نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “إعدام مع وقف التنفيذ” والذي يسعي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق المُؤيد فيهم أحكام الإعدام في القضايا التى تحتوي على وقائع العنف السياسي منذ أغسطس ٢٠١٣ وحتي لحظة كتابة السطور.
في ظل دوران جديد لعجلة الإعدامات في مصر حصدت أرواح محكوم عليهم في قضايا تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ينتظر صباح كل يوم عشرات من المحكوم عليهم في قضايا مشابهة تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم. قهناك حتي لحظة كتابة السطور 80 شخص على الأقل حاليًا، موزعين على 14 قضية، صدرت ضدهم أحكام إعدام حضورية نهائية، في قضايا شابتها انتهاكات حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة. من دراسة الجبهة المصرية للأوراق الرسمية لأغلبية هذه القضايا، تبين تعرض عدد كبير من المتهمين لانتهاكات جسيمة مثل الإخفاء القسري، والتعذيب، والمماطلة في الإحالة للطب الشرعي، وبدء التحقيقات دون وجود محامي، واعتماد المحكمة على تحريات مجهولة المصدر.
يهدف هذا التقرير إلى إبراز انتهاكات حقوق المتهمين التي شابت القضايا المؤيد بها حكم الإعدام في 9 قضايا من أصل 14 قضية، بإجمالي 47 فردًا من أصل 80 شخصًا محكوم عليهم بالإعدام بأحكام باتة واجبة التنفيذ، وتعتمد منهجية هذا التقرير على تحليل الأوراق الرسمية للقضايا التسعة حيث قامت الجبهة بدراسة أوامر الضبط، وأوامر الإحالة، ومحاضر التحقيق أمام النيابة للمتهمين، وتقارير الطب الشرعي، والأحكام.
