تدين منظمات مصرية رفض السلطات المصرية وتحديدا مصلحة الجوازات والهجرة تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين/ات في مصر. وتطالب السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة على الأقل لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة، أو استحداث تصريح اقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الوضع في ظل حرب الإبادة المستمرة من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
وثقت “منصة اللاجئين في مصر” على مدار الأسابيع الماضية أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة معوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول إلى أو العبور من خلال مصر قبل بدء إسرائيل ارتكاب حرب الإبادة، وهي مخالفات قانونية تبررها السلطات المصرية تحت بند “التحقق الأمني”، حيث ينتظر فلسطينيي القطاع أسابيع وربما شهور من أجل الحصول على التصريح والذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”، مما تسبب في حالات وفاة للمرضى في فترة الانتظار. كما تسبب في فقدان العديد من طلبة قطاع غزة في مصر للمنح الدراسية التي حصلوا عليها أو تأخرهم عن مواعيد بدء الدراسة الرسمية، وفي حالة إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالة العبور وشهر علي الأكثر في حالة الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنّهم معرّضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم/هن لخطر الاستغلال ويهدد أمنهم وسلامتهم ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
في ٧ أكتوبر الماضي ٢٠٢٣، بدأت إسرائيل شن حرب الإبادة على قطاع غزة ومازالت مستمرة حتى لحظة كتابة هذا البيان، والذي تخلله قصف معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مرات عديدة وكذلك نقاط تفتيش ومناطق عبور وجدران الحراسة بما فيهم بوابة صلاح الدين التاريخية. أصبح من المستحيل تخيل إمكانية الحياة داخل القطاع بسبب خطورة العودة في الوقت الحالي مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار والتجويع وانهيار البنية التحتية النظام الصحي وعدم وجود مكان آمن داخل القطاع، واستمرار السلطات المصرية في استخدام “الالتزام بالتصريح الإسرائيلي” كمبرر لتعطيل أي حركة لدخول القطاع أو الخروج منه. كما ان هناك منع متعمد لخروج الذكور من الأسر فى معظم الحالات بما فيها الطبية استنادًا إلى نفس المبررات السابقة (تصريح أمني إسرائيلي/مصري).
إن معبر رفح هو المنفذ الوحيد للغزاويين للخروج إلى العالم، سواء إلى مصر أو العبور من خلالها إلي دولة أخرى، وأصبح مئات من الفلسطينيين/ات عالقين داخل مصر بسبب توقف العمل فيه، منهم من وصلوا إلى مصر قبل بدء العدوان لأسباب مختلفة ومن كانوا عائدين من دول أخرى إلى القطاع عبر مصر أو من تم إجلائهم من أهالي القطاع الحاملين لجنسيات أخرى. بعض العالقين/ات انقطعت بهم/هن السبل في شمال سيناء بعد بدء العدوان في الوقت الذي كانوا فيه في انتظار العودة للقطاع، والآخرين أصبحوا عالقين في القاهرة الكبرى.
وبحسب ما وثقته “منصة اللاجئين” مع أفراد وعائلات فلسطينية عالقة في مصر، انتهت جميع تصاريح الدخول والعبور الممنوحة لهم/هن، ويواجه الأشخاص خطر الحرمان من الحقوق الأساسية باعتبار عدم وجود شخصية قانونية معترف بها في النظام القانوني المصري ويصبح وجودهم/هن وحركتهم/هن مُجرًما ويجعلهم عُرضةً للعقاب والخطر، فعلى سبيل المثال يتم إيقاف عمل خطوط الاتصالات من الشركات المصرية المسجلة بأسمائهم/هن، والتي تستمر للعمل لمدة التصريح فقط.
إضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين انتهت تصاريح اقامتهم/هن لا يمكنهم/هن الوصول لخدمات الصحة وخدمات الطوارئ كما أنهم/هن محرومون من الوصول إلى نظام العدالة في حالة حدوث أي اعتداء، ولا يمكنهم/هن إجراء أي إجراء قانوني حتى لو كان بسيطًا وأساسيًا مثل توقيع عقد إيجار مسكن، ولا يمكنهم/هن استخدام أي نوع من الخدمات المصرفية وتحويل الأموال، مما يعطل حياتهم/هن بشكل كامل ويمنعهم/هن من الحصول على الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، ويعرضهم لمخاطر الاستغلال من أجل الوصول للاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة.
فوق هذه الظروف الصعبة وغير القانونية، فإن العالقون/ات ممن انتهت تصاريحهم/هن وترفض السلطات تقنين وضعهم الاستثنائي الطارئ، يواجهون خطر التوقيف والاعتقال في نقاط التفتيش أثناء الحركة حتى لو كانت محدودة داخل الحي أو المنطقة التي يقيمون فيها.
في ظل هذه الظروف الحالية يجب على السلطات المصرية إعادة تقييم هذا التعامل غير القانوني وغير الإنساني المستمر منذ سنوات. وبشكل عاجل تطالب المنظمات الموقعة أدناه بإصدار قرار عاجل يشمل:
- التمكين من إستخراج تصريح إقامة استثنائي، يقنن وضع فلسطينيي القطاع علي الأقل لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة الإسرائيلية.
- تمديد تصاريح الإقامة المنتهية لحين وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإمكانية العودة إلى القطاع أو إنهاء إجراءات السفر إلى دولة أخرى بالنسبة لحملة الجنسية المزدوجة.
وفي كلتا الحالتين:
- يجب إعفاء المحرومين من تقنين الوضع في الظروف الحالية من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
- يتوجب على مصر إيقاف التعنت الرسمي في إصدار التصاريح أو تمديدها استنادًا إلى القانون الدولي، كون القطاع يتعرض لحرب إبادة شاملة منذ ما يزيد عن الشهرين.
وأيضا:
- لم شمل الأسر المصرية الفلسطينية والسماح لهم بعبور المنطقة الحدودية فى أسرع وقت ممكن
المنظمات الموقعة:
- منصة اللاجئين في مصر
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان