في 13 نوفمبر 2019، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته الرابعة والثلاثون جلسة المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، حيث قدمت 133 دولة ما لا يقل عن 385 توصية، وهي التوصيات التى تلتزم مصر بالتعليق عليها سواء بالقبول أو الرفض في مارس 2020. وكانت مصر قد تسلمت 300 توصية في جلسة الاستعراض الشامل السابق في نوفمبر 2014 وافقت منهم على 224 توصية، ورأت 11 منظمة حقوقية مستقلة من بينها الجبهة المصرية أن السلطات لم تقم بالوفاء بتعهداتها في تنفيذ هذه التوصيات.
أكدت الحكومة المصرية برئاسة وزير شئون مجلس النواب عمر مروان خلال جلسة الاستعراض الشامل على تحقيق مصر لعدد من الإنجازات في إطار سعيها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ودللت على ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية من خلال إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية لمرتين، وانتخاب مجلس النواب وذلك بإشراف السلطة القضائية. بالإضافة لتعديل قانون المنظمات غير الحكومية وقانون التظاهر، وسن قانون لتنظيم بناء الكنائس. أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد أكد الوفد على زيادة نصيب دخل الفرد السنوي وانخفاض معدل البطالة وارتفاع معاشات الموظفين المدنيين، إلى جانب إطلاق برامج حماية العائلات الفقيرة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لجهود توفير السكن الملائم والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب لتجريم عمليات تهريب المهاجرين واستضافة آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من دول النزاع.
في مقابل الرواية الحكومية الرسمية، تري المنظمات الحقوقية المستقلة أن السلطات المصرية قد توسعت في انتهاك العديد من حقوق الإنسان على رأسها الحق في الحياة، عبر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محاكم استثنائية في قضايا تم فيها الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، كما أصبح انتهاك الحق في سلامة الجسد والأمان الشخصي عن طريق التعذيب والإخفاء القسري والحبس الاحتياطي المطول والمعاملة السيئة والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز سياسات ممنهجة من قبل السلطة التنفيذية بالاشتراك مع السلطة القضائية، والتى تحولت بدورها كأداة للقمع. وإلي جانب هذا، توسعت السلطات في ممارسات حصار الحق في التنظيم والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، حيث ألقت القبض على عدد كبير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين على خلفية ممارستهم لهذه الحقوق والحريات، ناهيك عن مئات ألقت السلطات القبض عليهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المعارضة للنظام، فيما يظل عشرات العاملين في المجتمع المدني ممنوعين من السفر ومجُمد أموالهم على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية ” التمويل الأجنبي”
قبيل جلسة الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، برئاسة اللجنة الثلاثية المكونة من: فيجي، السنغال، المملكة المتحدة، تقدمت الحكومة المصرية بتقرير حول ما حققته من “إنجازات” في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بينما تقدمت كل من المنظمات المستقلة وأصحاب المصلحة بتقرير مستقل يتضمن رؤية موازية لهذه الأوضاع، بالإضافة لتقرير ثالث يتضمن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووثائق الأمم المتحدة ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
بتحليل الجبهة المصرية لـ 385 توصية مقدمة من 133 دولة حضرت جلسة الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، وجدت بأن توصيات الدول الموجهة لمصر تناولت ما لا يقل عن 47 موضوعًا في مجال تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على رأسهم حقوق المرأة، وما يتعلق بتعزيز دور الآليات الدولية، وإجراءات العدالة، وحقوق الطفل، ووقف عقوبة الإعدام، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتوقف عن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية.
مرفقات
تصنيف الموضوعات الموجودة في التوصيات المقدمة لمصر في الاستعراض الدوري الشامل نوفمبر 2019
الحقوق المدنية والسياسية:
-
-
الإعدام: 32 توصية، من 29 دولة، تتعلق بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها، ووقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام، والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة في المحاكمات الجماعية وضمان حقهم في المحاكمة العادلة، وتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والنظر في الغائها من التشريعات الوطنية. وعدم استخدام العقوبة ضد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت الجريمة.
