من خلال رصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام خلال الأشهر الست الأولى من عام 2021 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، وهو ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمين لانتهاكات تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. وقد رصدت الجبهة المصرية، إصدار محاكم الجنايات المدنية 157 حكمًا بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبها في قضايا جنائية. كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخص مابين الجنائي والقضايا على خلفية اتهامات بالعنف السياسي، وقد قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام على 80 شخصًا في أكثر من 26 قضية، منهم 17 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم كرداسة.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جريمة نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
في إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية أو الجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار الصحفية فى وسائل الإعلام، والتواصل المباشر مع بعض المحامين خلال النصف الأول من عام 2021 (من يناير وحتى يونيو)، تم التمكن من رصد تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل إجمالي بحق 80 شخص، وتأييد أحكام الإعدام على 39 شخص، وإصدار أحكام بالإعدام علي 157 شخص.
تعليق واحد
Pingback: مصر: كارثة حقوق الإنسان سببها غياب الإرادة السياسية وليس الافتقار لاستراتيجية وطنية لتبييض الوجه – Egyptian Human Rights Forum