رصدت الجبهة المصرية قرار نيابة أمن الدولة يوم 1 فبراير الجاري حبس 3 متهمين على ذمة القضية 810 لسنة 2019 أمن دولة والقضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة، وهم: محمد السيد شحاته الخولي ، سامى الهلالي سعيد صقر ، ناصر احمد عبد المقصود بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة.
كان قد تم إخفاء الثلاثة متهمين قسريًا عقب القبض عليهم لمدد متفاوتة وصلت إلي 82 يوم، حيث أُلقي القبض على محمد السيد شحاته (30 عام- تاجر أعلاف ) من منزله في محافظة الإسماعيلية من شهر مايو 2016 على ذمة قضية أحداث محافظة الإسماعيلية وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات وقام بتنفيذ العقوبة، وافرج عنه في شهر أبريل 2019 ، ومن ثم تم إخفائه فى سجن العازولى إلى أن تم عرضه على ذمة قضية في نيابة الإسماعيلية، وأخلي سبيله فى 19 ديسمبر 2019، ومنذ تاريخ إخلاء سبيله الثاني وهو في سجن العازولى حتي ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 1 فبراير بمحضر ضبط رسمي محرر بتاريخ 31 يناير 2020 في القضية 810 لسنة 2019 أمن دولة.
ظهر في نفس اليوم أمام نيابة أمن الدولة المتهم سامى الهلالي سعيد صقر (40 عام- ليبي الجنسية ومرافق لزوجته التي تدرس في القاهرة ) حيث تم إلقاء القبض عليه من محل إقامته في منطقة مدينة نصر يوم 11 نوفمبر 2019، وتم إخفائه قسريًا أيضًا لمدة 82 يوم، إلي أن ظهر يوم 1 فبراير على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة، وهي نفس القضية التي ظهر فيها المتهم ناصر احمد عبد المقصود (55 عام- مهندس ميكانيكا ) والمقبوض عليه من مقر عمله بمنطقة كهربا المنصورة في 15 ديسمبر 2019، وتم إخفائه قسريًا لمدة 48 يوم، إلي أن ظهر في نفس اليوم 1 فبراير.
وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية فان المتهمون الثلاثة أكدوا للنيابة ولهم تعرضهم لانتهاكات أخري أثناء فترة إخفائهم قسريًا، حيث تعرضوا للتهديد المعنوي، والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وتوجيه اللكمات في الوجه.
تطرقت الأسئلة الموجهة من النيابة للمتهمين الثلاثة حول انضمامهم لجماعة إرهابية دون ذكر هذه الجماعةـ وكذلك تمويلها باستثناء المتهم ناصر احمد عبد المقصود، والذي تم اتهامه بأنه احد مسؤلى المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين فى المنصورة. وقد دفع المحامون ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل استصدار أمر بالقبض من النيابة العامة، وبطلان العرض على النيابة لحصوله بعد فوات الميعاد القانوني للعرض وفقًا للمادة 54 من الدستور، كما دفعوا أيضًا بتزوير محضر الضبط الرسمي، وطلب التحقيق مع المتهمين باعتبارهم مجني عليهم في واقعة القبض عليهم بدون سند واحتجازهم بشكل غير قانوني وفي غير الأماكن المخصصة للاحتجاز.
