تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات القضائية بوقف التطبيق التعسفي لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس، وما كشف تطبيقه عن انتهاكات إضافية لحقت بحقوق المحتجزين. تطالب الجبهة أيضًا بإعادة النظر في قرار وزير العدل بشأن استخدام هذه التقنية خاصة في عمليات تجديد حبس المحبوسين في قضايا سياسية من قبل دوائر الإرهاب في محكمة بدر، والذي أدي عمليًا إلي قطع التواصل المباشر بين المحتجزين و قاضيهم ودفاعهم وزيادة حالة العزلة المفروضة عليهم في أماكن احتجازهم، وهي الأماكن التي يحضرون فيها جلسات تجديد حبسهم، وتحت اشراف إداراتها التي قد يشتكي المحتجزون فيها من أوضاعه داخلها أثناء تلك الجلسات. تعرب الجبهة أيضًا عن قلقها عن ظروف الدفاع في هذه الجلسات، حيث يواجه المحامون إضافة إلي الازدحام نتيجة ضيق أماكن جلسات التجديد والأعطال التقنية المتكررة، تعاملًا تعسفيًا من القضاة تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في الدفاع.
في 20 ديسمبر 2021 أصدر وزير العدل قرار رقم 8901 لسنة 2021 أتاح لمحاكم الجنايات عقد جلسات الحبس الاحتياطي عن بعد، دون اشتراط حضور المتهمين من محبسهم، بواسطة خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك من خلال ربط القاضي والمحامين ووكلاء النيابة بالمتهمين داخل محبسهم عن طريق شبكات تلفزيونية مثبتة في كلًا من المحاكم ومقرات الاحتجاز. صدر هذا القرار بأهداف كونه يساعد في سرعة الإنجاز القضائي، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل وزارة الداخلية في عملية تأمين نقل المحتجزين من وإلي أماكن أماكن تجديد حبسهم، وهي الأهداف التى كانت قد انتقدتها منظمات حقوقية. وظهر التطبيق العملي في جلسات دوائر الإرهاب بعد نقل مكان انعقادها الى محكمة جنايات بدر، والذي صاحبه في نفس الفترة نقل المحتجزين في مجمع سجون طرة إلى سجون/ مراكز الإصلاح والتأهيل بدر 1 و2 و3، ومن وقتها بدأت دوائر الإرهاب أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد باستخدام خاصية الكونفرانس، وهي الجلسات التي شهدت انتهاكات جسيمة بحق المتهمين بدلًا من تحسين أوضاعهم.
وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية لحقوق الانسان بناء على مراقبة أداء دوائر الإرهاب أثناء هذه الجلسات في محكمة بدر على مدار أسابيع، حرمت عملية تجديد الحبس عن بعد المحتجزين من حقهم في التواصل بشكل جيد مع القضاة والدفاع، أو التحدث الصريح والمفصل عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم داخل أماكن احتجازهم، فضلًا عن تعامل دوائر الإرهاب التعسفي مع شكاوي أوضاع الاحتجاز وانهاء الاتصال/ الجلسة في وجه تلك الشكاوي. أكد محامون قيام المستشار وجدي عبد المنعم في جلسة بتاريخ 27 نوفمبر 2022 بقطع الاتصال ورفع الجلسة بعد إصرار محتجزين بسجن بدر 3- الممنوع أغلبهم من الزيارة – التحدث عن الاهمال الطبي الذى يتعرضون له والذي أدي لوفاة زميل لهم داخل السجن، حيث لم يسمح لهم القاضي بالتحدث بعد ذلك مع تجاهل شكواهم، وطلب من كل محتجز الحديث عن وضعيته الشخصية. تكرر هذا الفعل من المستشار محمد الشربيني في جلسة 21 ديسمبر 2022 تجاه محتجزي سجن/ مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، وأمر بقطع الاتصال أثناء حديثهم عن منعهم من الزيارة وقرر رفع الجلسة دون السماح لهم باستكمال شكواهم.
أما فيما يتعلق بتجديد الحبس عن بعد رغم امتناع متهمين عن حضور تلك الجلسات أمام الكاميرا في أماكن الاحتجاز، رصدت الجبهة المصرية بجلسة 13 ديسمبر 2022 قيام بعض المحتجزين في سجن بدر 3 وسجن الفيوم بالامتناع عن حضور جلسة تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرانس أمام الدائرة الثانية جنايات إرهاب، وفي المقابل رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع بتأجيل الجلسة لحين حضور المتهمين بشخصهم واستكملت الجلسة رغم غيابهم، بل وقررت تجديد حبسهم، وذلك بالرغم من ابداء المحامون تشكيكهم من حدوث مكروه مجهول للمتهمين في مكان احتجازهم، خاصة وأن سبب الرغبة في امتناع المحتجزين عن الحضور جاءت على لسان ضباط السجن وليست بناءً على إخطار مباشر من المتهمين أنفسهم.
وفيما يتعلق بمساحة قاعة تجديدات الحبس، أكد محامون بأنه على الرغم من كون محكمة بدر محكمة جديدة، ومخصصة في الأساس لنظر جلسات تجديدات الحبس الاحتياطى عن بعد، الا ان مساحة قاعة غرفة المشورة بداخلها صغيرة للغاية ولا تتسع لوجود أعضاء المحكمة والمحامون معًا، مما يؤدي إلي حالة من التزاحم الشديد بين المحامين حتى يستطيعوا رؤية موكليهم عبر الشاشات، فضلًا عن اضطرار محامين للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، ولا يتمكنوا من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.
من ناحية أخري، رصدت الجبهة المصرية تأجيل عدد من الجلسات بسبب مشكلات فنية تخص الاستعداد التقني للقاعات والتي تسمح بتطبيق خاصية الكونفرانس، حيث تم تأجلت جلسات تجديد الحبس مرتين على الأقل في شهر ديسمبر 2022 ويناير 2023بسبب عدم استعداد السجون ووجود أعطال في كابلات الاتصال وتلف الكاميرات داخل سجون/ مراكز إصلاح وتأهيل بدر 1 و 2.
تطالب الجبهة المصرية لحقوق السلطات بالتوقف عن التذرع بالإجراءات الأمنية الاحترازية و”التطوير الرقمي” لمنظومة العدالة والتوقف عن إهدار المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين. تطالب الجبهة المصرية أيضًا السلطات القضائية بالتوقف الفوري عن حرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وخاصة الحق في سماع شكوى المتهمين والتحقق منها من قبل القاضي والتواصل الفعال مع المحامين من أجل إعداد الدفاع المناسب، وهي الحقوق التي تعصف بها التطبيق التعسفي لتجديد الحبس عن بعد باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس، يضاف إليها نسبة الإخلاء شبه المنعدمة من هذه الدوائر، بما يشكك في جدوى عملية تجديد الحبس عند القضاة في الأساس، واعتبارهم كونها عملية إجرائية بحتة.