أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان “من باب الاحتياط” حول الأوضاع المفروضة على المتهمين خلال الفترة التي تسبق النطق بالحكم عليهم، ويعرض التقرير للجوانب القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبدائله، فضلًًا عن الانتهاكات المصاحبة لحبس المتهم احتياطيًا بشكل مطول أو أثناء تطبيقه للتدابير الاحترازية كبديل لها.
ما بين التشريع المصري وطرق تطبيقه في الواقع، يركز التقرير بالأساس على المرحلة التي تعقب التحقيق الأول وتسبق الفصل في القضية والتي ينظمها الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، في فصلين تحت مسمى “في أمر الحبس” و ” في الإفراج المؤقت”. وذلك بجانب الباب الرابع في فصل بعنوان” في التحقيق بمعرفة النيابة العامة”. وبقراءة سريعة لتلك المواد يتضح أن القانون أجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهمين احتياطيًا، في أي وقت طوال فترة التحقيق، ولقاضي التحقيق أيضًا أن يأمر بالإفراج عن المتهم، بضمان أو بغير ضمان، وقد يكون هذا الضمان عبارة عن كفالة مالية، أو إلزام للمتهم بتقديم نفسه لمكتب البوليس في أوقات محددة. ومن الممكن أيضًا كما أقر القانون أن يحدد القاضي للمتهم مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين. وهو ما يعني أن المتهم قبل الحكم عليه غالبًا سيتعرض إلى نوع من سلب الحرية الجزئي أو الكلي حسب ما تراه جهة التحقيق.
بشكل عام تبدو الإجراءات المطبقة على المتهمين بعد التحقيق معهم، كأنها شكل من أشكال العقوبة الاستباقية، لأنهم إما يتعرضون لسلب الحرية باسم الحبس الاحتياطي، أو يخضعون للمراقبة الشرطية كما هو الحال في العقوبات التكميلية المفروضة على المدانين،ولكن بصورة أخف. وما يدعم فكرة تشابه التدابير الاحترازية مع العقوبات، هو طول مدة الفصل في كثير من القضايا التي تستمر لسنوات، فضلًا عن عدم وجود أي تفرقة حقيقية في التطبيق بين المتهمين والمدانين.
ولغرض التقرير، أجرت الجبهة المصرية عدد من المقابلات مع متهمين سابقين وحاليين، بجانب محاميين ينفذ موكليهم تدابير احترازية. يعرض التقرير أيضًا بشكل سريع لبعض التجارب الدولية التي من الممكن أن يكون إلقاء نظرة عليها أمرًا مفيدًا لتقييم الوضع الحالي في مصر.