تعيش الصحافة المصرية أسوأ عصورها، في الوقت الحالي، فمنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، سعى، بطرق عدة، إلى السيطرة على الصحافة وتقييد حرية الإعلام، وكان آخر هذه الطرق هو شراء شركات مملوكة لأجهزة حكومية للعديد من المنصات الصحفية والإعلامية ، إلى جانب حجب ما يزيد عن 500 موقع من المنصات الباقية. ومع بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، أعلنت الحكومة عن اتخاذها لمجموعة من تدابير وإجراءات الصحة العامة التي من المفترض أن هدفها الحد من تفشي فيروس كورونا، وبالتوازي سعت السلطات إلى وضع مزيد من القيود على الصحفيين لمنعهم من تداول أي معلومات أو أي نقاش حر حول سبل الخروج من الأزمة الحالية، بل ووضعت عددًا منهم على ذمة قضايا أمن دولة بسبب قيامهم بعملهم، ليصل عدد الصحفيين المقيدة حريتهم إلى 8 على الأقل بعد مرور 3 أشهر تقريبًا على بداية أزمة الكورونا في مصر، ذلك إلى جانب تهديد عدد من المراسلين الأجانب، في محاولة لإخفاء حقيقة الوضع الحالي.