بعد تدويره من القضية 621، حبس شادي أبو زيد على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 أمن دولة بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

1

قررت نيابة أمن الدولة اليوم 11 فبراير حبس شادي أبو زيد 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية 1956 لسنة 2019 أمن دولة، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وذلك بعد “تدويره” إثر محضر تحريات أمني، بعد أسبوع واحد من إخلاء سبيله على ذمة القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تم حبسه على ذمتها قرابة 18 شهرًا، بعد أن كان ينتظر في قسم حدائق القبة تنفيذ قرار إخلاء سبيله، ليفاجىء صباح اليوم بترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة.

وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية فإن محضر التحريات المحرر من جهاز الأمن الوطني، والذي شمل أسماء أخري بالإضافة لشادي تم تدويرهم من قضايا أخري، كان يتهمهم بعقد لقاءات داخل السجن أثناء التريض، وأثناء العرض على النيابة والمحاكم واتفاقهم على توفير الدعم المالي للعناصر المتواجدة خارج السجن للتحرك ضد الدولة واستقطاب عناصر جديدة.

ودفع المحامون الحاضرون في جلسة التحقيق بتزوير محضر التحريات، وعدم معقوليته، وطالبوا بالتحقيق مع مأمور سجن طرة تحقيق، وضباط مباحث السجن في هذه الاتهامات الواردة في المحضر، والتي سيصبحون حال صحتها متهمين بعدم قيامهم بأداء عملهم.

وكانت قد قررت الدائرة الثانية في محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي يوم 4 فبراير إخلاء سبيل عشرات المتهمين بالتدابير الاحترازية من بينهم شادي أبو زيد، ولم تقم نيابة أمن الدولة العليا بالاستئناف على قرارات إخلاء السبيل. وذلك بعد 18 شهر من حبسه احتياطيًا منذ القبض عليه في مايو 2018، واتهامه في القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت الجبهة المصرية قد سلطت الضوء في ورقة موقف بعنوان: “كيف أحيت نيابة أمن الدولة الاعتقال الإداري؟” على 6 أنماط لظاهرة “تدوير القضايا” التي بدأت نيابة أمن الدولة منذ شهور في استخدامها، وجعل المواطنين يدورون في حلقات مفرغة من الاتهامات القائمة على تحريات غير مفصلة بالرغم من أن هذه التحريات لا يمكن أن تعتبر قرائن اتهام، وهذه الأنماط هي: الحبس على ذمة قضيتين من البداية، الحبس على ذمة قضية جديدة بعد شهور من الحبس، فتح قضية جديدة بعد إخلاء السبيل من قضية أولي، الحبس بعد إخلاء السبيل وأثناء قضاء التدابير، الحبس أثناء مرحلة إخلاء السبيل بعد تنفيذ حكم بالسجن، الحبس أثناء قضاء حكم المراقبة الشرطية