تعيش شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 في حالة مستمرة من الطوارئ بحجة الحرب على الإرهاب، ما جعلها عرضة لانتهاكات مستمرة لحقوق الأفراد الأساسية. وبعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة ببئر العبد بالعريش والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 فردًا، طالب عبدالفتاح السيسي في 29 نوفمبر 2017 من رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار استخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره. و أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري في 9 فبراير 2018 عن انطلاق “خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية و الإجرامية” بشمال ووسط سيناء، حملت اسم “العملية الشاملة سيناء 2018″، ما زاد من حدة القوة العسكرية و الإجراءات الأمنية في سيناء.
وينقسم التقرير إلى جزئين. يقدم الجزء الأول إطارًا قانونيًا عن التزامات الحكومات الدولية أثناء حالات الطوارئ والحرب على الإرهاب، والحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. ينقسم الجزء الثاني إلى أربعة محاور، تمثل ما رصدته الجبهة المصرية من انتهاكات محتملة نفذتها القوات النظامية في حربها على الإرهاب. يرصد المحور الأول أعداد القتلى من صفوف الجماعات الإرهابية والقوات النظامية على السواء، وفقًا لبيانات المتحدث العسكري، كما يرصد ما روته الصفحات المحلية من قتل للمدنيين على يد القوات النظامية والجماعات الإرهابية في سيناء. ويتناول المحور الثاني ما أدى إليه الحرب على الإرهاب في سيناء من إصابات في صفوف الجيش و الشرطة والمدنيين معتمدًا على بيانات المتحدث العسكري ومقابلها بما تم رصده من الصفحات المحلية. والمحور الثالث يرصد ما رواه المتحدث العسكري من اعتقالات لأفراد الجماعات الإرهابية في سيناء منذ بدء العملية الشاملة، ويقابلها بأعداد المعتقلين من المدنيين وفقًا لما روته الصفحات المحلية. أخيرًا، يتناول الجزء الرابع تأثير الحرب على الإرهاب على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية في سيناء من حيث نقص المواد الغذائية، التعليم، الصحة، انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت والكهرباء، وتدمير المنازل.
لقراءة التقرير كاملًا بالعربية بصيغة PDF: اضغط هنا