تعرب الجبهة المصرية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها عن تزايد وتيرة إصدار السلطات المصرية لقرارات إدراج مئات المواطنين المعارضين على قوائم الارهاب. في خلال أسابيع معدودة أدرجت السلطات أكثر من 1600 مواطنًا على هذه القوائم، من بينهم نشطاء سياسيين وإعلاميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحتي لاعبو كرة سابقين. يأتي هذا في إطار استمرار المحاكم، والنيابة مؤخرًا، بوضع آلاف المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي على قوائم الارهابيين، استنادًا على القانون 8 لسنة 2015 بتعديلاته الصادرة عام 2020، وبما يترتب عليها من آثار مقيدة لحقوق وحريات هؤلاء الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالحق في التنقل والتحكم في الأموال.
أبرز هذه الأحكام الصادرة مؤخرًا، هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار مدبولي كساب بإدراج 1525 شخصمن بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي ولاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة، ونشرتها الجريدة الرسمية في 16 أبريل المنصرم، أضيف إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13-جنوب) بتاريخ 19 أبريل 2023، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بإدراج 81 مواطنا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وشملت القائمة عدداً من الإعلاميين منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، كما ضمت عدداً من الصحفيين منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين، وذلك في القضية 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة.
هذه الأحكام الأخيرة وعلي الرغم من ضخامة الأعداد فيها، إلا أنه، ووفقًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمنذ أبريل 2016 وحتى الآن أصدرت المحاكم 91 قرارًا على الأقل بإدراج أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة على قوائم الإرهاب، من بينهم أعداد من السياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي وآخرون في قضية الأمل، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.
كان قد صدر قانون الكيانات الإرهابية في 17 فبراير 2015، وأُدخلت عليه عدد من التعديلات الخطيرة في أعوام 2017 و2020 على رأسها إضافة أنواع جديدة من الكيانات التي يمكن اعتبارها كيانات إرهابية وهي “الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها” وهو التعديل الذي من الممكن أن يفضي إلى اعتبار الأحزاب السياسية كيانات إرهابية، بالإضافة إلي إضافة عدد من الآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في هذه القوائم مثل تجميد الأموال والأصول المملوكة للأشخاص بشكل كامل ووقف عضويتهم من النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية والأندية والاتحادات وحظر ممارسة الشخص أية أنشطة أهلية أو جمع الاموال أو التبرعات، كما حذفت التعديلات جملة”متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام إدراج بعض الأشخاص لعدم ثبوت اتهامهم بممارسة نشاط إرهابي. يضاف هذا إلي أثار الإدراج الأصلية، وأبرزها الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.
ليس هذه فحسب، ففي تطور ملحوظ رصدت الجبهة إصدار النيابة العامة قرارين بالإدراج على قوائم الارهاب، من بينهم القرار 1 لسنة 2023 بإدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب من بينهم الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي والقيادي المتوفى عصام العريان و القرار الثاني رقم 2 لسنة 2023 يإدراج 140 شخصا محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد فى قضية أنصار بيت المقدس. في حين لم النيابة العامة عن حدود صلاحياتها فى إدراج الأشخاص على قوائم الكيانات الارهابية ولا عن ما اذا كان يقتصر ذلك على المحكوم عليهم فقط، ولا عن الية الطعن على هذه القرارات.
ترى الجبهة أن هذه القرارات الأخيرة، هي أحد أشكال التوسع المستمر في استخدام القوانين الاستثنائية كقانون الإدراج على قوائم الإرهاب رقم 8 لسنة 2018 وذلك بهدف استهداف المعارضين السياسيين، على اختلاف خلفياتهم، وتقييد حقوقهم وحرياتهم، وهو ما يظهر جليًا في آثار الإدراج، حيث تتحول آثار مثل المنع من السفر والعمل والتنقل إلي كونها عقوبة جنائية تضاف إلي قائمة العقوبات الأصلية على الأشخاص مثل الحبس أو السجن ان وجدت، ويزيد عليه من عدم النص في أحكام الإدراج على ضرورة إعلان أطراف الدعوة وحضورهم والدفاع عن أنفسهم، وهو ما يتناقض عمليًا مع الدستور المصري والذي نص على أنه لا عقوبة بدون بحكم قضائي والحق في الدفاع.
تجدد الجبهة المصرية لحقوق الانسان مطالبتها السلطات بوقف ملاحقة المعارضين بما فيهم نشطاء سياسيين وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ومحاصرتهم بترسانة اضافية من القوانين الاستثنائية التي تناقض أجواء الحوار الوطني التي دعت له السلطة مع القوي السياسية، وتساهم في خنق المزيد من المجال العام وقمع حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية. تطالب الجبهة المصرية أيضًا أعضاء مجلس النواب والأشخاص المشاركين في الحوار الوطني بالعمل على مراجعة جملة القوانين التي استحدثت تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وضبط عباراتها الفضفاضة التي تزيد من رقعة الاتهام، ورفع أسماء المدرجين على قوائم الارهاب على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي أو نشاطهم السياسي والحقوقي.