في 24 مارس 2023، نشرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان مصر في تقريرها الدوري الخامس، والذي تضمن تعليقات على تنفيذ مصر لمحاور وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما تضمن توصيات لمصر لمراجعة التزاماتها ببنود العهد. وجاءت تعليقات التقرير فيما يتعلق بالمحاور المخلتفة كالآتي:
- مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية : أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود ضمانات حقيقية تضمن استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدى فاعلية توصياته وبالتحديد فيما يخص الشكاوى الفردية المقدمة إليه.
- مكافحة الفساد: أبدت اللجنة شعورها بالقلق من التقارير التي تتحدث عن فساد منتشر في عدد من قطاعات الحياة العامة بما ذلك القضاء، وأشارت اللجنة الى أسفها من قلة المعلومات التي قدمتها مصر فيما يخص الاستراتيجيات والضمانات التي تتخذها لضمان الاستقلالية والشفافية.
- التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية: أعربت اللجنة أيضا عن قلقها من ورود تقارير تتحدث عن التمييز والوصم ضد الاشخاص على اساس ميولهم أو هويتهم الجنسية من قبل المسؤولين عن انفاذ القانون، وأشارت اللجنة الى قلقها من الأحكام الغامضة التي صدرت ضد أشخاص بموجب القانون رقم 10 بشأن مكافحة الدعارة الذي يستخدم لمحاكمة الأشخاص بسبب ميولهم وهوياتهم الجنسية، واخضاعهم في بعض الحالات للفحوص الشرجية القسرية.
- تدابير مكافحة الإرهاب: أشارت اللجنة الى ضرورة اتخاذ مصر تدابير تحد من استخدام التعريفات الفضفاضة والغامضة في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وكذلك القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن القوائم الارهابية والارهابيين، مثل عبارت “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “الإخلال بالنظام العام” واتساع نطاق الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وتشعر اللجنة بالقلق من ورود تقارير تشير الى استخدام هذه القوانين بالاضافة إلى قوانين اخرى لتقييد الحريات وإسكات المعارضين السياسيين للحكومة والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أشارت اللجنة في ذات السياق أيضًا إلى قلقها من الحبس الاحتياطي المطول دون توجيه الاتهامات، وافتقار المحاكمات الى ضمانات المحاكمة العادلة وتحديدا فيما يخص المحاكمات التي تفرض فيها عقوبة الإعدام. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ادراج السلطات المصرية لآلاف المواطنين على قوائم الإرهاب بما فيهم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وحظرهم من السفر وتجميد أصولهم المالية.
- العنف ضد النساء والعنف المنزلي: أشارت اللجنة الى عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في التشريعات الوطنية المصرية، وسماح قانون العقوبات بالتساهل في ما يسمى بجرائم الشرف، وأشارت اللجنة الى قلقها فيما يخص العنف المنزلي للمهاجرات وتعرضهن لوضع قانوني غير متكافئ.
- الحق في الاجهاض والحقوق الجنسية والإنجابية: أعربت اللجنة عن قلقها من أن عدم السماح بالإجهاض بشكل قانوني ينتج عنه عدد من عمليات الإجهاض الخطرة والتي تتم بشكل سري وتخضع في الوقت نفسه للملاحقة الجنائية .
- عقوبة الإعدام: أبدت اللجنة قلقها الشديد من ارتفاع معدلات استخدام عقوبة الإعدام، ووجود مزاعم بصدور احكام الاعدام عقب محاكمات غير عادلة وعلى اساس الاعترافات المنتزعة بالتعذيب، وكذلك اصدار احكام الاعدام عقب محاكمات جماعية مثل المحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ. وأشارت اللجنة الى ورود تقارير تفيد بتنفيذ عمليات الاعدام سرًا دون السماح بزيارات عائلية أو إخطارهم.
