بناء على شكوى مقدمة من الجبهة المصرية لحقوق الانسان: خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم لاعتقال واحتجاز المحامي الحقوقي يوسف منصور

0

نشر المقررون المعنيون بأوضاع المدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير واستقلال المحامين والقضاة في الأمم المتحدة خطاب مرسل إلي السلطات المصرية في ٢٥ مايو ٢٠٢٢ أعربوا فيه عن قلقهم من الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي يوسف منصور على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان، وذلك بناءً على شكوي مقدمة من الجبهة المصرية في مارس من نفس العام عقب إلقاء القبض على منصور وحبسه في قضية أمن دولة. وهو الخطاب الذي لم تقم السلطات المصرية بالرد على الادعاءات والاستفسارات الواردة فيه من خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة حتى الآن.

كان قد ألقي القبض على منصور من منزله في ٢٤ مارس ٢٠٢٢ من قبل قوات أمنية، قامت باصطحابه إلي أحد المقرات الأمنية، وأخفته قرابة اليومين، ليظهر في ٢٦ مارس أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ أمن دولة بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، حيث تم التحقيق مع منصور حول منشورات كتبها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك حول ظروف سجن موكله المحتجز في سجن شديد الحراسة 2  المعروف إعلاميًا بالعقرب 2، ورفض إدارة السجن تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة أو محامي موكله

يواجه يوسف في القضية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ أمن دولة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وهي الجريمة التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد؛ واتهام بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام؛ فضلًا عن اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و / أو غرامة تصل إلى 500 جنيه. وهي الجرائم التي تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، وقانون العقوبات رقم ٩٥ لسنة ١٩٣٧.

أعرب خبراء حقوق الانسان في الخطاب أيضًا عن قلقهم الشديد إزاء الإجراءات القضائية تجاه منصور، والتي جاءت كنتيجة لقيامه بدوره المهني كمحامي حقوقي، وما يتبعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد الخبراء عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر في يناير 1982.

أشار الخطاب أيضًا إلى أنه في حال تأكيد هذه الادعاءات أعلاه، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات المكفولة للمحامين في إطار أداء وظائفهم المهنية، والتي يقومون بها في الأساس دون تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة أو أي عقوبات من أي نوع. حيث تنص معايير الدولية لحقوق الانسان على أن المحامين لا ينبغي أن يخضعوا للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية عن التصريحات التي يتم الإدلاء بها بحسن نية في إطار عملهم أمام السلطة القضائية.

في نهاية الخطاب، طالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات عن الأسس القانونية للاتهامات الموجهة لمنصور، وما إذا تم السماح له بالطعن أو الاستئناف على قرار احتجازه. كما طالبوا السلطات بتقديم معلومات حول اتاحة حصوله على الحق في الزيارة ودخول الطعام والأدوية وأدوات النظافة المناسبة له داخل محبسه. طالب الخبراء أيضًا السلطات بإمدادها بالتدابير الحكومية لضمان قيام المدافعين عن حقوق الانسان من محامين ونشطاء في المجتمع المدني بأنشطتهم المشروعة دون تهديد.

بعد أكثر من أربعة شهور من القبض عليه واحتجازه تعسفيًا، تضم الجبهة المصرية لحقوق الانسان صوتها لصوت خبراء الأمم المتحدة في التعبير عن القلق البالغ بخصوص ظروف القبض وأوضاع احتجاز المحامي الحقوقي يوسف منصور، والأساس القانوني لاستمراره احتجازه تعسفيًا من جانب النيابة العامة. كما تطالب الجبهة المصرية السلطات بسرعة الإفراج عنه والتوقف عن استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان على خلفية عملهم ووضعهم في قضايا باتهامات كيدية.

Leave A Reply