رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم 24 يونيو 2021 استكمال التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي على ذمة القضية 210 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي الرقم الذي حصلت عليه قضية أخري قديمة في نيابة جزئية رقمها 2998 لسنة 20219 إداري ثان مدينة نصر (أخلي سبيله منها بكفالة 10 آلاف جنيه في نوفمبر 2018)، وذلك حال ارسالها إلي نيابة أمن الدولة في 23 يناير 2019، مرفقة بمحضر تحريات محرر من الأمن الوطني تضمن اتهامات موجهة إلي عبد الهادي. ويأتي هذا الاستكمال بعد عامين ونصف من حبسه احتياطيًا على ذمة قضيتين آخرتين (277 لسنة 2019، 1356 لسنة 2019 أمن دولة.
وجهت النيابة في جلسة استكمال التحقيق مع عبد الهادي اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية (سمتها جماعة الاخوان المسلمين)، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات القريبة من الاتهامات الموجهة إليه في القضيتين السابقتين.
تناول التحقيق مع عبد الهادي أمام النيابة أسئلة حول حسابه على موقع الفيسبوك وما يقوم بمشاركته وكتابته وما نشره من مقالات ينتقد فيها رئيس الجمهورية، حيث أقر عبد الهادي بملكيته الحساب الالكتروني وأكد أنه حساب عام ومفتوح للجميع وأنه قام بنشر هذه المقالات. ثم قام وكيل النيابة بالتحقيق معه بالتفصيل حول مقال نشره بتاريخ 5نوفمبر 2018 بعنوان: ” هي ثورة وإن أنكرها لص ورئيس” وقام بسؤاله عن تفاصيل ما كتبه وطلب تفسيره لألفاظ وعبارات واردة في المقال مثل: “الاستدانة” من المسئول عنها وحجم الاستدانة، وتعريفه للفظ “المذابح” و”مجزرة رابعة” وسأله وكيل النيابة عن من المسئول عن قتل الأشخاص في اعتصام رابعة.
