بعد ثلاثة أعوام من حبسه احتياطيا، ظهر اليوم ٢٩ مايو ٢٠٢١ المحامى الحقوقى والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم فى نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه فى القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة، ووجهت له النيابة عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً بالداخل والخارج، وتكدير الأمن العام حول الأوضاع الداخلية للبلاد بهدف إضعاف الثقة فى الدولة وهيبتها وتكدير الأمن العام. وهي الاتهامات التي أنكرها غنيم كاملة وأقر بأن ذات الاتهامات وجهت له فى القضيتين السابقتين.
كان قد ألقي القبض على المحامى الحقوقي عزت غنيم فى ١ مارس ٢٠١٨ أثناء سيره فى أحد الشوارع وذلك على خلفية عمله كمدير تنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتم اخفاءه ليومين، قبل أن يتم تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه فى القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، والتى وجهت له النيابة فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستمر حبس ” غنيم” على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر الى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في ٤ سبتمبر ٢٠١٨ بتدابير احترازية، وتم نقله إلى مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ولكن تم إخفاءه قسريًا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية وأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها فى محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددًا لمدة 45 يوم على ذمة نفس القضية.
استمر حبس ” غنيم” احتياطيًا لمدة شهرين بعد هذا ليفاجىء في ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بالتحقيق معه فى قضية جديدة رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، حيث تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وقررت النيابة ايقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ والتى ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن . جدير بالذكر أن عزت ممنوع من حقه في الزيارة في محبسه في سجن القناطر منذ شهر فبراير ٢٠٢٠ والذي يعاني فيه من ظروف احتجاز متردية.
