قررت نيابة أمن الدولة اليوم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ تجديد حبس طبيب الأسنان وليد شوقي خمسة عشر يومًا على ذمة القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وذلك بعد احتجاز دام خمسة عشر يومًا منذ إلقاء القبض عليه.
كان قد تم القبض على شوقي من عيادته بمنطقة السيدة زينب مساء يوم الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ من قبل قوات ترتدي زيا مدنيًا وآخر رسميًا، وتم اصطحابه إلى قسم السيدة زينب، والذى ظل محتجزًا فيه مدة ٦ أيام مع انكار وجوده به، بالمخالفة للقانون إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم ٢٠ أكتوبر، والتى قررت حبسه وضمه على القضية ٦٢١ مع نشطاء آخرين.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عشرات من النشطاء من خلفيات مختلفة مثل أمل فتحي وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد وشريف الروبي ومحمد أكسجين، والمقبوض عليهم بدءًا من شهر أبريل ٢٠١٨ حيث وجه لهم النيابة اتهامات تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وهى الاتهامات التى لا يخفي كونها فضفاضة وتقيد بشكل واسع حرية الرأي والتعبير.
تطالب الجبهة المصرية بالإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا أمن الدولة بتهم تتعلق بنشاطهم السياسي أو الإعلامي أو الصحفي سواء في تلك القضية أو القضايا الأخري المشابهة وعلى رأسها القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة، والتوقف عن القمع المنهجي لحرية الرأي والتعبير في البلاد.
