نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطال الجميع” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان، وهي القضية التى تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة والتعذيب الشديد والتحقيق معهم دون دفاع، واحتجازهم في أوضاع غير انسانية.
منذ الثالث من يوليو 2013 ازدادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل وباسم الحرب على الإرهاب تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية. هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية. تنعكس هذه الممارسة شبه الممنهجة التي يشترك فيها الأمن مع القضاء بشكل ملحوظ على عملية التقاضي، بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، وأيضًا هي الضامن الوحيد لمعاقبة الجناة الحقيقيين.
وفي هذا السياق تأتي أهمية رصد وتحليل الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون أثناء فترة التحقيق في القضية 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، في إطار مراقبة حالة ضمانات المحاكمة العادلة. لذلك يتناول هذا التقرير تعرض المتهمين إلى انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وهي الفترة التي يرصد فيها التقرير أيضًا تعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد وعدم المعاملة القاسية بعدما مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد. هذا بالإضافة إلى رصد التقرير انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محام، وتقاعسها في الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب. كما يكشف التقرير تعرض المتهمين لظروف احتجاز لاإنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.
وتعتمد منهجية هذا التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك الأوراق محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما ما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي. يرصد التقرير الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين من خلال تحليل محتوى أقوالهم المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدر أولي للمعلومات يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. هذا وتستخدم الجبهة المصرية محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، وبالتالي تحديد إذا ما تعرض المتهمين للاختفاء القسري. ويتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة والوقوف على الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة في القضية محل التقرير، وبالتحديد في مرحلة التحقيق أو مرحلة ما قبل المحاكمة.