اعتمدت الجبهة المصرية في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على مقابلة شخصية مع محامي بعض المحتجزين السابقين في سجن الزقازيق العمومي. أيضًا قامت الجبهة برصد ومتابعة الأخبار والتقارير المتعلقة بالسجن، والتي نشرتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وصحافية.
بيانات السجن
لم يكن متوفرًا بيانات كافية حول وضع السجن وتاريخ إنشائه، يأتي موقع السجن بجانب مستشفى الزقازيق العمومي حيث يوجد وسط منطقة سكنية، وسبق في عام ٢٠١٦ أن تقدمت نائبة برلمانية سابقة عن محافظة الشرقية ببيان مفاده ضرورة نقل مقر السجن نظرًا لتواجده في قلب المحافظة، وكانت قد وقعت عدة حالات هروب جماعي من قبل مما يهدد أمن واستقرار سكان هذه المنطقة، وأضافت كذلك أن وضع مبنى السجن مزري فهو لم يشهد أي صيانة منذ أكثر من عشرين عامًا، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى، إضافة إلى أن الحالة البنائية للسجن لا تحتمل كم الأعداد التي ترد إليه. ومن المفترض أنه تم تخصيص بمحافظة الشرقية ١٠ أفدنة في عام ٢٠١٤ لبناء سجن عمومي ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرّض حياة المساجين للخطر.
أوضح محامي بعض المحتجزين السابقين بالسجن في مقابلته مع الجبهة المصرية أن السجن تاريخ إنشائه قديم جدًا وذلك ما يفسر تواجده وسط المناطق السكنية، كما أضاف أن إدارة السجن خصصت ٣ عنابر للسجناء السياسيين. وأوضح أن ظروف السجن كانت جيدة حتى عام ٢٠١٤ تقريبًا، حيث كان يُسمح بدخول الأشياء المختلفة في الزيارات وكان هناك تنسيق ما بين السجناء وإدارة السجن لتحسين أوضاعهم، وذلك حتى قدمت مجموعة من الطلاب إلى السجن لحضور إحدى جلساتهم ووقعت مشادة بينهم وبين رئيس المباحث آنذاك، على إثرها دخل الطلبة في إضراب عن الطعام، فتدخلت مصلحة السجون لإنهاء هذا الإضراب ومنذ ذلك الحين ساءت أوضاع السجن تمامًا. يصف المحامي للجبهة المصرية بأن سجن الزقازيق أصبح لا تختلف الظروف والمعاملة داخله كثيرًا عن سجن العقرب.
حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن
التكدس والتريض ونظافة العنابر
ذكر المحامي الذي تحدثت معه الجبهة المصرية أنه تبلغ السعة القصوى للزنزانة في عنبر (أ) ٩ أفراد، لكن يمكن للسجن وضع ١٠ أفراد داخل الزنزانة. وتوجد داخل الزنزانة عدد من الـ«طيارات» وهي تستخدم كأسرّة للنوم عليها ومصنوعة من شكائر الأرز وغير ذلك. بينما سعة زنازين عنبر (ب) تضم من ٣٠ إلى ٤٠ شخص، لكن إدارة السجن تحتجز داخل الزنزانة الواحدة من ٥٠ إلى ٥٥ محتجز، وأوضح أن إدارة السجن تعطي كل سجين بطانية أو اثنتين، وهي ردئية للغاية، إضافة إلى السترة الخاصة به.
وأضاف المحامي أن كافة زنازين عنبر (أ) ممتلئة، بينما العنبرين المتبقيين يوجد بهما عدد من الزنازين شاغرة، حيث تعتمد سياسة السجن على تكديس السجناء خاصة في عنبر (أ)، وأحيانًا تقوم الإدارة بتسكين سجناء جنائيين مع السياسيين في الزنازين وهو الأمر الذي قد يتسبب في بعض المشاكل. وهذا ما أشار إليه سابقًا أحد المحتجزين داخل السجن، حيث تم احتجازه لمدة مع سجناء سياسيين وكذلك تم تسكينه مع سجناء جنائيين، وقد تعرّض للتهديد والترويع من قبل أحد هؤلاء الجنائيين نظرًا لديانته المسيحية، وأشار كذلك إلى أنهم كانوا ينامون أحيانًا واقفين نتيجة للتكدس الشديد داخل الزنزانة. وبجانب ذلك أوضح محامي أحد المحتجزين للجبهة المصرية أن المحتجزين يشتكون من ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة نظرًا لتعرّض العنابر مباشرة للشمس، هذا بالإضافة إلى أن مواد بناء السجون في مصر عادة ما تكون من مواد أسمنتية وغيرها من المواد التي تمتص أشعة الشمس في الصيف بشكل كبير.
