تم إلقاء القبض اليوم 23 فبراير 2019 على الدكتور “محمد محيى الدين” عضو مجلس الشوري السابق وعضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012 من منزله بالاسكندرية، وذلك على خلفية نشاطه في “اتحاد الدفاع عن الدستور” لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية من خلال استمارة الكترونية، والتى وصلت يوم 21 فبراير 2019 لما يقارب من 26 ألف توقيع، وهو ما ينذر بحملة أمنية جديدة تستهدف معارضي التعديلات.
ووفقًا لزوجته، فقد تم القبض على الدكتور محمد محيي الدين والأستاذ الجامعي بكلية الهندسة من منزله بمحافظة الاسكندرية، كما تم اقتحام مسكن والديه في نفس التوقيت، ثم أًقتيد لمكان غير معلوم. وذلك بعد أيام قليلة من نشاطه في تدشين حملة لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية الكترونيًا، وبعد يومين من اجتماع شارك فيه مع عدد من الشخصيات السياسية والحزبية في مقر حزب الكرامة للتباحث حول مستقبل نشاط الحملة يوم الأربعاء 20 فبراير، وبعد أقل من أسبوع من نشره مقطع فيديو مدته 6 دقائق يتحدث فيه عن أسباب رفضه للتعديلات الدستورية يوم 16 فبراير 2019
وإذ تدين الجبهة المصرية الحملة الأمنية ضد معارضي التعديلات الدستورية والتى تبدو بشائرها في القبض علي البرلماني السابق محمد محيي وقبله النشطاء بحزب الدستور جمال فاضل وهلال المصري وأحمد الرسام لنشاطهم الرافض للتعديلات، فانها تطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم. كما تطالب الجبهة المصرية السلطات بالتوقف عن سياسة الصوت الواحد وعدم المساس بحقوق المواطنين في إبداء رأيهم بحرية أو الانتظام في عمل سياسي سلمي لرفض التعديلات.
