بعد إخفائها 28 يومًا: تدوير “ريمان محمد الحساني” فى القضية 730 لسنة 2020 أمن دولة و اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي
ظهرت في نيابة أمن الدولة أمس 14 يوليو 2020 ريمان الحساني (مهندسة – 32 سنة) بعد إخفاءها لمدة 28 يومًا وتم “تدويرها” في القضية 730٠ لسنة 2020 أمن دولة وإعادة حبسها على ذمتها، بتهم الإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار إخلاء سبيلها لتجاوزها مدة الحبس الاحتياطى فى القضية 817 لسنة 2018 أمن دولة بعد حبسها لمدة تجاوزت العامين وشهر.
كان قد أخلت نيابة أمن الدولة سبيل ريمان يوم 2 يونيو 2020 بعد أن جاوزت مدة حبسها المدة القانونية للحبس الإحتياطي، وتم نقلها إلى سجن القناطر يوم 3 يونيو 2020 ومنها إلى تخشيبة الجيزة، وصولا بعد ذلك لقسم شرطة العجوزة فى 15 يونيو 2020، حيث تواجدت فى القسم لمدة يومين قبل أن يتم إخفائها قسريًا لمدة 28 يومًا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد وهناك تم التحقيق مع ريمان من قبل الأمن الوطني وسؤالها عن القضية الأولى، وذلك قبل ظهورها يوم أمس فى نيابة أمن الدولة وإعادة تدويرها ووضعها على ذمة قضية جديدة وهى القضية 730 لسنة 2020 واتهامها بنفس التهم المنسوبة إليها فى القضية السابقة.
تم إلقاء القبض علي ريمان يوم 10 مايو لعام 2018 أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة العجوزة، حيث تم اقتيادها بعد ذلك إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد، حيث تم إخفائها قسريًا لمدة 25 يومًا تعرضت خلاله لعدد من الانتهاكات منها الصعق بالكهرباء وذلك لإجبارها على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليها، وذلك قبل عرضها على نيابة أمن الدولة يوم 3 يونيو 2018، حيث تم التحقيق معها بدون وجود محامي، واتهمتها النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية وأمرت بحبسها على ذمة القضية 817 لسنة 2018
تستنكر الجبهة المصرية عملية “التدوير” الذي تعرضت له ريمان الحساني، وهو النمط الذي تصاعد استخدامه مؤخرًا ضد المتهمين في القضايا على خلفية سياسية، جدير بالذكر أن القضية 730 لسنة 2020 هي نفس القضية التى تم تدوير مطور المواقع ” مصطفى جمال “ فيها بعد إخلاء سبيله وإخفاءه، وحتى ظهورة أمام نيابة أمن الدولة يوم 13 يوليو، وإعادة حبسه على نفس الطريقة.