أما بالنسبة لأدوات النظافة الشخصية أو نظافة الزنازين، فطبقًا لما ذكره المحامي في شهادته لا يُسمح للسجناء بدخول هذه الأدوات من خلال الزيارة، وكان السجناء يعتمدون على شرائها من الكانتين. ويتم تنظيف الزنازين عادةً بالاتفاق بين المحتجزين في الزنزانة الواحدة مع مراعاة استثناء كبار السن، فمن يأتي عليه الدور يقوم بتقديم خدمة النظافة وتجهيز الطعام. وفيما يخص «التريّض»، ذكر المحامي بأنه يوجد ملعب داخل السجن كما توجد ساحات العنابر، إلّا أن «التريّض» ممنوع تمامًا منذ عدة سنوات على كافة السجناء، حيث لا تفتح الزنازين عادةً سوى لإدخال الطعام.
مرافق السجن
طبقًا لما وثقت الجبهة المصرية من خلال المقابلات الشخصية مع محامي بعض المحتجزين، فإن زنازين عنبر (أ) لا تحتوي على دورات مياه إطلاقًا. وتفتح إدارة السجن الزنزانة لمدة نصف ساعة للسجناء لقضاء الحاجة وذلك مرة واحدة في اليوم صباحًا، وباقي اليوم داخل الزنزانة يستخدم السجناء إناء أو كيس بلاستيكي. وبجانب التسكين بعنبر (أ)، تقوم إدارة السجن، نظرًا لسوء أوضاع الزنازين به، بنقل السجناء من العنابر الأخرى إليه لتأديبهم أو تكديرهم. يذكر محامي أحد المحتجزين أن إدارة السجن نقلت موكله من عنبر (ب) لإحدى زنازين عنبر (أ) السيئة متجاهلين وضعه الصحي حيث سبق وقام بإجراء عملية قلب مفتوح.
وبالنسبة للمياه، فكان السجناء لفترة يقومون بشراء جرادل المياه داخل السجن، لكن بعد ذلك اضطروا إلى تناول المياه من صنابير السجن. وجودة المياه تعتبر متوسطة، ونظرًا لتواجد السجن داخل منطقة سكنية فلم يسبق وأن اشتكى، طبقًا لما ورد إلى الجبهة، أحد المحتجزين من انقطاع المياه. أما عن «التعيين» فيعتمد عليه السجناء بشكل كبير لحاجتهم إليه، نظرًا لمنع دخول الكثير من الأطعمة خلال الزيارة، إلا أن البعض يشتكي من سوء جودة الأطعمة المقدمة. وفي بعض الفترات يوجد داخل كانتين السجن وجبات طعام جيدة، ويتعاقد الكانتين مع مطاعم خارج السجن أيضًا، كما أنه يتوافر به عدد من الأدوات والمتعلقات التي يحتاجها السجناء، لكن الكانتين مغلق في أغلب الأوقات، وبجانب ذلك فإن أسعاره أضعاف سعر المنتجات خارج السجن.
معاملة السجناء
من واقع توثيقات الجبهة المصرية مع محامي للمحتجزين بالسجن، يتعرّض الوافدون إلى سجن الزقازيق لـ«التشريفة»، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم تمامًا أو عدى السروال الداخلي. ويقفون في صفين حيث يتعرضون للاعتداء البدني، ومن يعترض على سوء المعاملة يتم الاعتداء عليه بصورة أكبر ثم يتم إيداعه في زنزانة انفرادي. ويذكر المحامي أنه على مدار السنوات الماضية ازدادت الانتهاكات وسوء المعاملة بحق السجناء، وحينما قام البعض منهم بالاعتراض على ما يقع إزاءهم، قام أحد ضباط السجن بإطلاق ألقاب نسائية عليهم، وهو ما تعتبره الثقافة الذكورية المصرية إهانة. كما ذكر المحامي أنه سابقًا كان يوجد عدد من «المُسيّرين» السياسيين، إلا أنه مع سوء الأوضاع داخل السجن أصبح التعامل بالأساس من قبل العساكر أو «المُسيّرين» الجنائيين، والذين يعتبرهم السياسيون مُرشدين للضباط والعساكر.
ويتعرّض السجناء، وفقًا للمقابلات التي أجرتها الجبهة المصرية، لتفتيشات من قبل إدارة السجن ومصلحة السجون يتعرّضون من خلالها لعدة انتهاكات. أثناء زيارة مصلحة السجون، يقتحم أعضاؤها العنابر بكلاب بوليسية ويقومون بسب وشتم كافة السجناء، ويأمروهم بالوقوف ناظرين إلى جدار الزنزانة، كما يتم تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وأحيانًا حرقها أمامهم. ويحدث تفتيش مصلحة السجون مرة أو مرتين سنويًا، أو في حال حدوث واقعة كبيرة داخل السجن، كسابقة إضراب السجناء عن الزيارة.
