تعرب الجبهة المصرية عن قلقها تجاه ما تظهره السلطات في مصر من إشارات تدل على تصميمها للمضي قدمًا في ممارسة انتهاك الإخفاء القسري، وذلك عبر سعيها لإيجاد بدائل وصيغ قانونية لها مثل المادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب والبدء في استخدامها بالفعل، بدلًا من إيقاف هذه الممارسة والعمل على الالتزام بما تنص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري والذي يجرم الإخفاء القسري للمتهمين، ويلزم السلطات المعنية بالإفصاح عن مكان المحتجزين لديها وتمكينهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم وعرضهم على النيابة والتحقيق معهم خلال ٢٤ ساعة من القبض عليهم.