-
-
العدالة: 34 توصية مقدمة من 32 دولة تتعلق بضمان إجراءات المحاكمة امتثالًا للمادة 14 من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك وقف استخدام المحاكمات الجماعية، وإصلاح القوانين لضمان الإشراف المدني الفعال على السلطات العسكرية والشرطية، وتنفيذ المبادرات الوطنية لتعويض وجبر ضحايا الإرهاب، وتعزيز الإجراءات الجنائية من أجل حماية الحق في الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة، وضمان حقوق السجناء في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الحق في الزيارة العائلية، واعتماد تدابير لمنع جميع أشكال التعذيب، وتعزيز تدابير لضمان حرية التعبير على الإنترنت، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
-
القتل خارج إطار القانون: توصية واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالتحقيق الموثوق في مزاعم القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري على أيد قوات الأمن وإعلان النتائج علنًا ومحاكمة المسؤولين.
-
انتهاكات حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة: 7 توصيات مقدمة من 6 دول
تقديم جميع مرتكبي التعذيب إلى العدالة، تعزيز الجهود لضمان مسائلتهم وإجراء تحقيقات في أعمال العنف المفرط التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية أثناء المظاهرات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعالجة الإفلات من العقاب من خلال التحقيق وإعلان النتائج علناً ، ومحاكمة المسؤولين.
-
مكافحة الإرهاب: 11 توصية مقدمة من 11 دولة تتعلق بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع، وتعديل قوانين الاحتجاج ومكافحة الإرهاب لجعلها متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلغاء جميع القوانين والسياسات التي تقيد أنشطة وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، مواصلة الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتدابير الرامية إلى حماية حياة الناس في هذا السياق.
-
الحصانة والإفلات من العقاب: 4 توصيات مقدمة من 4 دول تتعلق بإجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية في أعمال العنف المفرطة التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية أثناء المظاهرات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، واعتماد تعريف جنائي للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وإنشاء آليات للتحقيق في هذه الجرائم والمعاقبة عليها، ومواصلة الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
-
الأمن العام: 3 توصيات مقدمة من 3 دول تتعلق بمواصلة تنفيذ البرامج الموجهة اجتماعيًا وتحسين إمكانية الوصول إلى خطط الأمن والبطالة المستدامة، ومواصلة الجهود المستمرة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير لضمان الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن والإرهاب: مثل الوصول إلى محام، والمساعدة القنصلية، في حالة الرعايا الأجانب.
-
الخصوصية: توصية واحدة من دولة مالطا تتعلق بمراجعة القوانين والسياسات التي قد تميز ضد النساء والفتيات وتعديلها حسب الاقتضاء، وضمان توافقها مع القانون والمعايير الدولية.
-
المدافعين عن حقوق الإنسان: 19 توصية مقدمة من 19 دولة تتعلق بخلق بيئة آمنة لتشغيل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتسهيل عملهم وحياتهم من المضايقة والترهيب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وآراء السكان، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
-
المجتمع المدني: 20 توصية مقدمة من 20 دولة تتعلق بالتأكد من أن تشريعات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وتنفيذها تتماشى مع المعايير الدولية، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الفاعلين الآخرين في المجتمع المدني بممارسة حرية التعبير ومزاولة مهنهم دون خوف من التعرض للاضطهاد أو الترهيب أو الاحتجاز، وتعديل جميع القوانين والسياسات التي تحد من الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
-
حرية الرأي والتعبير: 27 توصية مقدمة من 27 دولة تتعلق بحماية حرية التعبير، ومعاقبة حالات التهديدات والانتقام وغيره من أعمال العنف، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة لممارساتهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع، وتحسين وصول المراقبين إلى العملية الانتخابية ومراجعة وتعديل التشريعات التي تنظم حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير بما في ذلك حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت أو غيره، وضمان حرية التعبير والصحافة فضلًا عن الحق في التظاهر السلمي وفقًا للدستور الوطني والالتزامات الدولية.
-
حرية الصحافة: 15 توصية مقدمة من 15 دولة تتعلق بضمان اتفاق التشريعات على وسائل الإعلام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مراجعة القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية، وضمان حرية التعبير بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، ووضع حد للرقابة على المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان واحترام الحق في الوصول إلى المعلومات، والامتناع عن جميع أشكال الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والإسراع بمعالجة قضايا الناشطين والصحفيين.
-
حرية التنظيم والتجمع السلمي: 18 توصية مقدمة من 17 دولة تتعلق بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وتعديل قانون الإرهاب ومكافحة الإرهاب والإعلام والجرائم الإلكترونية لتكون متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية في أعمال العنف المفرط التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية أثناء المظاهرات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، والتأكد من أن التشريع يسمح بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتكوين.