وقعت الكثير من الانتهاكات وحالات الاعتداء الجسدي خلال اقتحام الزنازين، حيث أصيب أحد المحتجزين بكسر في ذراعه، بينما أصيب شخص آخر بشرخ في الجمجمة، وتعرض اثنين آخرين لحرق في القدمين. بجانب ذلك أوضحت أسرة أحد الطلبة المحتجزين داخل السجن بأنه أثناء تأدية أحد امتحاناته، أبلغهم مراقب الامتحان أنه بدا عليه آثار ضرب وأنه لا يستطيع تحريك ذراعه.
أما فيما يخص الحبس الانفرادي بالسجن، فتوجد زنازين مخصصة له. وأوضح المحامي الذي تحدثت معه الجبهة المصرية أن هناك عدد من المحتجزين يتم تسكينهم انفراديًا منذ ترحيلهم إلى سجن الزقازيق، حيث يقضون فترة احتجازهم بالكامل داخل محبسهم الانفرادي. وبالنسبة لزنازين «التأديب» فهي زنازين انفرادي أيضًا، أرضيتها غير مريحة عند الجلوس أو النوم عليها، ومُعرّضة لأشعة الشمس طوال اليوم مما يجعل درجة الحرارة بداخلها مرتفعة. أما بالنسبة لـ«التعيين» داخل التأديب فيكون عبارة عن زجاجة مياه ورغيف من الخبز وقطعة جبن. ويضطر المحتجز بالتأديب إلى قضاء الحاجة في زجاجة مياة فارغة نظرًا لخلو الزنزانة من دورة مياه، وبصفة عامة يخرج مرة واحدة في اليوم، كغيره من السجناء، إلى دورة المياه.
الرعاية الصحية
تشير شهادة المحامي الذي تحدث إلى الجبهة المصرية إلى وجود مستشفى داخل سجن الزقازيق العمومي لكنها لا تضم تجهيزات كافية، وكان طبيب السجن ضابط طبيب، وأحيانًا تسمح الإدارة بدخول الأدوية وأحيانًا يتم التعنت في دخولها. عانى العديد من المحتجزين داخل السجن من الإهمال الطبي، حيث كان السجين مصطفى عبد الباسط مصابًا بشلل في طرفيه السفليين وطبقًا لزيارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى محبس مصطفى في السجن برفقة طبيب، صدر تقريرًا طبيًا يشير إلى حاجته إلى رعاية سريرية كاملة لا يمكن توفيرها داخل السجن، وخطورة وضعه الصحي في حال بقائه داخل السجن. ورغم ذلك عانى السجين من سوء وضعه داخل مقر احتجازه وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة له، إضافة إلى التعنت في إدخال الأدوية التي تلزمه من خلال الزيارة. أيضًا عند نقل فريد إسماعيل، والذي توفي في عام ٢٠١٥، إلى سجن الزقازيق، وهو مصاب بمرض السكري وفيروس سي، دخل في غيبوبة ورفضت إدارة السجن نقله إلى مستشفى خارج السجن، إلى أن أعادته إلى سجن طرة، قبل أن يتوفى نتيجة غيبوبة كبدية في مستشفى المنيل.
كذلك طالبت أسرة محمد عبد الغني بنقله إلى المشفى لضرورة إجراءه عملية تركيب دعامات نظرًا لوجود كسر بالعمود الفقري، إضافة إلى وجود ضعف شديد في عضلة القلب وفقدان وزنه ليصل إلى ٥٠ كغم، إلا أن إدارة السجن كانت تتجاهل هذه المناشدات. أيضًا تعرّض أنس موسى إلى التعنت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، حيث أنه يعاني من إصابة في عينه اليمنى نتيجة إصابته بطلقة، وأيضًا لديه كسر بالفك. وكانت أسرته حصلت على تصريح بنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج، وبدلًا من خروجه لتلقي العلاج تم نقله إلى سجن آخر ومنع أسرته من الزيارة.
رصدت الجبهة المصرية، من خلال حديثها مع محامي بعض المحتجزين، معاناة السجناء وأهاليهم من تعنت في دخول غالبية ما يحتاجونه داخل السجن وخاصةً على مدار السنوات الأخيرة، حيث يُسمح بدخول وجبة طعام واحدة فقط أثناء الزيارات، بجانب ذلك لا يُسمح بدخول الأوراق والكتب، وأيضًا غير مسموح بدخول الملابس سوى سترتين فقط وما يتوافق مع ملبس السجن، وما هو أكثر من ذلك يُمنع دخوله أو يتم تجريده من السجين داخل زنزانته وحرقه أمامه.
