ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو الإرهاب غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن 142 حكمًا بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى ٢٩ قضية منهم ٣ قضايا على خلفية سياسية و 26 قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم أوراق شخصين لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى قضية واحدة جنائية، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام في ٢٠ شخص في قضية مركز كرداسة، كما تم تنفيذ حكم الإعدام فى متهم فى قضية جنائية.