-
حرية الدين والمعتقد: 10 توصيات مقدمة من 8 دول تتعلق الاستمرار في حمل شعلة الحوار بين الأديان في المنطقة وخارجها، وإزالة القيود على بناء أماكن العبادة، والقضاء على إشارات الدين على بطاقات الهوية وذلك لتعزيز حرية المعتقد، اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم.
-
حرية التنقل: توصية واحدة مقدمة من إيطاليا تتعلق باعتماد التدابير لضمان حرية التعبير على الإنترنت، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والتعددية السياسية وسيادة القانون.
-
الانتخابات: توصية واحدة مقدمة من التشيك تتعلق بتحسين وصول المراقبين إلى العملية الانتخابية ومراجعة التشريعات وتعديلها، تلك التي تنظر في حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
-
الحقوق الجنسية: 3 توصيات مقدمة من 3 دول تتعلق بسن القوانين للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتجريم المضايقة الجنسية والعنف ضد الفتيات والمراهقات والنساء،وكذلك تجريم الزواج المبكر.
-
التوجه الجنسي والهوية الجندرية: 6 توصيات مقدمة من 6 دول تتعلق بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، واتخاذ خطوات لحماية المغايرين جنسيًًًا، والتأكد من أنهم لا يخضعون للمقاضاة أو الاعتقال بموجب اتهامات فسوق، والقضاء على الأحكام التمييزية، وزيادة الوعي بالعنف الجنسي ضد النساء.
-
انعدام الجنسية والحق في الجنسية: 4 توصيات مقدمة من 4 دول تتعلق بإزالة العقبات القانونية والعملية التي تحول دون الوصول إلى الجنسية المصرية في حالة فسخ الزواج من غير المصري، وتعزيز الحماية والدعم لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر ، بغض النظر عن الجنسية، والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية.
-
الاتجار: 9 توصيات مقدمة من 9 دول تتعلق بمقاضاة حالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبناء القدرات للعاملين في إعادة تأهيل ضحايا الإتجار، تعزيز الدعم والحماية لضحايا جميع أشكال الإتجار بالبشر بعض النظر عن الجنسية.
مناهضة التعذيب:
-
التعذيب والمعاملة القاسية: 26 توصية من 25 دولة، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وضمان إجراء تحقيقات فعالة وذات مصداقية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب، واعتماد تعريف للتعذيب وفقًا اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وتعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ، وضمان مساءلة المسؤولين، ووقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية المستخدمة للحصول على اعترافات المتهمين أو لمعاقبتهم، واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير الفعالة لمنع مثل هذا الفعل.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
-
العمل: 22 توصية مقدمة من 18 دولة تتعلق بمعالجة الجوانب المختلفة للحق في العمل في مجلس حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لضمان بيئة آمنة وحقوق متساوية للمرأة في مكان العمل، واتخاذ التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في أماكن العمل وحظر عمالة الأطفال، وتكثيف الجهود نحو استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، وتكافؤ فرص العمل للمرأة.
-
الفساد: 10 توصيات مقدمة من 10 دول تتعلق بتعزيز الجهود لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المتسببين في الفساد، وتعزيز الحق في التنمية من خلال مكافحة الفساد، وتحديث التشريعات في ذلك الصدد.
-
التعليم والتدريب على حقوق الإنسان: 26 توصية مقدمة من 24 دولة تتعلق بتوسيع برامج التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان، تشجيع ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز برامج التوعية، وتنظيم حملات التوعية في المدارس، ووضع برامج خاصة للرجال للتعريف بالعنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات.
-
الحق في التعليم: 16 توصية مقدمة من 16 دولة تتعلق بالقضاء على الأمية، وتعزيز مستوى التعليم ، وضمان تعليم جيد للجميع دون تمييز، ودمج التعليم الشامل المناسب للعمر في مجال الصحة الإنجابية والمهارات الحياتية، تعزيز وصول الفئات الضعيفة إلى التعليم، تخصيص الأموال المناسبة للصحة والتعليم.
-
الحق في الصحة: 5 توصيات مقدمة من 5 دول تتعلق بإدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في مناهج التعليم، وتوفير اعلى مستوى يُمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية للمواطنين، وتوسيع برنامج الصحة الوطنية، وتنظيم الأسرة خاصة في المناطق الريفية.
-
حق في الوصول للمياه والصرف الصحي: توصيتان مقدمتان من دوليتين تتعلقان بضمان بذل الجهود للحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية.
