القضية ١ لسنة ٢٠٢١ أمن دولة: اتهام عمال ونقابيين في مصنع الدلتا للأسمدة بالتحريض على التظاهر وتعطيل الانتاج والتخريب وتدبير اعتصام

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم ظهور ٨ من أعضاء مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في المنصورة واللجنة النقابية بالمصنع في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة على ذمة القضية ١ لسنة ٢٠٢١ أمن دولة، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، وتعطيل الانتاج، والتخريب، وتدبير اعتصام، وذلك على خلفية احتجاج مئات العاملين داخل مصنع الدلتا رفضًا لتشريدهم وتصفية المصنع وتحويل مكانه إلي مشروع سكني تجاري.

المتهمين المحبوسين من بينهم العمال: أيمن سعد صالح، رفعت حاتم، خالد عطا، وأعضاء اللجنة النقابية: رمضان جمعة على، حسن سمير مصطفى، على اسماعيل على.

ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، أثبت عمال متهمون في التحقيقات أمام النيابة بأنه في يوم ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ نما إلي علم عاملين في مصنع الدلتا للأسمدة واللجنة النقابية بالمصنع الكائن في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قدوم نقيب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاتمام عملية مقايسة لتسلم الأرض المنشأ عليها المصنع والتى تطل مباشرة على نهر النيل، بهدف تحويلها إلي مجمع سكني تجاري (كومباوند). كما وتجمعوا أمام مبني الإدارة في المصنع، حيث قال لهم رئيس مجلس الإدارة بأن ما يحدث هو مجرد إحلال وتطوير لماكينات المصنع، بالرغم من عدم تطويرها من سنوات طويلة، لكن ما يكون يحدث في الحقيقة – على حد قول عاملين متهمين في التحقيقات – بأن الماكينات كان يتم نقلها إلي موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، الأمر الذي دفعهم للاعتصام داخل المصنع رفضًا لتصفيته وتسريح العاملين.

وخلال الفترة من ٣ إلي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ وأثناء فترة اعتصام العاملين داخل المصنع كانت هناك مفاوضات بين إدارة المصنع والعمال واللجنة النقابية في المصنع، وفي إطار الاحتجاج الرمزي قام عضو نقابي بتوزيع “أكفان موت” على العاملين. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ قامت قوات من جهاز الأمن الوطني بإلقاء القبض على عدد من العمال وأعضاء في اللجنة النقابية في المصنع وتم سؤالهم في مقر الأمن الوطني حول ما اذا كان العمال سيقومون بالانتقال إلي شركة الأسمدة بالسويس أو الخروج بمعاش مبكرة، حيث أكد العمال هناك على نيتهم الاستمرار في المفاوضات لتحقيق مطالب العمال. ورغم القبض عليهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ظهر العاملين المتهمين اليوم في النيابة بمحضر ضبط رسمي محرر بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢١.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.