نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا حول تحليل انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تعرض لها المتهمون في القضية 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة/ 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية خلية شقة الهرم، والذي يتناول بعد عرض أساس الاتهام في القضية، والذي جاء في محضر تحريات الأمن الوطني، تناول الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مرحلة التحقيق، وكانت أول هذه الانتهاكات هو انتهاك نيابة أمن الدولة العليا لحقوق المتهمين في الاستعانة بالمحامين في جلسات التحقيق الأولي، بالإضافة إلى تعرض المتهمين للاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني لفترات طويلة على يد ضباط وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك تعرض المتهمين للتعذيب في الفترة السابقة لعرضهم على النيابة.
تعتمد منهجية هذا التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك الأوراق محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة. ويرصد هذا التقرير الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين من خلال تحليل محتوى أقوالهم المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدر أولي للمعلومات التي يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. هذا وتستخدم الجبهة المصرية محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، وبالتالي تحديد إذا ما تعرض المتهمين للاختفاء القسري. ويتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة والوقوف على الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة في القضية محل التقرير، وبالتحديد في مرحلة التحقيق أو مرحلة ما قبل المحاكمة.
محتويات التقرير
منهجية التقرير
وقائع القضية
انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية
أولا: انتهاك الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة
ثانيا: انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي
ثالثا: انتهاك الحق في سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة
خاتمة
للإطلاع على التقرير كاملًا