أصدرت كلا من الجبهة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فورجيستس والمفوضية المصرية ومركزي عدالة والنديم تقريرًا مشتركًا تحت عنوان: “الإعدام العسكري” حول أحكام المحاكم العسكرية المنفذة بالإعدام بحق مدنيين في الفترة من يوليو ٢٠١٣ وحتى سبتمبر ٢٠١٨.
يتضمن التقرير ثلاث مباحث رئيسية، يشير الأول إلى ترسانة التشريعات المصرية، التي تجعل الإعدام عقوبة لعشرات الجرائم، بما في ذلك قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. والقوانين التي تجيز نظر القضايا على خلفية سياسية أمام محاكم استثنائية، سواء كانت محاكم عسكرية وفقًا للقانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ الخاص بحماية المنشآت الحيوية، أو القضايا التي ينظر فيها أمام دوائر الإرهاب المشكلة عام ٢٠١٣ بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وطالب التقرير في توصياته بضرورة مراجعة هذه القوانين وضبط مصطلحاتها الفضفاضة ومراجعة العقوبات فيها، وخاصة تلك العقوبات-التي تصل بالإعدام-على جرائم لم يتحقق فيها الشق المادي للجريمة، مثل المعاقبة على “نية القتل” أو حوزة الأسلحة بهدف إجرامي معين لم يقع بعد.
كما تعرض التقرير في مبحثيه الثاني والثالث إلى المسار الزمني لـ 8 قضايا عسكرية صدرت ونفذت فيهم أحكام بالإعدام، مقدمًا قراءة في أوراقهم – المحاضر وأوامر الإحالة ومنطوق الاحكام ومذكرات الطعن-ومستعينًا بشهادات الأهالي والمحاميين، لإلقاء الضوء على أبرز الانتهاكات التي شابت إجراءات التقاضي فيهم.
