة الأسباب الإدارية، فقد يلجأ المحتجزون وأهاليهم إلى رشوة أفراد داخل القسم من أجل حثهم على البت في الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج.
وقد يكون السبب هو عجز القسم عن تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج دون تأشيرة جهاز الأمن الوطني. ويترتب على ذلك تكاليف إضافية على الأهل والمحامين، حيث يضطرون للتردد على القسم من أجل السؤال عن مصير المحتجز وسبب تأخر خروجه.
يوجد بالقسم مكتب للأمن الوطني، لكن لا يتواجد به ضباط من الجهاز. ويعتمد الجهاز على ضباط القسم من أجل تبليغ تعليماتهم إلى المحتجزين، وقد كثيرا ما يشمل ذلك ترهيب المحتجزين أو تخويفهم بتكرار احتجازهم أو تعرضهم للأذى. ويورط جهاز الأمن الوطني ضباط القسم في وقائع الإخفاء القسري كذلك، بأن تقوم قوات الأمن الوطني باحتجاز المواطنين وإبلاغ أهاليهم بالسؤال عنهم بقسم شرطة كرداسة، بينما تكون النية إخفاءهم قسريا في أحد مقرات الجهاز.
لا يواجه الطلاب المحتجزون تعنتا في إدخال الملازم والكتب وغيرها من مستلزمات دراستهم، ومع ذلك فأوضاع الاحتجاز تكون غالبا غير مواتية للدراسة.
لم يشهد المحتجز السابق أية زيارات تفقدية من النيابة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على الأوضاع المعيشية للمحتجزين بالقسم. ولم تعثر الجبهة على ما يفيد بذلك، بل تنصب التحقيقات حول وقائع الهجوم على القسم القديم عام 2013.