- الاستخدام التعسفي للقوة: اشارت اللجنة الى قلقها فيما يخص الاستخدام المفرط للاسلحة النارية المسموح بها للشرطة المصرية في القانون رقم 109 لسنة 1971 والقانون رقم 156 لسنة 1964 بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الشرطة، والتي أدى الى مقتل ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
- الاختفاء القسري : أبدت اللجنة مخاوفها الشديدة إزاء استخدام قانون الإرهاب في الاعتقال وإحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وأشارت اللجنة إلى وجود تقارير تفيد بالاختفاء القسري بحق مواطنين مفرج عنهم حتي بأوامر من المحكمة، كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه استمرار ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري المقدمة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
- منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية : أعربت اللجنة عن قلقها من ورود تقارير تفيد بالاستخدام المنهجي للتعذيب والمعاملة القاسية على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأشارت إلى أن التعذيب يمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة والامن الوطني خلال مراحل التحقيقات، ويستخدم كوسيلة للحصول على المعلومات أو ترهيب المعارضين.
- معاملة الأشخاص المحتجزين: أعربت اللجنة عن قلقها ازاء استمرار التكدس وسوء التهوية ونقص المياه النظيفة والاعتداء الجسدي وعدم كفاية توفير الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز المصرية، وأشارت إلى خلل المنظومة الصحية داخل المقار أثناء جائحة كورونا فيما يتعلق بعزل المصابين وعلاجهم وتوفير بدائل لمنع الزيارة الكلي، كذلك استهداف السجناء على ذمة قضايا سياسية والتنكيل بهم عن طريق حبسهم انفراديًا والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والحرمان من الزيارات العائلية والاستشارات القانونية، وأشارت كذلك إلى تعدد وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز المصرية.
- حرية وسلامة المواطنين: أعربت اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي للمواطنين وانتهاك حقهم في معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، كذلك أشارت إلى استخدام السلطات لممارسة “التدوير” كعقاب ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلي تدخل الأجهزة الأمنية في قرارات الافراج عن المواطنين، بالاضافة الي قلقها ازاء الحبس الاحتياطي المطول قبل الاحالة للمحاكمة وما له من أثر على التكدس في مقار الاحتجاز.
- القضاء على الرق والعبودية والاتجار بالبشر: أعربت اللجنة عن قلقها من تعطل عمل الآلية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر واستمرار أشكال مختلفة من الاتجار بالبشر بما في ذلك العمالة والاستغلال الجنسي للعاملات المهاجرات ، والاتجار بالأطفال بما في ذلك التسول والاستغلال في العمل والمعاملات، و “الزيجات المؤقتة” للنساء والفتيات والاستغلال الجنسي.
- معاملة الأجانب بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء: أشارت اللجنة في تقريرها إلى قلقها إزاء عدم وجود تشريعات مناسبة وإطار مؤسسي يضمن حق اللجوء بالإضافة إلى الممارسات العدائية ضد ملتمسي الحماية الدولية بما في ذلك الأطفال وانتهاك مبدأ عدم الإعادة. ذكرت اللجنة أيضًا أن عددا من طالبي اللجوء الإريتريين قد اختفوا بعد ترحيلهم، بينما اختفى آخرون قيل إنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ضدهم.
- استقلال القضاء: أعربت اللجنة عن قلقها من التعديلات التي أُدخلت على المواد 185 و 189 و 193 من قانون العقوبات وحصر سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وسلطة الادعاء على رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى المخاوف من تسييس القضاء وسلطات الادعاء العام لاستهداف المعارضين بالحبس الاحتياطي المطول والمحاكمات غير العادلة.
- الحق في محاكمة عادلة: أعربت اللجنة عن قلقها تجاه محاكمة آلاف المعارضين – بما في ذلك الأطفال – أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية بموجب أحكام فضفاضة من تشريعات مكافحة الإرهاب والقوانين الأخري، عبر محاكمات لا تلتزم بالضمانات الإجرائية والمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تكرار إصدار هذه المحاكم لأحكام الإعدام خاصةً محكمة أمن الدولة طوارئ والتى لا يجوز الاستئناف على أحكامها. أما المحاكم العسكرية فلا يمكن استئناف أحكامها فقط إلا أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا التى يرأسها قاض عسكري يعينه وزير الدفاع مباشرة ويخضع للتسلسل العسكري للقيادة والإجراءات التأديبية.