-
الفقر: 13 توصية من 13 دولة تتعلق بمواصلة الجهود للحد من الفقر لا سيما في المناطق الريفية والمتخلفة، وتعزيز برامج الحماية والاندماج الاجتماعي للأسر الفقيرة وكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل، ومعالجة الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.
-
الحق في الطعام: توصية واحدة مقدمة من دولة نيكاراغوا تتعلق بتكثيف الجهود لتوسيع الزراعة وإنتاج الأغذية ، بهدف زيادة الأمن الغذائي وضمان الحق في الغذاء لجميع المواطنين.
-
الحق في المسكن: 5 توصيات مقدمة من 5 دول تتعلق بالاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع الإسكان الاجتماعي ، في محاولة لتحقيق السكن المناسب لجميع المواطنين، ومواصلة تعزيز بناء المنازل ، من أجل توفير منزل كاف لأفرادها، ومواصلة الجهود المستمرة لخفض مستويات البطالة وكذلك لتعزيز الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة، ومتابعة التنفيذ العملي للخطة الوطنية لحل مشكلة السكن غير الرسمي مع التركيز بشكل خاص على توفير سكن بديل للأشخاص الذين يعيشون في مناطق الخطر.
-
السكان الأصليين: توصية واحدة مقدمة من دولة بيرو تتعلق باعتماد تدابير لضمان تمتع البدو والنوبيين والبربر بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
توصيات متعلقة بالآليات الدولية والمحلية:
-
الآليات الدولية: 51 توصية مقدمة من 37 دولة تتعلق بتقييم إمكانية مراجعة التشريعات على وسائل الإعلام للتأكد من اتفاقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الاحتجاز قبل المحاكمة، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة ممارساتهم السلمية، وتعديل قوانين الاحتجاج ومكافحة الإرهاب، والإعلام، والجرائم الإلكترونية، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة ، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن تشريعات المنظمات غير الحكومية وتنفيذها تتماشى مع المعايير الدولية، والتأكد من أن التشريع يسمح بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ويعكس الحماية المنصوص عليها في الدستور ، وإجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية في أعمال العنف المفرطة التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية أثناء المظاهرات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ضمان الحق في محاكمة عادلة، وتحسين وصول المراقبين إلى العملية الإنتخابية، وتمديد الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها بالكامل.
-
القانون الدولي الإنساني: توصية واحدة مقدمة من دولة ليختنشتاين تتعلق بالانضمام إلى مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بعمل مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على النحو الذي وضعته مجموعة المساءلة والتماسك والشفافية (ACT)
-
الإجراءات الخاصة: 16 توصية مقدمة من 15 دولة تتعلق بمواصلة التعاون القائم مع لجنة حقوق الإنسان ومع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلقي المساعدة التقنية في تعزيز استقلال القضاء، مواصلة توفير الموارد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان لتمكينهم من أداء ولايتهم بالفعالية المتبعة مع مجلس حقوق الإنسان، ومواصلة المشاركة في آليات حقوق الإنسان بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ، ومواصلة التعاون القائم مع مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة.
-
الاستعراض الدوري الشامل: 9 توصيات مقدمة من 9 دول تتعلق بمواصلة التعاون القائم مع لجنة حقوق الإنسان ومع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وزيادة تعزيز القدرات الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع مراعاة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة المشاركة في آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
-
هيئة المعاهدات: 15 توصية مقدمة من 15 دولة تتعلق بالتصديق على البوتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، ومواصلة تلقي المساعدة التقنية في تعزيز استقلال القضاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومواصلة المشاركة في آليات حقوق الإنسان بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
-
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية: 10 توصيات مقدمة من 10 دول تتعلق بتعزيز استقلال القضاء وصياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وزيادة تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسماح للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بتنفيذ ولايتها بالكامل.
-
الدعم الفني والتعاون: 8 توصيات مقدمة من 8 دول تتعلق بتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، الحصول على المساعدة التقنية اللازمة في مجال حقوق الإنسان، التدريب والموارد الكافية لتنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان.
-
خطة العمل المحلية: 13 توصية مقدمة من 13 دولة تتعلق بتعزيز جميع حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإنشاء منصب مستشار مكافحة الفساد لرئيس مصر، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب/ تعزيز التدابير الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية، توفير أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية للمواطنين، وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، متابعة التنفيذ العملي للخطة الوطنية لحل مشكلة السكن غير الرسمي مع التركيز بشكل خاص على توفير سكن بديل للشخص الذي يعيش في مناطق الخطر.