ويصف المحامي تجربته مع زيارة موكليه والتي لم تتجاوز مدتها الربع ساعة، يروي أنه مع دخوله للسجن يتم تفتيشه ثم يدخل ممر عرضه متر وطوله تقريبًا من ١٥ – ٢٠ متر، وتتم الزيارة للمحبوسين احتياطيا عن طريق أقفاص حديدية يحرسها عساكر، وتكون أرضيتها مليئة بالقمامة والمخلفات. في حين أن الزيارة للسجين الصادر بحقه حكم قضائي تتم بصورة مباشرة، حيث يتمكن من الجلوس مع ذويه. وأوضح المحامي أن الأهالي يدفعون الرشاوى لتفادي أكبر قدر ممكن من الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء دخول الزيارة أو تقليل حجم التعنت في دخول مواد الإعاشة والأطعمة إلى السجن. وقد سبق وأن تعرّض محتجز في سجن الزقازيق إلى الاعتداء ونقله إلى «التأديب» نظرًا لاعتراضه على الإهانات التي وقعت على أهله أثناء الزيارة.
أضاف المحامي أنه يوجد داخل السجن مكتبة، وتم السماح للطلبة داخل السجن في بعض الفترات بالجلوس فيها للمذاكرة، كما تم السماح لهم بدخول كتبهم الدراسية، لكن هذه الوقائع لم تستمر بعد تغير سياسة السجن كليًا في عام ٢٠١٤. أما عن الجرائد والصحف فغير مسموح بالاشتراك فيها داخل السجن.
الحق في التعليم
أوضح محامي بعض المحتجزين أن الطلبة داخل سجن الزقازيق يعانون من تردي أوضاع الاحتجاز وتكدس الزنازين مما يؤثر على الطلبة بالتحديد سلبًا ويعيقهم عن المذاكرة والاستعداد لتأدية الامتحانات، بجانب ما يلاقونه من تعنت في دخول الكتب الدراسية ومستلزمات المذاكرة في الآونة الأخيرة.
إضراب عن الطعام والزيارة واستلام الخبز
وقعت العديد من حالات الإضراب عن الطعام داخل السجن، منها دخول المحتجز أنس موسى في إضراب بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي كان يعاني منه داخل السجن. وأدى إضرابه عن الطعام إلى فقدانه الوعي وتم إخراجه من الزنزانة وتركيب محاليل له ثم إعادته مرة ثانية إلى محبسه الانفرادي. وذكر المحامي الذي تحدثت معه الجبهة المصرية أن وقائع الإضراب التي حدثت داخل السجن شملت أشكالًا مختلفة غير الإضراب عن الطعام، حيث أضرب البعض عن الزيارة، أو استلام «الجرّاية» وهي التي يتسلّم من خلالها السجناء أرغفة الخبز. لكن غالبًا ما تفشل وقائع الإضراب بمختلف أنواعها بعدما تأتي مصلحة السجون وتقوم بحملة تفتيش وتجريد للزنازين كنوع من العقاب للمضربين حتى يتراجعوا عن إضرابهم.
زيارات رسمية
لم ترصد الجبهة المصرية أي زيارات أعلنت النيابة العامة عن إجرائها لسجن الزقازيق العمومي، لكن بجانب ذلك وإضافة إلى زيارات مصلحة السجون التي سبق الإشارة إلى ظروفها وتبعاتها، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في ٢٠١٨ عن زيارته إلى السجن للوقوف على الأوضاع الصحية والتأهيلية للنزلاء بالسجن. وفي عام ٢٠١٩ قام وكيل وزارة الصحة بزيارة السجن لتفقد احتياجات السجن الصحية وبحث سبل تقديم الخدمات الطبية للمحتجزين، وقد أعلن أنه جاري إحصاء احتياجات السجن ونزلائه وتقديم كافة المساعدات اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخله. كذلك نظّم قطاع السجون ووزارة الصحة قافلة طبية لتطعيم النزلاء، دون الإشارة إلى المرض الذي يجرى التطعيم للوقاية منه.
وخلال جائحة كورونا في عام ٢٠٢٠ تم الإعلان عن رش وتعقيم سجن الزقازيق العمومي. بجانب هذه الزيارات التي تم الإعلان عنها، لم يتم استيضاح الوضع داخل السجون سواء الصحي أو المعيشي وخاصة في ظل جائحة كورونا الأخير، ووسط تزايد معدلات الوفاة داخل السجون، واستمر قطاع مصلحة السجون في استخدام سياسة التعتيم حول الأوضاع داخل سجن الزقازيق، كغيره من السجون.