- ترهيب المحامين: أبدت اللجنة مخاوفها تجاه تعرض المحامين المنخرطين في القضايا السياسية إلى المضايقة والترهيب وأحيانًا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والحبس الاحتياطي المطول، بالإضافة إلى تقييد حقهم في التواصل مع موكليهم والوصول إلى وثائق قضاياهم واقامة دفاعهم.
- الحق في الاعتقاد والحرية الدينية: أشارت اللجنة في تقريرها الى قلقها تجاه التمييز الذي تتعرض له الأقليات الدينية والعقائدية في مصر بما في ذلك المسيحيون الأقباط والمسلمين الشيعة والبهائيون والملحدون، حيث يواجهون أشكال مختلفة من التمييز من ضمنها القيود على بناء وتشغيل دور العبادة وتقييد حقهم في الممارسة العلنية لعقيدتهم، فضلًا عن حصر القانون المصري اعترافه على الديانات الإبراهيمية الثلاثة فقط وبالتالي حرمان الجماعات الأخرى من الحقوق التي يمنحها القانون للأديان المعترف بها. كما أشارت اللجنة إلى عدم ذكر القانون المصري لمبدأ الرفض الضميري للخدمة العسكرية وأنه بدون شهادة إعفاء يتعذر على الرافضين ضميريًا الوصول إلى المؤسسات التعليمية أو الحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد.
- حرية التعبير: وكذلك أعربت اللجنة عن قلقها تجاه تقييد القوانين الجنائية لعمل وحرية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة واخضاعهم لشروط ادارية طويلة ومرهقة بموجب قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة الى تعرضهم كثيرًا للمقاضاة والاحتجاز بسبب عملهم الصحفي، فضلًا عن السلطات الواسعة للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المُعين من قبل السلطة التنفيذية في مراقبة وحجب المحتوى الإعلامي المستقل، واستغلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 لقمع نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضين للنظام.كما أشارت اللجنة إلى تجريم ومحاكمة النساء والفتيات لنشرهن مقاطع فيديو وصور الرقص والغناء على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب جرائم أخلاقية غامضة مثل “المساس بالآداب العامة” و “المساس بقيم الأسرة” الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- الحق في التجمع السلمي: أبدت اللجنة قلقها تجاه القانون رقم 107/2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والاحتجاجات السلمية والذي يفرض قيودًا غير مبررة على الحق في التجمع السلمي، بما يسمح لقوات الأمن بحظر احتجاجات على أسس فضفاضة واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلمين، كذلك عدم مساءلة قوات إنفاذ القوانين عن الاستخدام المفرط للقوة الناتج عنها مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ، بما في ذلك مقتل أكثر من 900 متظاهر مناهض للحكومة في سياق تفريق اعتصامات رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 ، وقتل ما لا يقل عن 281 متظاهرًا في: (أ) 5 و 8 يوليو 2013 خارج مقر الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم بشرق القاهرة. (ب) 27 يوليو 2013 على طريق النصر باتجاه كوبري 6 أكتوبر. (ج) 16 أغسطس 2013 في حي العباسية وسط القاهرة.
- حرية التنظيم: أعربت اللجنة عن قلقها من القانون رقم 149/2019 الذي يقيد تسجيل وعمل المجتمع المدني والمنظمات بما في ذلك إعاقة الوصول إلى مصادر التمويل ومنح السلطات سلطة المراقبة على عملهم وحل المنظمات، كذلك أشارت إلى استهداف النظام للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمضايقة والترهيب والتحقيق الجنائي والاحتجاز التعسفي أو حظر السفر وتجميد الأصول بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.
- المشاركة في الشؤون العامة: وأخيرا أعربت اللجنة عن قلقها تجاه قانون الأحزاب السياسية رقم 12/2011 والذي بموجبه يُسمح برفض تسجيل أي حزب أو حله على أساس التعريف الواسع بأن أهدافه أو مبادئه تنتهك “الأمن القومي” أو “الوحدة الوطنية”، كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الضمانات القائمة لضمان صحة وفعالية استقلال الهيئات القضائية المشاركة في قرارات التسجيل وحل الأحزاب ، ولا سيما فيما يتعلق بمفوضية الأحزاب السياسية.