-
التنمية: 10 توصيات مقدمة من 10 دول تتعلق بضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما النساء ، في التنمية الاقتصادية للبلد ، من أجل تعزيز نمو اقتصادي طويل الأجل ورفاهية للجميع، ومواصلة تعزيز الجهود الدولية لإعمال الحق في التنمية، وتعزيز الحق في التنمية من خلال تدابير مختلفة ، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد ومواصلة تعزيز تنفيذ التدابير الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية لعام 2030 والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز، ومواصلة التأكد من مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل هادف في تطوير التشريعات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى إعمال الحق في التنمية ، بما في ذلك من خلال مشاريع تهدف إلى خفض البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستويات المعيشة.
حقوق المرأة:
-
حقوق المرأة 84 توصية مقدمة من 78 دولة تتعلق بمواصلة التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة، ضمان الوصول العادل للنساء والفتيات إلى التعليم على جميع المستويات، وتجريم جميع أشكال العنف الجنسي ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وتنقيح قانون الأحوال الشخصية للسماح بالزواج المدني والطلاق، مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، مواصلة تنفيذ السياسة المتعلقة بحماية الأسرة ودعمها، ومواصلة الجهود لضمان بيئة آمنة، وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها.
حقوق الطفل:
-
حقوق الطفل 33 توصية مقدمة من 31 دولة تتعلق بعدم مقاضاة الأطفال والمجرمين الأحداث إلى جانب البالغين، وإصلاح القانون لضمان عدم تعرض الأطفال لعقوبات قاسية أو لاإنسانية، مثل الاحتجاز المطول وعقوبة الإعدام، وسن القوانين لوقف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتجريم المضايقة الجنسية والعنف ضد الفتيات والمراهقات والنساء بشكل عام، وتأمين الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، ومواصلة تحسين نوعية حياة الأطفال من خلال تطوير نظام الصحة والتعليم لضمان أن جميع الأطفال بمن فيهم ذوي الإعاقة قادرون على الوصول إلى الخدمة الأساسية.
الاختفاء القسري:
-
الاختفاء القسري: 5 توصيات من 5 دول، التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، وإصلاح القوانين لضمان الإشراف المدني الفعال للسلطات العسكرية والشرطية، مع التركيز بشكل خاص على الحماية من حالات الاختفاء التي تتم معاقبتها، والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتدخل في الإجراءات القضائية، ومعالجة الإفلات من العقاب من خلال التحقيق الموثوق في مزاعم الاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن ، وإعلان النتائج علناً ، ومحاكمة المسؤولين.
حقوق العمال المهاجرين:
-
المهاجرين: 9 توصيات مقدمة من 9 دول تتعلق باتخاذ تدابير لحماية اللاجئين والمهاجرين من العنف ومحاولات حياتهم وتعزيز التسامح بين المجتمعات المحلية، وإعادة تأكيد التزامها بممارسة عدم الإعادة القسرية والتأكد من توفر الموارد والدعم للمهاجرين المستضعفين، واعتماد قوانين وتدابير لضمان تنسيق أفضل للسياسات لمواجهة العوامل السلبية للهجرة وإدارة أفضل للهجرة الاقتصادية، وضمان مقاضاة حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومواصلة وتعزيز سياسات حماية وتعزيز حقوق اللاجئين والأقليات، وتحسين مواءمة قوانينها المحلية فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول التكميلي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وضمان الوصول الفعال إلى آليات الحماية للمهاجرين وخدم المنازل، ووضع سياسات هجرة اليد العاملة لحماية حقوق العمال المهاجرين وتنسيق أعمال مختلف أصحاب المصلحة.
-
طالبي اللجوء: توصية واحدة مقدمة من دولة الباهاماس تتعلق بإعادة تأكيد التزامها بممارسة عدم الإعادة القسرية والتأكد من توفر الموارد والدعم للمهاجرين المستضعفين.
القضاء على التمييز العنصرى:
-
التمييز العنصري: 7 توصيات مقدمة من 7 دول تتعلق بتكثيف الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي والتسامح الديني، وإدخال تعريف التمييز العنصري في التشريعات الوطنية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
-
الأشخاص ذوي الإعاقة: 7 توصيات مقدمة من 7 دول تتعلق بالتصديق على بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع، زيادة فرص ذوي الإعاقة في العلم والتعليم وضمان البيئة الآمنة لهم في تلك الأماكن ومنع استغلالهم.